ابلاغ رویه‌های نوین شناسایی مشتریان نهادهای دولتی؛ گامی مهم در مبارزه با پولشویی

دستورالعمل شناسایی مشتریان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مقابله با پولشویی ابلاغ شد.

در راستای تقویت سازوکارهای مبارزه با پولشویی و با هدف شفاف‌سازی در تعاملات مالی، دستورالعمل شناسایی مشتریان برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ شد. این رویه جدید که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکار مشخصی را برای مؤسسات مالی پیش از هرگونه تعامل‌کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، برای جمع‌آوری اطلاعات هویتی و اقتصادی از ارباب‌رجوع تعیین می‌کند.

این بخشنامه مهم که به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده است، بر لزوم اطمینان مؤسسات مالی از صحت اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتریان خود تأکید دارد. بر اساس این دستورالعمل، مؤسسات مالی مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل‌کاری با نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نسبت به اخذ و نگهداری اطلاعات و مدارک هویتی و اقتصادی معتبر اقدام نمایند. این اطلاعات شامل شناسه ملی، نام شخص حقوقی، تاریخ تأسیس، نشانی محل فعالیت، اطلاعات صاحبان امضای مجاز، اسناد مبین نمایندگی، و احراز هویت نماینده است.

همچنین، شناسایی ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب‌رجوع و پیش‌بینی گردش حساب سالانه مورد انتظار، از دیگر الزامات این رویه جدید محسوب می‌شود. این دستورالعمل بر به‌روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب‌رجوع در بازه‌های زمانی دوساله و پایش سالانه تراکنش‌ها و معاملات آن‌ها تأکید دارد تا از انطباق فعالیت‌ها با اطلاعات اخذشده اطمینان حاصل شود. این گام مهم، گامی مؤثر در جهت شفافیت مالی و مقابله قاطع با هرگونه اقدام مشکوک به پولشویی خواهد بود.

منبع: تسنیم