قراردادهای موقت؛ تله‌ای برای دور زدن قانون و پایمال کردن حقوق کارگران

ناامنی شغلی حاصل از قراردادهای موقت، هرگونه افزایش حقوق را بی‌اثر کرده و کارگران را در معرض فقر ساختاری قرار می‌دهد.

قانون کار در کشورمان، سازوکارهای مشخصی را برای تبدیل قراردادهای موقت به رسمی یا دائم در نظر گرفته است تا کارگران پس از مدتی به امنیت شغلی دست یابند. اما متأسفانه، مشاهده می‌شود که بسیاری از کارفرمایان با بهره‌گیری از روش‌هایی نظیر «قراردادهای کوتاه‌مدت متوالی» یا «جابه‌جایی میان شرکت‌های پیمانکار»، مانع از دائمی شدن جایگاه کارگر می‌شوند. این اقدام، عملاً ماده قانونی مربوط به تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به یک «توصیه» بی‌اثر تبدیل کرده است.

**عدم امنیت شغلی؛ ترس ابدی از اخراج**

وقتی قرارداد یک کارگر موقت است، او همواره در وضعیت «ترس دائمی» قرار می‌گیرد. این ناامنی شغلی باعث می‌شود کارگر نتواند برای حقوق قانونی خود، مانند حق‌الزحمه، اضافه‌کار یا شرایط ایمنی، مطالبه‌گری کند، زیرا می‌داند هرگونه اعتراض می‌تواند منجر به عدم تمدید قرارداد او شود. در واقع، قرارداد موقت، ابزاری برای «ساکت کردن» کارگران و حذف هرگونه قدرت چانه‌زنی آن‌ها در برابر کارفرماست.

**ضربه دوگانه: فقدان امنیت شغلی و بحران معیشتی**

مشکلات معیشتی در قراردادهای موقت دوچندان است. از یک سو، دستمزدهای این گروه معمولاً پایین‌تر از استانداردهای رسمی است و از سوی دیگر، به دلیل عدم تداوم قرارداد، دسترسی آن‌ها به وام‌های بانکی، اجاره‌بهای مناسب مسکن یا حتی خدمات درمانی پایدار دشوار می‌شود. در دنیایی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ارقام تکان‌دهنده‌ای رسیده است، کارگری که نمی‌داند ماه آینده استخدام است یا خیر، عملاً نمی‌تواند برای تأمین نیازهای پایه خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند.

**پیوند میان بی‌قانونی و فقر**

تحلیل وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که «بی‌توجهی به قانون کار» یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه یک استراتژی برای کاهش هزینه‌های تولید است. وقتی کارفرما مجبور نباشد تعهدات مربوط به سنوات، بیمه کامل و مزایای قرارداد رسمی را پرداخت کند، سود خود را افزایش می‌دهد، اما این سود به قیمت «فقر ساختاری» کارگر تمام می‌شود.

این وضعیت منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «کارگران نامرئی» شده است؛ افرادی که سال‌ها در یک واحد صنعتی کار می‌کنند اما هیچ سندی مبنی بر رسمی بودن شغلشان ندارند. این گسست میان «متن قانون» و «واقعیت اجرا»، اعتماد کارگران به نهادهای نظارتی را تخریب کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب سوق می‌دهد.

**ضرورت بازگشت به عدالت شغلی**

برای خروج از این وضعیت، تنها افزایش (اسمی) دستمزدها کافی نیست. تا زمانی که «امنیت شغلی» تأمین نشود و قراردادهای موقت به صورت سیستماتیک به قراردادهای پایدار تبدیل نگردند، هرگونه افزایش حقوق توسط تورم و ناپایداری شغلی خنثی خواهد شد. اجرای سخت‌گیرانه قانون کار و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری، تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن طبقه کارگر به «پرولتریای بی‌ثبات» است که هر روز با ترس از آینده و گرسنگی امروز دست و پنجه نرم می‌کند.