ژاپن پس از سه دهه، قفل نرخ بهره را شکست؛ عادی‌سازی سیاست پولی در شرق آسیا

بانک مرکزی ژاپن در گامی تاریخی، نرخ بهره بانکی را به بالاترین سطح 31 سال اخیر رساند تا سیاست پولی خود را پس از دهه‌ها انبساط، عادی‌سازی کند.

بانک مرکزی ژاپن روز جمعه در اقدامی بی‌سابقه، نرخ بهره معیار خود را از 1 درصد به 1.25 درصد افزایش داد. این تصمیم، بالاترین سطح نرخ بهره در 31 سال گذشته را برای این کشور رقم زده و نشان‌دهنده آغاز روند عادی‌سازی سیاست پولی پس از دهه‌ها اجرای سیاست‌های انبساطی است.

بانک مرکزی ژاپن در سال‌های گذشته با هدف تحریک استقراض، افزایش هزینه‌کرد، مقابله با کاهش قیمت‌ها و خروج از رکود، سیاست پولی بسیار منعطفی را در پیش گرفته بود. اما اکنون، با بهبود تدریجی اقتصاد و نزدیک شدن تورم به هدف 2 درصدی، این بانک در مسیر تغییر رویکرد قرار گرفته است.

این افزایش نرخ بهره که از سوی بازارهای جهانی نیز پیش‌بینی می‌شد، در پایان نشست دو روزه هیات سیاست‌گذاری پولی این بانک به تصویب رسید.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، این تصمیم را با توجه به ریسک‌های مختلف از جمله تحولات منطقه‌ای، رشد تقاضا در بازار هوش مصنوعی و نوسانات ارزی اتخاذ کرده است. وی ابراز داشت که اقتصاد ژاپن همچنان در حال بهبود است و تورم نیز به هدف تعیین شده نزدیک شده است.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ژاپن ممکن است در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده، مجدداً نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، اوئدا تاکید کرد که برای اطمینان از پایداری افزایش قیمت‌ها و در نظر گرفتن عواملی چون رشد دستمزدها، زمان بیشتری نیاز است.

جالب آنکه، 2 عضو از 9 عضو هیات سیاست‌گذاری با این افزایش نرخ بهره مخالفت کرده و نسبت به قدرت رشد اقتصادی ژاپن ابراز نگرانی نمودند.

این اقدام ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا نیز اخیراً نرخ بهره خود را افزایش داده است. آمریکا همچنین به دلیل نگرانی از تضعیف ارزش ین، بر ژاپن برای افزایش نرخ بهره فشار وارد کرده بود.

با وجود اقدام بانک مرکزی ژاپن، ارزش دلار همچنان در برابر ین قوی باقی ماند و از 157 ین عبور کرد؛ رقمی که پیش از این نیز در اوایل سال جاری میلادی از 160 ین فراتر رفته بود.

در همین حال، افزایش قیمت کالاها، به ویژه در بخش انرژی، نگرانی‌هایی را در میان مصرف‌کنندگان ژاپنی ایجاد کرده است، در حالی که بانک مرکزی این کشور همچنان هدف تورم حدود 2 درصد را دنبال می‌کند.