امام جمعه موقت ایلام گفت: تیم اقتصادی دولت در صورت ناتوانی باید تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام، ضمن ابراز احترام به رئیس‌جمهور و درک شرایط جنگی حاکم بر کشور، اظهار کرد: ضعف مدیریتی در بدنه دولت و برخی تصمیمات نادرست اقتصادی در شرایط کنونی قابل پذیرش نیست و نباید معیشت مردم قربانی این ضعف‌ها شود.
وی با استناد به دیدگاه کارشناسان دلسوز و واقع‌بین، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز با هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی و بهره‌گیری از مدیریت جهادی قابل کنترل است؛ بنابراین نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را تنها به شرایط جنگی نسبت داد.
امام جمعه موقت ایلام خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: در صورتی که تیم اقتصادی دولت از توان لازم برای رفع مشکلات معیشتی برخوردار نیست، لازم است ترکیب آن تغییر کند و افرادی جایگزین شوند که بتوانند گام‌های جدی و اثربخشی در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم بردارند.
وی تأکید کرد: مطالبه به‌حق مردم، بازنگری در تیم اقتصادی دولت و اتخاذ رویکردی جهادی برای حل مشکلات است؛ چراکه تصمیمات نادرست و ضعف‌های مدیریتی در سطوح کلان و بدنه دولت، فشار بر مردم را تشدید می‌کند.
امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت تقابل با دشمنان، بر ضرورت پاسداشت اقتدار نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج قدرت قرار دارد و دشمن در برابر توانمندی‌های دفاعی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و نقش نیروهای مسلح در حفظ اقتدار کشور، این پرسش را مطرح کرد که در شرایطی که کشور به قدرت دفاعی خود نیازمند است، تضعیف سپاه و ارتش چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.؟
حجت‌الاسلام مرادبیگی تصریح کرد: مردم با پیروی از فرمان مقام معظم رهبری، پای انقلاب و ارزش‌های آن ایستاده‌اند و در برابر دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی، هشدار داد: هر صدایی که انسجام ملی، وحدت مردم و اقتدار کشور را هدف قرار دهد و با زیر سؤال بردن قدرت مردمی، نشانه‌های مثبتی به دشمن مخابره کند، به منافع ملی آسیب وارد می‌کند.
امام جمعه موقت ایلام در پایان از قوه قضائیه خواست با افرادی که به گفته وی، انسجام ملی و اقتدار کشور را تضعیف می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم گفت: واعظی: اظهارات ترامپ و نتانیاهو درباره ایران مصرف داخلی دارد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوع معیشت فرهنگیان یکی از دغدغههای جدی ماست و در این زمینه مکاتباتی داشتیم.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
وزیر اقتصاد برنامه هفتمحوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی را تشریح کرد.
قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: افزایش حقوق و ارتقای معیشت نیروهای فراجا، حداقل وظیفه دولت و مجلس است.
در پی اجرای طرح معیشتی شهرداری تهران برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که شورا با اصل اجرای این طرح موافق است.
دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیمگیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارسال سریعتر لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت تأکید کرد.
