کالابرگ در گرداب تورم؛ قدرت خرید مردم قربانی شد
فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس خواستار افزایش فوری مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف در برابر تورم سرسامآور شدند.
فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس خواستار افزایش فوری مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف در برابر تورم سرسامآور شدند.
در حالی که دولت چهاردهم از برنامههایی برای افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر میدهد، واقعیتهای تلخ اقتصادی و رشد شتابان قیمتها، این ابزار حمایتی را در معرض بحران قرار داده است. کالابرگی که قرار بود سپری در برابر فشارهای معیشتی باشد، اکنون در کام تورم، ارزش ریالی خود را از دست داده و قدرت خرید را تحلیل میبرد.
معاون اول رئیسجمهور، ضمن پذیرش تأخیر در اجرای طرح افزایش کالابرگ، دلیل آن را عدم تأمین کامل منابع مالی عنوان کرده است. این تأخیر، در شرایط کنونی تورم، از نگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قابل پذیرش نیست. معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد نیز از در دست تدوین بودن آییننامه و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران خبر میدهد، اما این پرسش همچنان پابرجاست: آیا تا زمان تصویب نهایی، از قدرت خرید این کالابرگ جز نامی باقی خواهد ماند؟
این روزها، واقعیت بازار نشان میدهد که فاصله میان درآمد اقشار کمدرآمد و هزینههای زندگی به حدی رسیده که هیچ مبلغی به تنهایی “راهگشا” نیست. اما در همین شرایط، کالابرگ میتوانست نقش یک ضربهگیر مؤثر را ایفا کند. با افزایش نرخ ارز و تورم سهرقمی در برخی اقلام اساسی، مبلغ فعلی کالابرگ ارزش واقعی خود را از دست داده است. زمانی که قیمت کالاها افزایش مییابد اما رقم حمایتی ثابت میماند، عملاً قدرت خرید مردم به شدت کاهش مییابد. در این راستا، افزایش مبلغ کالابرگ نه یک “لطف دولتی” بلکه یک “ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی” است.
نماینده مردم تبریز با انتقاد از عملکرد دولت در پنج ماه گذشته، تأخیر در اجرای این وعده را نوعی خلف وعده و حتی تخلف از قانون دانست. وی با اشاره به وضعیت وخیم بازنشستگان و اقشار با درآمد ثابت، بر مشکلات جدی آنان در تأمین نیازهای اولیه زندگی تأکید کرد. این نماینده مجلس راهکاری عملیاتی به دولت ارائه داد: “دولت با شناسایی دقیق و حذف دو یا سه دهک پردرآمد از این طرح، میتواند حمایتها را بر اقشار متوسط و ضعیف متمرکز کند.” او همچنین افزود که با توجه به افزایش نرخ ارز و وصول منابع در دولت، دیگر بهانهای برای نبود بودجه جهت افزایش کالابرگ پذیرفته نیست.
یک نکته استراتژیک در این میان، پیوند میان کالابرگ و تولید ملی است. افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق کالابرگ، مستقیماً به تحریک تقاضا برای محصولات داخلی در بخش مواد غذایی منجر میشود. بنابراین، تقویت کالابرگ را باید همزمان “حمایتی از معیشت مردم” و “حمایتی از تولیدات داخلی” قلمداد کرد.
دولت چهاردهم با یک دوراهی مهم روبروست: یا با شناسایی دقیق اقشار مرفه و حذف آنها، مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم واقعی بازار افزایش دهد تا حداقل نیازهای اولیه اقشار آسیبپذیر تأمین شود، یا اجازه دهد این ابزار حمایتی در گرداب تورم فرو برود. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تأمین یک وعده غذای کافی با چالش روبرو هستند، سرعت در اجرا، تنها راه جبران این پنج ماه تأخیر است.
منبع: خبرگزاری تسنیم







