تسریع واگذاری اموال مازاد دولت؛ اولویت اصلی سازمان خصوصی‌سازی در سال 1404

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت را از مهمترین اولویت‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری برشمرد و بر لزوم اصلاح رویه‌ها و قوانین برای پیشبرد سریع‌تر این فرایند تاکید کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند 1404» که در وزارتخانه متبوع برگزار شد، بر اصلاح برخی رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین با هدف تسریع فرایند خصوصی‌سازی تأکید کرد. وی این اقدام را راهکاری برای حداقل رساندن حاشیه‌ها در حین و پس از واگذاری دانست و ابهام، نبود شفافیت و تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین را از عوامل بروز چالش‌ها در این زمینه برشمرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد که سازمان خصوصی‌سازی باید در سال جاری به صورت متمرکز بر اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین تمرکز کند تا فرایند واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود.

مدنی‌زاده همچنین ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیأت عامل این سازمان در سال جاری عنوان کرد و در صورت ورود، چگونگی و فرایند آن را نیازمند تعیین دانست.

وی تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های سال جاری این سازمان برشمرد و سال 1404 را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی خواند.

وزیر اقتصاد ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال 1404، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی، ابراز امیدواری کرد این روند مطلوب در سال جاری نیز تداوم یابد.

در این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند 1404 و گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آرا به تصویب رسید.