واگذاری‌های اقتصادی زیر سایه شبه‌دولتی‌ها؛ اصل ۴۴ نیازمند اصلاحات جدی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با انتقاد از روند واگذاری‌ها در قانون اصل ۴۴، اعلام کرد بخش ناچیزی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و مابقی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفته است.

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر دیروز این کمیسیون که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی تأکید کرد. وی با اشاره به ایرادات و مشکلات موجود در این مسیر، گفت: متاسفانه در خصوص اجرای قانون اصل ۴۴ نمی‌توانیم نمره خوبی به عملکرد خصوصی‌سازی بدهیم. بر اساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرد، از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجام‌شده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

زنگنه افزود: بخش عمده واگذاری‌ها، حدود ۸۵ درصد، به دستگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و یا در قالب تسویه بدهی دولت به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی واگذار شده است. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص خصوصی‌سازی به شکل مورد انتظار محقق نشده است.

بر این اساس، کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در چند حوزه نیازمند اصلاح است تا بتوان روند خصوصی‌سازی را تسهیل و تسریع کرد. اصلاح تشریفات واگذاری، شیوه‌های واگذاری، به‌ویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمت‌گذاری و همچنین ایجاد اطمینان برای خریداران از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.

در نشست امروز، سازمان خصوصی‌سازی حدود ۱۰ مورد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود ۵ مورد را به عنوان نکات اصلی و محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون ارائه کردند. مقرر شد از هفته آینده یک کمیته تخصصی به صورت فشرده موضوع اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد. هدف این است که اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس دوازدهم به سرانجام برسد تا با اصلاح قانون و رفع موانع موجود، روند خصوصی‌سازی، به‌ویژه احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت برای این حوزه پیش‌بینی شده است، تسریع شود.