ضربه سنگین قوه قضائیه به مفسدان ارزی؛ ۲۷۱ اخلالگر اقتصادی و ۱۰ بانک متخلف به دادسرا رفتند

بانک مرکزی با اعلام خبر ارسال پرونده ۲۷۱ اخلالگر ارزی با حجم تراکنش مشکوک ۳۰۰ همت و همچنین معرفی ۱۰ بانک متخلف به دستگاه قضایی، بر عزم جدی خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف‌سازی بازارها تاکید کرد.

رصد دقیق تراکنش‌های بانکی برای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می‌شود. در همین راستا، پرونده ۲۷۱ نفر که با انجام ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک، باعث اخلال در بازار ارز و سکه شده بودند، به مراجع قضایی ارسال شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، شناسایی و برخورد با تراکنش‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس مفاد قانونی، اسامی اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها برای طی مراحل قانونی به دادستان کل کشور معرفی شده‌اند.

در ادامه این اقدامات، حساب‌های بانکی مظنونان به پولشویی پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدود و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آن‌ها اعمال گردید. همچنین، اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوکی در حوزه‌های پرریسک مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها به صورت غیرشفاف داشته‌اند، در فهرست مظنونین مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با اعمال محدودیت‌های بانکی مواجه شده‌اند.

بانک مرکزی با تأکید بر پایش مستمر تراکنش‌های مشکوک، از تعامل سازنده با دستگاه قضایی و ضابطین خبر داد و از تداوم برخوردها در این زمینه خبر داد. این بانک با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی خود، در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از اقدامات پولشویانه گام برمی‌دارد.

در ماه جاری، ۱۰ بانک نیز به دلیل تخلفات بانکی جریمه نقدی شدند و پرونده تخلفاتی برخی از آن‌ها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع گردید. مسئولان شعب بانکی که محل وقوع تخلفات بوده‌اند نیز به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و با قصورکنندگان برخورد قانونی صورت گرفت. بانک مرکزی از مدیران شبکه بانکی انتظار دارد با اهتمام ویژه در رصد تراکنش‌های بانکی، از هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی جلوگیری کنند.