تسهیل واردات بیش از ۳۴۰۰ قلم کالا با ارز اشخاص؛ گامی بلند برای حمایت از تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان بهره‌گیری از ارز اشخاص برای ۳۴۱۴ کد تعرفه وارداتی را فراهم کرد. مواد اولیه شیمیایی، ماشین‌آلات، تجهیزات، فلزات، قطعات برقی و منسوجات در این فهرست قرار گرفتند تا گره از کار تولیدکنندگان باز شود.

امکان استفاده از حوزه سهمیه «سپرده خود و دیگران» برای ۳۴۱۴ کد تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شد. این تصمیم مهم، گامی بلند در راستای تسهیل واردات و حمایت قاطع از بخش تولید کشور محسوب می‌شود.

خبر خوش برای تولیدکنندگان؛ معافیت ۱۹۹ کالای اساسی کشاورزی و دارو از پرداخت عوارض ۱.۲ درصدی واردات نیز از دیگر نکات برجسته این ابلاغیه است.

بررسی دقیق فهرست تعرفه‌های مشمول نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این اقدام راهبردی بر تأمین مواد اولیه و کالاهای حیاتی مورد نیاز بخش تولید است و طیف وسیعی از صنایع را پوشش می‌دهد.

مهم‌ترین گروه‌های کالایی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، عبارتند از:

* **مواد اولیه صنایع غذایی و کشاورزی:** شامل انواع میوه‌های خشک، دانه‌های روغنی، افزودنی‌ها و مواد اولیه لازم برای فرآوری غذا.

* **مواد شیمیایی و پتروشیمی:** از جمله اسیدها، حلال‌ها، انواع پلیمرها، رزین‌ها، رنگدانه‌ها، مواد دارویی، کودها و مواد آزمایشگاهی.

* **مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی:** و همچنین ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تولید دارو.

* **کائوچو، لاستیک و محصولات وابسته:** شامل مواد اولیه کلیدی برای تولید تایر و قطعات لاستیکی.

* **چوب، کاغذ، مقوا و صنایع سلولزی:** برای رونق در این بخش‌های مهم.

* **الیاف، نخ، پارچه و مواد اولیه صنعت نساجی:** از جمله نخ‌های پنبه‌ای، مصنوعی و الیاف صنعتی.

* **فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات:** شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی.

* **قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی:** مورد استفاده در خطوط تولید.

* **تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی:** شامل موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، کابل، زغال باتری، تجهیزات کنترلی و قطعات الکترونیکی.

* **ابزار دقیق، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات پزشکی:** شامل انواع کنتورها، حسگرها و ابزارهای صنعتی.

این فهرست گسترده نشان می‌دهد که عمده کالاهای مشمول، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولیدی هستند و هدف اصلی از این اقدام، تسهیل فرآیند تأمین نیازهای ضروری واحدهای تولیدی و صنعتی از محل سهمیه «سپرده خود و دیگران» عنوان شده است. این سیاست، نویدبخش افزایش تولید داخلی، اشتغال‌زایی و خودکفایی بیشتر کشور خواهد بود.