گامی مهم در بازپس‌گیری 100 میلیارد دلار؛ صندوق توسعه ملی مطالبات خود را مستندسازی کرد

رئیس صندوق توسعه ملی از آغاز فرآیند مستندسازی مطالبات این صندوق از دولت خبر داد و اعلام کرد که این اقدام، گامی حیاتی برای تضمین وصول مطالبات در آینده است.

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از آغاز جدی فرآیند تعیین تکلیف مطالبات این صندوق از دولت خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و فشارهای وارده بر سازمان برنامه و بودجه، این سازمان اکنون با جدیت بیشتری فرآیند مستندسازی مطالبات صندوق را دنبال می‌کند.

بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، برای هر یک از مطالبات صندوق از دولت باید دو سند رسمی شامل «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد» صادر شود. پیش از اجرای برنامه هفتم تنها یک سند برای ثبت مطالبات وجود داشت، اما اکنون با اضافه شدن شناسه تعهد، پشتوانه حقوقی مطالبات صندوق تقویت شده است.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان تسویه نقدی بدهی‌های دولت وجود ندارد، اظهار داشت: در مقطع کنونی به جای دریافت اصل مطالبات، پذیرفته‌ایم که دولت این اسناد را در اختیار صندوق قرار دهد. شناسه تضمین و شناسه تعهد عملاً کارکردی مشابه یک چک یا سند رسمی طلب دارند و بیانگر به رسمیت شناخته شدن بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هستند.

غضنفری ادامه داد: پس از واگذاری منابع صندوق به دولت، تیمی تخصصی را مأمور پیگیری این موضوع کرده‌ایم و بخش قابل توجهی از توان کارشناسی صندوق صرف دریافت و تکمیل مستندات مطالبات از سازمان برنامه و بودجه شده است. هدف این است که تمام مطالبات صندوق دارای اسناد رسمی، قابل استناد و قابل پیگیری باشد.

وی تأکید کرد: دریافت شناسه تضمین و شناسه تعهد را باید نخستین گام در فرآیند وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت دانست. این اسناد هرچند به معنای دریافت نقدی بدهی‌ها نیست، اما به‌عنوان تضمین حقوقی مطالبات صندوق، امکان پیگیری و وصول آنها را در آینده فراهم می‌کند و از تضییع حقوق صندوق توسعه ملی جلوگیری خواهد کرد.