تاکنون 88 درصد اراضی شهرک‌های صنعتی کشور سنددار شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظهر امروز در نشست شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت اراضی شهرک‌های صنعتی گفت: تاکنون 88 درصد اراضی شهرک‌های صنعتی کشور سنددار شده و بیش از 138 هزار و 120 هکتار از این اراضی تثبیت مالکیت شده است که این اقدام زمینه رفع مشکلات وثیقه فعالان اقتصادی و تسهیل دریافت تسهیلات بانکی برای توسعه واحدهای تولیدی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان افزود: اجرای این قانون نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی دارد و با همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها، زمینه اتصال تمامی شهرداری‌های کشور به سامانه‌های ثبتی فراهم شده است.
بابایی با اشاره به ضرورت ساماندهی معاملات پیش‌فروش ساختمان ادامه داد: تخصیص شناسه‌های یکتای فنی برای واحدهای پیش‌فروش بر اساس نقشه الکترونیک و ضوابط قانونی اجرایی می‌شود و یکی از مهم‌ترین آثار اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پیش‌فروش مسکن اظهار کرد: در برخی مناطق از جمله استان تهران، پرونده‌های متعددی درباره چالش‌های پیش‌فروش مسکن وجود دارد و اجرای این فرایند بر اساس انضباط قانونی و تخصیص شناسه‌های یکتا می‌تواند از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه ارتباطات الکترونیکی میان دستگاه‌های مرتبط بیان کرد: ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد این امکان را فراهم کرده است تا تمامی نقل‌وانتقالات در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و تا زمانی که معامله نخست اقاله نشود، سامانه اجازه انتقال ملک به خریدار بعدی را نخواهد داد که این اقدام به ارتقای بهداشت حقوقی معاملات کمک می‌کند.
بابایی با اشاره به دستاوردهای قوه قضائیه در حوزه دادرسی الکترونیکی و ضمانت الکترونیک افزود: تحقق این طرح‌ها در راستای ارائه خدمات ارزان، سریع و کریمانه انجام شده و با برقراری ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارزش معاملاتی املاک مشخص می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قضات برای ارزیابی وثیقه نیازی به ارجاع پرونده به کارشناس ندارند.
وی با اشاره به آثار اجرای این طرح در کاهش هزینه‌های مردم خاطرنشان کرد: حذف هزینه‌های گزاف کارشناسی برای خانواده‌ها و انجام عملیات بازداشت وثیقه در کمتر از یک دقیقه از جمله نتایج این اقدام است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در زمینه وصول مطالبات شبکه بانکی اظهار کرد: این سازمان در راستای سیاست‌های سند تحول قضایی به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده و با راه‌اندازی سامانه جدید اجرا، دسترسی خودکاربری برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک‌ها فراهم شده است.
بابایی با اشاره به عملکرد سامانه جدید اجرا در وصول معوقات بانکی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه و استفاده از فناوری‌های نوین، مجموع وصول معوقات بانکی در هفت ماهه سال 1405 به 715 هزار و 250 میلیارد ریال، معادل 71 همت، رسید که در مقایسه با 568 هزار و 210 میلیارد ریال، معادل 56 همت، در مدت مشابه سال گذشته، رشد 26 درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر اثربخشی خدمات الکترونیک سازمان ثبت است.
