تحقق ناچیز 34 درصدی مولدسازی؛ اصلاحات ساختاری، عامل عقبماندگی در بودجه 1404
با وجود اهمیت حیاتی مولدسازی داراییهای دولت برای پیشبرد پروژههای عمرانی، اصلاحات ساختاری و تأخیر در ابلاغ دستورالعملها، تنها منجر به تحقق 34 درصدی منابع پیشبینی شده در بودجه 1404 شده است.
با وجود اهمیت حیاتی مولدسازی داراییهای دولت برای پیشبرد پروژههای عمرانی، اصلاحات ساختاری و تأخیر در ابلاغ دستورالعملها، تنها منجر به تحقق 34 درصدی منابع پیشبینی شده در بودجه 1404 شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال 1404، تنها 34 درصد از منابع پیشبینی شده در قانون بودجه از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. این رقم با کسر 70 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، که پس از مصوبه سران قوا به 254 هزار و 950 میلیارد تومان کاهش یافته بود، همچنان بسیار ناچیز است.
تداوم چالشهای ساختاری، از جمله تأخیر 22 ماهه در ابلاغ دستورالعملهای ارزیابی و تعیین بستههای سرمایهگذاری، ارائه فهرستهای نامرتبط توسط برخی دستگاههای اجرایی، و توقف آییننامه تأمین مالی خارجی به دلیل ابهامات فنی، از مهمترین عوامل مؤثر بر این عدم تحقق منابع شناسایی شدهاند.
این نهاد نظارتی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت داراییهای دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روشهای مطمئن در شرایط کنونی کشور، خواستار رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعملهای معطلمانده است.
**جابهجایی در ساختار وزارت اقتصاد؛ تأخیر 22 ماهه در اتاق فرمان مولدسازی!**
بخش عمدهای از تأخیر 22 ماهه در ابلاغ دستورالعملهای ارزیابی و تعیین بستههای سرمایهگذاری، به دلیل آغاز تغییرات در ساختار و وظایف حوزه مولدسازی بوده است. پیش از این، مسئولیت این حوزه بر عهده سازمان خصوصیسازی بود، اما با اجرای برخی اصلاحات در ساختار دولت، این مسئولیت به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی محول شده است. این تغییر ساختار، خود به عاملی مهم برای تأخیر در اجرای پروژههای مولدسازی تبدیل شده است.
**گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مولدسازی**
**قفل قطار عمرانی کشور؛ تاوانِ اصلاحاتِ نیمهکاره ساختاری!**
در دولت قبل، پروژه مولدسازی با سرعت نسبتاً بالایی پیش میرفت، هرچند با حاشیههایی نیز همراه بود. در آن دوران، داراییهای مربوط به هر دستگاه که قابلیت مولدسازی داشتند، مشخص شده بود و پروژههای عمرانی مرتبط با این داراییها نیز تعیین شده بودند. تأخیر به وجود آمده در حال حاضر، عملاً موجب توقف پروژههای مولدسازی شده و خساراتی را به کشور وارد کرده است.
**آزمون بزرگ سازمان اموال تملیکی؛ نجات داراییهای راکد یا تداوم خسارت؟**
تجربه قبلی مولدسازی نشان داده است که این فرآیند میتواند به اهرمی مؤثر در تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام و ورود داراییهای راکد دولت به چرخه اقتصاد تبدیل شود. با وجود اینکه تغییر ساختار، علت اصلی تأخیر 22 ماهه بوده است، از دستگاههای مرتبط، به ویژه سازمان اموال تملیکی، انتظار میرود با توجه به عقبماندگی موجود و اهمیت بالای مولدسازی در شرایط فعلی بودجه عمرانی کشور، این مسئله را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.







