جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، سفره انگلیسی‌ها را کوچک‌تر کرد

افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از تحرکات ضدایرانی واشنگتن، فشار مضاعفی بر معیشت مردم انگلیس وارد کرده و زنگ خطر را برای دولت جدید لندن به صدا درآورده است.

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را در این کشور بالا برده است. این موضوع، دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، را در ایجاد «فضای تنفس» برای مصرف‌کنندگانی که تحت فشار قرار دارند، با چالش جدی مواجه کرده است.

اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ماه ژوئن به ۲٫۹ درصد در ماه ژوئیه رسیده است. این افزایش پس از آن رخ داد که مصرف‌کنندگان انگلیسی در ماه ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینه‌های انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ و تحریم‌های آمریکا علیه ملت سرافراز ایران، شوک‌های قابل توجهی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است.

کارشناسان بازارهای مالی پیش‌تر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیش‌بینی کرده بودند. در شرایط پرنوسان منطقه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانی‌ها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.

با این حال، آمارهای جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصت‌های شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاوم‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت داشت و سریع‌ترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد. تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز تحرکات ضدایرانی در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.

با این حال، درگیری‌های منطقه‌ای و شرایط شدید آب‌وهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است. بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس می‌تواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.

اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینه‌های زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، به‌طور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرف‌کنندگان کم کند. بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.