بازار اجاره مسکن در تبریز، در کنار فشار هزینه‌های زندگی، با مسئله نبود شفافیت همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، پیدا کردن خانه‌ای متناسب با درآمد، برای بسیاری از مستأجران به یکی از دشوارترین مراحل تأمین هزینه‌های زندگی تبدیل شده است؛ دشواری که برای جوانان تازه ازدواج کرده، با توجه به هزینه‌های آغاز زندگی مشترک و محدودیت منابع مالی، ابعاد جدی‌تری دارد.
جوانی که به‌تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده است، برای اجاره یک واحد کوچک در تبریز باید ساعت‌ها آگهی‌های ملکی را بررسی کند، با مشاوران املاک تماس بگیرد و میان قیمت‌های متفاوت و گاه نامتعارف، گزینه‌ای متناسب با توان مالی خود بیابد؛ در حالی که ممکن است برای تأمین همان مبلغ اولیه اجاره نیز ناچار به قرض‌گرفتن از خانواده و اطرافیان شود.
این شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مستأجر نتواند تشخیص دهد قیمت اعلام شده در یک آگهی تا چه اندازه با ارزش واقعی ملک و شرایط معاملات مشابه تناسب دارد.
وقتی آگهی‌های ملکی به مرجع تعیین قیمت تبدیل می‌شوند
در بازار مسکن، قیمت پیشنهادی فروشنده یا موجر لزوماً معادل قیمت واقعی معامله نیست، با این حال هنگامی که اطلاعات دقیق و قابل اتکایی از معاملات انجام شده در دسترس عموم نباشد، آگهی‌های منتشر شده می‌توانند به یکی از مهم‌ترین مراجع ذهنی مردم برای ارزیابی قیمت‌ها تبدیل شوند.
در چنین فضایی انتشار آگهی‌های غیرواقعی یا درج قیمت‌های نامتعارف، در صورت نبود نظارت مؤثر، می‌تواند تشخیص قیمت منصفانه را برای متقاضیان دشوار کند.
اگر قیمت‌های غیرمتعارف در آگهی‌های متعدد تکرار شوند، این احتمال وجود دارد که برخی مالکان و فعالان بازار نیز هنگام تعیین قیمت ملک خود، به‌جای توجه به معاملات واقعی و توان پرداخت متقاضیان، از همین قیمت‌های پیشنهادی تأثیر بگیرند.
البته هر قیمت بالا یا هر اختلاف میان آگهی‌ها به‌معنای تخلف یا قیمت‌سازی نیست، چرا که موقعیت ملک، متراژ، عمر بنا، امکانات، شرایط قرارداد و وضعیت عرضه و تقاضا در تعیین قیمت مؤثرند. مسئله اصلی، نبود سازوکاری شفاف برای تفکیک قیمت‌های متعارف از قیمت‌های غیرواقعی و شناسایی تخلفات احتمالی است.
تبریز و ضرورت نظارت مؤثر بر بازار اجاره
تبریز به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای کشور، با تقاضای گسترده برای اجاره مسکن روبه‌رو است. در چنین بازاری، دسترسی به اطلاعات معتبر درباره قیمت معاملات و نظارت بر نحوه فعالیت مشاوران املاک و سکوهای انتشار آگهی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال، پرسش اساسی این است که نظارت بر قیمت‌های درج شده در آگهی‌های ملکی چگونه انجام می‌شود و چه سازوکاری برای شناسایی آگهی‌های صوری، اطلاعات نادرست یا قیمت‌گذاری‌های گمراه‌کننده وجود دارد؟
صرف انتشار یک آگهی با قیمت بالا، به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست؛ اما اگر آگهی‌های جعلی یا اطلاعات نادرست بدون امکان راستی‌آزمایی منتشر شوند، زمینه برای سردرگمی متقاضیان و اختلال در ارزیابی قیمت‌ها فراهم می‌شود.
در این میان، نقش اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار مسکن و متولیان سکوهای اینترنتی در پیشگیری از تخلفات و افزایش شفافیت، قابل چشم‌پوشی نیست.
مطالبه اصلی، نه تعیین دستوری قیمت تمام واحدهای مسکونی، بلکه ایجاد بازاری شفاف است که در آن، قیمت‌های پیشنهادی قابل ارزیابی باشند و امکان سوءاستفاده از نبود اطلاعات و نظارت به حداقل برسد.
هوش مصنوعی؛ راهکاری برای شفافیت قیمت‌ها
یکی از راهکارهای قابل بررسی برای کاهش ابهام در بازار مسکن، طراحی و توسعه سامانه‌های هوشمند برآورد قیمت ملک است؛ سامانه‌هایی که با استفاده از داده‌های معتبر معاملات و اطلاعاتی مانند متراژ، موقعیت جغرافیایی، عمر بنا، امکانات و شرایط بازار، بازه‌ای از قیمت متعارف ملک را تخمین می‌زنند.
چنین سامانه‌ای می‌تواند به مستأجران و مالکان کمک کند تا پیش از توافق، قیمت پیشنهادی را با اطلاعات واقعی‌تر مقایسه کنند و در صورت وجود اختلاف معنادار، امکان بررسی دقیق‌تر فراهم شود.
البته هوش مصنوعی به‌تنهایی قادر به حذف قیمت‌سازی نیست. دقت این ابزار به کیفیت داده‌ها، دسترسی قانونی به اطلاعات معاملات، به‌روزرسانی مستمر و طراحی سازوکارهای نظارتی وابسته است.
همچنین قیمت برآوردشده باید به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی و نه قیمت قطعی و اجباری ملک در نظر گرفته شود.
در کنار این راهکار، احراز هویت آگهی‌دهندگان، تطبیق اطلاعات ملک با داده‌های معتبر، ایجاد امکان گزارش آگهی‌های مشکوک و الزام سکوهای انتشار آگهی به رعایت ضوابط قانونی می‌تواند به افزایش قابلیت اعتماد اطلاعات کمک کند.
اتصال سامانه‌های مرتبط، از جمله سامانه املاک و اسکان، به فرایندهای راستی‌آزمایی نیز باید در چارچوب قوانین و با رعایت حریم خصوصی اشخاص بررسی شود.
مسئولان پاسخ دهند؛ سهم نظارت در ساماندهی بازار مسکن کجاست؟
آنچه امروز در بازار اجاره مسکن اهمیت دارد، صرفاً افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه متقاضیان باید بتوانند با دسترسی به اطلاعات معتبر، درباره قیمت واقعی و شرایط اجاره تصمیم بگیرند.
در این شرایط، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در آذربایجان شرقی و تبریز درباره نحوه نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، شیوه برخورد با آگهی‌های جعلی و گمراه‌کننده و برنامه‌های خود برای افزایش شفافیت بازار اجاره توضیح دهند.
همچنین لازم است مشخص شود چه تعداد بازرسی در این حوزه انجام شده، چه تخلفاتی شناسایی شده و چه سازوکاری برای رسیدگی سریع به شکایت مستأجران و متقاضیان مسکن وجود دارد.
برای جوانی که در آغاز زندگی مشترک، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کند، شفافیت در بازار مسکن یک مطالبه تجملی نیست؛ بلکه ضرورتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری است.
ساماندهی بازار اجاره تبریز نیازمند ترکیبی از نظارت مؤثر، برخورد قانونی با تخلفات، شفافیت اطلاعات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ راهکارهایی که اجرای آن‌ها باید از سطح پیشنهاد فراتر برود و با برنامه مشخص، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی به مردم همراه شود.
