کلید اصلاح حقوق بازنشستگی زده شد: گامی مهم در جهت عدالت و کرامت بازنشستگان

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از ارائه پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف گنجاندن بخشی از پرداختی‌های شاغلین، زمینه را برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز فراهم می‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ایجاد عدالت و حفظ کرامت بازنشستگان، پیشنهاد اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای محاسبه حقوق بازنشستگی مطرح کرده است. حسین رحمانیان، سخنگوی این سازمان، با تشریح جزئیات این پیشنهاد، گفت: مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تا سال 1393 شامل مولفه‌های بیشتری از دریافتی کارکنان بود، اما پس از آن، این موضوع تغییر یافت و فاصله قابل توجهی میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی ایجاد شد.

رحمانیان با بیان اینکه بر اساس ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر است، افزود: این موضوع باعث شده تا فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان در سال‌های اخیر افزایش یابد. با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، این پیشنهاد به منظور برقراری رابطه معنادارتری میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی او ارائه شده است.

در شرایط فعلی، بخش‌هایی از دریافتی کارکنان مانند اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، امور رفاهی، پاداش‌ها و سایر پرداخت‌های شغلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمی‌گیرد، در حالی که ممکن است فرد بخش قابل توجهی از دریافتی خود را از این محل‌ها داشته باشد.

این پیشنهاد که در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد، با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و اکنون در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان است.

هدف اصلی این اصلاح، حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است. هرچند این اقدام می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی نیز کمک کند.

همچنین، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنان به 90 درصد حقوق شاغلان هم‌تراز مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی دیگر از چالش‌های نظام پرداخت را تعدد روابط استخدامی دانست و گفت: در کشور حدود 20 نوع رابطه استخدامی وجود دارد و کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاه‌ها قرار دارند.

رحمانیان تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» اصلاح این مسائل را دنبال کرده و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدام‌ها، هوشمندسازی دولت، پاسخگویی و منطقی‌سازی اندازه دولت از جمله محورهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن نیازمند همکاری مجلس هستیم.