گامی بلند در جهت احقاق حقوق مردم؛ دیوان عدالت اداری اختیار برداشت بی‌رویه بانک‌ها از حساب قرض‌الحسنه‌ها را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده‌ای از فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه، دست بانک‌ها را در برداشت مستقیم و بدون حکم قضایی از حساب بدهکاران و ضامنان بست.

در راستای دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از اقدامات فراقانونی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرض‌الحسنه، اختیار برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب بدهکاران و ضامنان را بدون نیاز به حکم قضایی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست. این رای که از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست، گامی مهم در جهت حمایت از نظام بانکی سالم و حفظ حقوق مردم تلقی می‌شود.

این تصمیم مهم در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و در واکنش به ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه که به بانک‌ها اجازه برداشت بی‌رویه از کلیه حساب‌ها، اموال و اسناد تسهیلات‌گیرنده و ضامنان را بدون حکم قضایی می‌داد، صادر شده است. این ماده که خلاف قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور تلقی شد، در رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ به طور کامل ابطال گردید.

پیش از این، قرض‌گیرنده و ضامن به‌طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه می‌دادند که در صورت عدم پرداخت دیون، بانک بتواند از موجودی حساب‌های ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی برداشت کند. این رویه که غیرقابل اعتراض و لازم‌الاتباع اعلام شده بود، با انتقادات جدی سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد.

سازمان بازرسی کل کشور با استناد به مغایرت این مقرره با قوانین مهمی چون قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و همچنین تعارض با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن شده بود.

هرچند بانک مرکزی در پاسخ به این شکایت، استدلال کرده بود که این فرم بر اساس تکلیف قانونی و با تصویب شورای پول و اعتبار صورت گرفته و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی صرفاً ناظر بر طرح‌های تولیدی است، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تکیه بر آرای پیشین و قوانین موجود، نظر سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفت.

با ابطال این ماده، بانک‌ها دیگر قادر نخواهند بود تنها با استناد به شرط قراردادی، به‌صورت مطلق و بدون محدودیت به کلیه حساب‌ها و اموال مشتری و ضامن مراجعه کرده و هر نوع بدهی، از جمله مطالبات غیرمرتبط با همان تسهیلات را از حساب آنان برداشت کنند. این رای که از تاریخ تصویب اعمال می‌شود، به این معنی است که اقدامات گذشته انجام‌شده در صورت پیگیری ذی‌نفع، قابلیت ابطال دارند.

البته این حکم به معنای حذف اصل بدهی یا مسئولیت تسهیلات‌گیرنده و ضامن نیست و بانک‌ها همچنان می‌توانند از طریق ضمانت‌اجراهای قانونی و قراردادی معتبر، مطالبات خود را وصول کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی با توجه به این رأی، نسبت به اصلاح فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه و تدوین ضوابط جدید در چارچوب قانون اقدام نماید.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

منبع: تسنیم