بازگشت به ریل پیشرفت اقتصادی؛ پیشنهاد تعلیق قانون قاچاق کالا و ارز برای احیای تجارت

رئیس سازمان توسعه تجارت از پیشنهاد تعلیق اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام در راستای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید و تجارت صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعتراضات جدی بخش خصوصی نسبت به اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از پیشنهاد تعلیق اجرای این اصلاحات به مدت سه سال و بازگشت به رویه ارزی قبل از سال ۱۴۰۱ خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: با وجود اهداف مثبت در تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخی از اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ در عمل نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه برای فعالان اقتصادی و تجار مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این تغییرات در بخش تجارت، مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی بوده و لازم است برای بهبود شرایط، رویکرد قبلی در پیش گرفته شود.

دهقان دهنوی با تشریح پیشنهاد مطرح‌شده، گفت: بر این اساس، پیشنهاد شده است که اصلاحات سال ۱۴۰۱ قانون مذکور برای یک دوره مشخص، به عنوان مثال سه سال، به حالت تعلیق درآمده و اجرای قانون به روال پیش از این سال بازگردد. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجارت انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این پیشنهاد در حال حاضر در مرحله بررسی کارشناسی و سیاست‌گذاری قرار دارد و برای نهایی شدن، نیاز به اجماع میان دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی با اعلام موافقت خود با این پیشنهاد، از حقوق مخالفان برای طرح دیدگاه‌هایشان سخن گفت تا با بررسی همه جوانب، بهترین تصمیم اتخاذ گردد.