سهم پتروشیمی‌ها از تخلف ارزی 4 درصد است، نه 50 درصد؛ شفاف‌سازی آمار بازگشت ارز صادرکنندگان

بررسی جزئیات آمارهای جدید نشان می‌دهد که رقم 52 درصد به کل صادرکنندگان مربوط است و سهم پتروشیمی‌ها از تخلفات ارزی حدود 4 درصد است.

انتشار آمارهای تازه درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجدداً بحث‌ها پیرامون نقش پتروشیمی‌ها در تأمین ارز کشور را داغ کرده است. در نگاهی اولیه، کاهش نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان از 83 درصد در سال 1397 به 52 درصد در سال 1405، این تصور را ایجاد کرد که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

اما بررسی جزئیات آمار منتشر شده توسط دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، نشان از نادرست بودن این برداشت دارد. عدد 52 درصد، نرخ ایفای تعهد ارزی در مجموع کل صادرکنندگان است و نه نرخ بازگشت ارز پتروشیمی‌ها. به بیان دیگر، نمی‌توان کاهش نرخ بازگشت ارز در کل اقتصاد را مستقیماً به یک صنعت مشخص نسبت داد.

در گزارش مورد استناد، تخلفات ارزی به تفکیک گروه‌های صادرکننده نیز آورده شده است. بر اساس این گزارش، پتروشیمی‌ها 4 درصد از تخلفات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده است. پالایشی‌ها با 7 درصد و رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارند. سهم صنایع فلزی و معدنی نیز 9 درصد، معادل حدود 5 میلیارد دلار گزارش شده است.

بخش عمده تخلفات، مطابق همین آمار، در گروه «سایر صادرکنندگان» ثبت شده است؛ گروهی که 49 درصد از تخلفات را شامل می‌شود و رقم آن به حدود 71 میلیارد دلار می‌رسد. به همین دلیل، نسبت دادن عددی نزدیک به 50 درصد به پتروشیمی‌ها، با آمار تفکیکی گزارش همخوانی ندارد.

البته این اصلاح آماری به معنای بی‌اهمیت بودن تخلفات ارزی در صنعت پتروشیمی نیست. چهار میلیارد دلار، رقمی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت؛ به‌ویژه در صنعتی که به دلیل دسترسی به خوراک و انرژی ارزان، سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی کشور دارد. انتظار از بنگاه‌هایی که از مزیت‌های عمومی بهره می‌برند، بازگرداندن کامل و به‌موقع ارز صادراتی است.

با این حال، در موضوعی به حساسیت بازار ارز، دقت در بیان آمار اهمیت بسیاری دارد. یک عدد کلی درباره عملکرد همه صادرکنندگان، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره یک صنعت خاص باشد. آنچه از آمار تفکیکی برمی‌آید این است که پتروشیمی‌ها در میان گروه‌های دارای تخلف ارزی قرار دارند، اما سهم اعلام‌شده برای آن‌ها 4 درصد است؛ نه نیمی از ارز صادراتی که از کشور خارج شده است.