صیانت از مناطق آزاد؛ تاکید بر خروج دولت از بنگاهداری و تقویت بخش خصوصی
معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق آزاد تاکید کرد و خواستار جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی در این مناطق شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق آزاد تاکید کرد و خواستار جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی در این مناطق شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نشستی با وزارت اقتصاد، با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق آزاد، خواستار توجه به اهداف کلان کشور از جمله کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی در حل مسائل این مناطق شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری با پشتوانه حقوقی روشن تأکید کرد و افزود: راهکارهای قانونی نباید به ایجاد مشکلات جدید برای فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد یا داراییهای عمومی منجر شود.
در این نشست، نمایندگان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مسائل اجرایی موجود و دیدگاههای خود را درباره نحوه اجرای قوانین مربوط تشریح کردند.
یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی نحوه اعمال سیاستهای اصل 44 در مناطق آزاد بود. در این راستا، پیشنهاد شد حتی در مواردی که برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مستقیماً قابل اعمال بر مناطق آزاد نباشد، اصول و ضوابط این سیاستها از طریق مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، ضمن جلوگیری از توسعه غیرضروری شرکتهای دولتی، ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد نیز حفظ خواهد شد.
همچنین مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و میزان انطباق آنها با سیاستهای کلی اصل 44، در نشستهای کارشناسی حقوقی پیگیری شود. شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاهها در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران تأکید کردند خصوصیسازی زمانی به اهداف خود دست مییابد که فرآیند ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها ضمن صیانت از داراییهای دولت و تأمین منافع عمومی، به افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور بررسی و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم ارائه شود.
منبع: تسنیم







