انحصار، قیمتگذاری دستوری و بیثباتی قوانین؛ دلایل اصلی زیان سنگین صنعت خودرو
کارشناسان و نمایندگان مجلس، قیمتگذاری دستوری، تعدد مراکز تصمیمگیری و بیثباتی قوانین را از عوامل اصلی زیان سنگین صنعت خودرو دانستند و بر لزوم اصلاح رویکرد دولت تاکید کردند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس، قیمتگذاری دستوری، تعدد مراکز تصمیمگیری و بیثباتی قوانین را از عوامل اصلی زیان سنگین صنعت خودرو دانستند و بر لزوم اصلاح رویکرد دولت تاکید کردند.
جمشید ایمانی، کارشناس خودرو، در پنل تخصصی بررسی چالشهای صنعت خودرو با انتقاد از بیثباتی در فضای کسبوکار اظهار داشت: صنعت خودرو بدون ثبات قوانین عملاً امکان هیچگونه برنامهریزی میانمدت و بلندمدتی ندارد. وی افزود: قوانین جدیدی همچون ساماندهی صنعت خودرو و جوانی جمعیت، بار مالی و تعهدات سنگین جدیدی به دوش خودروساز تحمیل کرده است. ایمانی با تأکید بر اینکه قیمتگذاری اصولی نیازی به ایجاد شکاف و تبعیض قیمتی میان گروههای مصرفکننده باقی نمیگذارد، گفت: گره زدن تولید به فرآیند گواهی اسقاط، بهویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینههای تمامشده را بهشدت جهش داده است.
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، تعدد کانونهای تصمیمگیری را آفت اصلی تولید دانست و هشدار داد: صنعت خودرو با تصمیمات خلقالساعه و بعضاً یکهفتهای مدیران دولتی اداره میشود. وی تصریح کرد: تنها ظرف ۲ تا ۳ هفته ابتدایی سال، بهای برخی مواد اولیه داخلی ۲۵ تا ۳۰ درصد جهش داشت. دوستزاده تأکید کرد: وقتی هزینههای تولید با تورم بالا میرود، تحمیل قیمت دستوری به محصول نهایی نتیجهای جز زمینگیر شدن خودروساز و بدهی به قطعهساز ندارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره پشتپرده منابع ارزی واردات افشاگری کرد و گفت: برای سال جاری ۲ میلیارد یورو ارز جهت واردات خودرو تصویب شده، اما این ارز از سوی بانک مرکزی تأمین نشده و مقرر گردیده از محل اعتبارات بودجه و سهمیه وزارت صمت تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: تنها راه خروج از بنبست، افزایش همزمان کیفیت داخلی، حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی از طریق واردات است. رنجبرزاده یادآور شد: دستاندازهای زنجیره از تولید تا توزیع سبب شده تا ردپای دلالان و رانتخواران در نهایت به تحمیل زیان انباشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به کل مجموعه صنعت خودرو کشور منتهی شود.
