خودکفایی ایران در گروی تحقق وعدهها؛ از گندم تا روغن، مسیر پیشرفت پایدار
ایران با اتکا به ظرفیتهای بومی، توانایی دستیابی به خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی را دارد؛ این مهم نیازمند تحقق برنامهها و رفع موانع، بهویژه در حوزه پرداخت مطالبات کشاورزان است.
ایران با اتکا به ظرفیتهای بومی، توانایی دستیابی به خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی را دارد؛ این مهم نیازمند تحقق برنامهها و رفع موانع، بهویژه در حوزه پرداخت مطالبات کشاورزان است.
جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه حیاتی امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: «با توجه به ظرفیتهای بیبدیل ایران، دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه تأمین کالاهای اساسی و خودکفایی کاملاً امکانپذیر است.» وی به تسهیل این روند در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «شاخصها در برنامه هفتم توسعه بهوضوح تعیین شدهاند و مسیر رسیدن به اهداف مشخص است.»
عسگری با ذکر مثالهایی چون خودکفایی مطلق در حوزه گندم و رساندن سهم تولید داخلی روغن به ۴۵ تا ۵۰ درصد تا پایان برنامه هفتم، گفت: «این اهداف نشاندهنده جامعیت برنامه است، اما نباید اجازه داد عقبماندگیها و چالشهای پیشرو، بهانهای برای شانه خالی کردن دستگاههای دولتی از وظایف خود شود.» وی همچنین به ظرفیت اشتغالزایی بخش کشاورزی با ۴.۵ میلیون نفر نیروی فعال و فرصتهای بازار کشورهای همسایه اشاره کرد.
**بحران خرید تضمینی؛ وقتی نقدینگی به گندمکار نمیرسد**
رئیس کمیسیون کشاورزی با ستایش از کشاورزان پیشرو و آمادگی قوانین و بازارها، از پیشبینی شورایی برای قیمتگذاری خبر داد که هدف آن جلوگیری از مشکلات برای کشاورزان و خریداران است. وی با اشاره به بارشهای مناسب، از فضای خوبی در تولید گندم سخن گفت و تأیید کرد که شورای گندم قیمت مناسبی را تعیین کرده است.
عسگری در ادامه به جزئیات خرید تضمینی گندم پرداخت و گفت: «نیاز کل کشور در بخش آرد ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن است و پیشبینی خرید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم انجام شده بود، اما تاکنون تنها ۸.۱ میلیون تن خریداری شده است. برای این میزان، ۳۸۰ همت پول لازم بود که تا این لحظه تنها ۲۱۸ همت پرداخت شده است.» وی با ابراز نگرانی از پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، هشدار داد: «اگر به موقع پول مردم را نپردازیم، بسیاری از بهرهبرداران دچار چالش شده و گندم خود را به دامداریها خواهند فروخت.»
**جولان دلالان در سایه سیاستهای ناصحیح**
وی به پدیده خرید گندم توسط دلالان با قیمت پایینتر و بهصورت نقدی اشاره کرد و گفت: «برخی گندمها قاچاق شده و بخشی نیز در انبارها دپو میشود تا بعداً با قیمتی بالاتر به دولت فروخته شود، در حالی که با مبلغی بسیار کمتر خریداری شده است.»
عسگری ضمن هشدار نسبت به عدم تمایل بهرهبرداران برای کشت در سال زراعی آینده، افزود: «در مناطقی که کشت گندم باید در مهر ماه آغاز شود، بهرهبرداران در چنین شرایطی به سراغ کاشت محصولات آببر خواهند رفت.» وی بر لزوم اقدام فوری دستگاههای ذیربط برای پرداخت کامل مطالبات کشاورزان تا اوایل شهریور ماه تأکید کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان به اختلافات میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ارائه آنالیزها اشاره کرد و گفت: «وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته از حقوق بهرهبرداران دفاع کند و دولت محترم باید در این خصوص تعیین تکلیف نماید. کشور را نمیتوان با روابط و رفاقتبازی اداره کرد.»







