ترمیم زنجیره تولید با تسهیلات بازسازی؛ گامی بلند در راستای خودکفایی اقتصادی

نماینده مجلس شورای اسلامی بر اهمیت ترمیم زنجیره ارزش تولید کالا در کشور با تسریع در پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیب‌دیده تاکید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی و تقویت رقابت‌پذیری صادرات دانست.

عادل نجف‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم از بخش مولد، بر ضرورت تفکیک وظایف در بدنه اقتصادی کشور تأکید کرد. وی توضیح داد که وزارت اقتصاد، با واگذاری کنترل تورم به بانک مرکزی، تمام توان خود را بر بهبود محیط کسب‌وکار و اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان متمرکز کرده است.

نجف‌زاده با اشاره به تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» ذیل وزارت اقتصاد برای مقابله با فشارهای خارجی بر تولید، مهم‌ترین اقدام این اتاق را تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده عنوان کرد. او بیان کرد که این اتاق با تخصصی شدن امور، فرآیند بهره‌مندی صنایع خسارت‌دیده از تسهیلات نوسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسهیل می‌بخشد. در شرایطی که سال سوم دولت با تشدید فشارهای جنگ اقتصادی آغاز شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین تأمین مالی، دو گام مکمل را در دستور کار قرار داده است؛ از سویی با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، بازسازی صنایع آسیب‌دیده را پی‌گیری می‌کند.

این نماینده مجلس افزود که وزارت اقتصاد با ایجاد ظرفیت‌های منابع تلفیقی، نظیر ترکیب منابع بانکی و بورسی، زمینه تأمین مالی متنوع و تلفیقی برای بازسازی صنایع را فراهم کرده است. این رویکرد، مسیری مطمئن و بدون بروکراسی برای تأمین منابع زیرساخت‌های حیاتی کشور هموار می‌سازد.

وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد که بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی به بانک‌های دولتی، منابع ریالی، ارزی و اوراق ضمانت‌دار بدون بروکراسی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا تجهیزات آسیب‌دیده با تکنولوژی روز جایگزین شوند.

نجف‌زاده اضافه کرد که آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها زنجیره ارزش تولید را ترمیم می‌کند، بلکه با کاهش وابستگی به واردات، عرضه را افزایش داده و رقابت‌پذیری صادرات کشور را تقویت می‌دهد. مجلس شورای اسلامی با حمایت کامل از این اقدام دولت، همواره خواستار هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه زیرساختی و بازسازی کشور بوده است. اکنون با اقدام وزارت اقتصاد، این مهم محقق شده و فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی بانک‌های دولتی در زمینه بازسازی صنایع پیشران کشور که در جنگ اخیر آسیب دیدند، آغاز شده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: این همسویی مجلس از اقدام اخیر حمایتی در راستای بازسازی صنایع، نشان‌دهنده یک اجماع ملی برای اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور است. این همگرایی میان قوه مقننه و قوه مجریه، تضمین‌کننده استمرار سیاست‌های حمایتی و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار خواهد بود. در نهایت، این چرخه از تسهیلات بانکی، فراتر از یک کمک حمایتی ساده، به عنوان یک موتور محرک برای بازسازی ساختار صنعتی کشور عمل کرده و زیربنای لازم برای استقلال اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم می‌سازد.