بازگشت مناطق آزاد به چرخه مدیریتی پیشین؛ دبیرخانه از وزارت اقتصاد جدا می‌شود

معاون سازمان اداری و استخدامی از تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و احتمال بازگشت آن به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری ظرف پنج ماه آینده خبر داد.

معاون سازمان اداری و استخدامی از ارزیابی مجدد ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و احتمال بازگشت آن به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری طی پنج ماه آینده خبر داد. رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اصلاح ساختار دبیرخانه مناطق آزاد اظهار کرد که مناطق آزاد بخشی از فعالیت‌های دولت را بر عهده دارند. در ابتدا، هدف از تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد، ایجاد هم‌افزایی در حوزه‌هایی مانند گمرک، بانکی، مالیات و سایر موضوعات زیرمجموعه این وزارتخانه بود تا وظایف مناطق آزاد بهتر انجام شود. این تکلیف در قانون برنامه ششم توسعه نیز ذکر شده بود.

با این حال، بررسی عملکرد مناطق آزاد پس از قرار گرفتن دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که تفاوت محسوسی در عملکرد ایجاد نشده و حتی در برخی موارد، شرایط دشوارتر شده است. رمضانیان با اشاره به فشارهای سیاسی وارد شده بر مناطق آزاد، بیان کرد که برخی نمایندگان مجلس از موضوع مناطق آزاد به عنوان اهرمی برای فشار به وزیر اقتصاد استفاده می‌کنند. وی افزود که با خارج شدن دبیرخانه مناطق آزاد از وزارت اقتصاد، این فشارها پایان یافته و مناطق آزاد می‌توانند وظایف خود را بهتر انجام دهند.

در حالی که حدود پنج تا شش ماه قبل، سازمان اداری و استخدامی خواستار تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد شده بود، اکنون رویکرد نسبت به این ساختار تغییر کرده است. در آن مقطع، دیدگاه وزیر اقتصاد فنی و اقتصادی بود و تازه مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفته بود. موضوع مطرح‌شده در آن زمان، انحلال دبیرخانه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد نبود، بلکه اصلاح ساختار و نحوه قرار گرفتن آن در مجموعه وزارت اقتصاد مطرح بود.

در اسفندماه سال 1404، شورای عالی اداری مصوبه‌ای برای تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ستاد وزارت اقتصاد تصویب کرده بود که با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان مناطق آزاد و مجموعه وزارت اقتصاد اتخاذ شد. اکنون اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی از تغییر رویکرد نسبت به این ساختار و احتمال بازگشت دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری حکایت دارد؛ تغییری که یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای آن، کاهش فشارهای سیاسی بر مناطق آزاد عنوان شده است. باید دید در ادامه، وزیر اقتصاد چه نظری درباره این تغییر رویکرد و دوگانگی ایجاد شده تنها پنج ماه پس از اجرای مصوبه شورای عالی اداری خواهد داشت و نمایندگان مجلس چه واکنشی به احتمال خروج دبیرخانه مناطق آزاد از وزارت اقتصاد نشان خواهند داد.