چالش حقوقی مهریه و ضرورت بازنگری در نظام جامع خانواده

کارشناسان حاضر در نشست ضمن هشدار نسبت به تبعات قانون‌گذاری‌های ناپخته، خواستار مسکوت ماندن طرح‌های فعلی مجلس و ایجاد فرصت برای هم‌اندیشی نخبگانی میان قضات، مراجع فقهی، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان جهت تدوین «نظام جامع حقوقی خانواده» شدند.

مشروح نشست:

سمیه سادات حسنی حلم: در پی نشست قبلی که با حضور خانم‌ها دکتر خزعلی و دکتر باقری به آسیب‌شناسی و نقد حقوقی و جامعه‌شناختی طرح اخیر مجلس درباره محکومیت‌های مالی و به‌ویژه مسئله مهریه اختصاص داشت، تصمیم گرفتیم در این نشست به بررسی راهکارهای جایگزین و ایجابی بپردازیم؛ چراکه مصوبه اخیر مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده و دو ماده از آن نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای اصلاح به مجلس بازگشته است.

از این رو در تکمیل نشست اول امروز و در دومین نشست در خدمت جناب آقای دکتر علی قاسمی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر زهرا مشایخی، دکتری حقوق خصوصی و قاضی محاکم هستیم تا دیدگاه‌ها و راهکارهای کارشناسانه ایشان را جویا شویم.

ضرورت بازخوانی فقهی و رویکرد «نوگرایی دینی» در مسائل زنان

حسنی حلم: آقای دکتر قاسمی، با توجه به ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزیابی شما از این مصوبه چیست و چه مواجهه‌ای با آن دارید؟

دکتر قاسمی: ضمن عرض سلام و احترام؛ با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در نشست قبل، بنده نیز با طرح فعلی مجلس مخالفم. اما برای پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد؟»

مباحث خود را در دو بخشِ مبنایی و اندیشه‌ای و همچنین ارائه راهکارهای عملی ارائه می‌کنم.

در رویکرد مبنایی، معتقدم امروزه با تقابل سنت و تجدد مواجهیم. در این میان، سه دیدگاه وجود دارد: اول؛ سنت‌گرایی دینی که اصالت را مطلقاً به سنت می‌دهد و در جهت نقد یا طرد تجدد گام برمی‌دارد.

دوم؛ تجددگرایی دینی که اصالت را به تجدد داده و سنت را طرد یا به‌شدت نقد می‌کند و مسیر غرب را پیشنهاد می‌دهد. سوم؛ نوگرایی دینی که راهکار راهگشا در حوزه خانواده همین دیدگاه سوم است.

نوگرایی دینی اصالت را به سنت می‌دهد و اصول کلان آن را می‌پذیرد، اما معتقد است سنت باید در ظرف و متن (کانتکست) تجدد، ابزارها و روش‌های خود را بازسازی کند.

طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین کشور باید بر اساس احکام اسلام باشد و طبق همین اصل و اصل نود و ششم تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اما برای استنباط احکام در مسائل نوظهور خانواده، عنصر زمان و مکان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چنان‌که حضرت امام خمینی (ره) نیز بر نقش زمان و موضوع‌شناسی در اجتهاد تأکید داشتند.

نمونه بارز آن تغییر حکم شطرنج بود که با تغییر موضوع از وسیله قمار به ورزش فکری، حکم آن نیز تغییر کرد.

در حوزه حقوق زنان نیز با حفظ ماهیت، شرایط و موضوع تغییر یافته است. آگاهی، نقش اقتصادی و جایگاه اجتماعی و سیاسی زن امروز با گذشته متفاوت است.

بنابراین، فقیه باید ضمن مراجعه به قرآن، سنت و شأن نزول آیات، بستر و شرایط امروز را موضوع‌شناسی کند و احکام متناسب با نیازهای عصر ارائه دهد. ما نیازمند طراحی یک نظام جامع حقوقی در حوزه خانواده و زنان هستیم تا فقه پویا بتواند پاسخگوی چالش‌های امروز باشد.

شروط ضمن عقد؛ راهکار حقوقیِ دسترس‌پذیر برای رفع دغدغه‌ها

حسنی حلم: اگرچه تدوین نظام جامع راهگشاست، اما اگر بخواهیم متمرکزتر بر مسئله مهریه و قوانین فعلی ورود کنیم، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

دکتر قاسمی: اگر تدوین نظام جامع خانواده فرآیندی زمان‌بر باشد، می‌توان از ظرفیت قوانین موجود و مبانی دینی مانند شرط ضمن عقد (بر اساس ادله‌ای نظیر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) استفاده کرد. با ابزار شروط ضمن عقد می‌توان تدبیری اندیشید که هم دغدغه‌های حقوقی زنان مرتفع شود، هم نگرانی آقایان از پذیرش تعهدات خارج از توان و مهریه‌های سنگین کاهش یابد و هم چالش‌های مسئولان در قبال زندانیان مهریه مدیریت و برطرف شود.

ماهیت امضایی مهریه و ضرورت درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه

حسنی حلم: خانم دکتر مشایخی، نظر شما درباره مصوبه مجلس چیست و با توجه به تجربه عملی در دادگاه‌های خانواده و کیفری، چه راهکاری برای اصلاح یا ارائه طرح جدید دارید؟

دکتر مشایخی: بنده نیز در پاسخ کوتاه باید بگویم با ورود این‌چنینی طرح مجلس به مسئله مهریه و خانواده مخالف بودم. اما برای مسئله‌شناسی دقیق موضوع، باید به ماهیت حقوقی مهریه توجه کنیم.

قانون‌گذار باید شفاف کند که آیا مهریه یک مخترَع شرعی (تأسیس‌شده توسط شارع) است یا یک مخترَع عرفی که شارع آن را امضا کرده است؟ باور حقوقی بر این است که مهریه نهادی امضایی است که پیش از اسلام در عرف وجود داشته و شارع آن را به‌‌عنوان سنتی حسنه با برساخت حقوقی مشخص تأیید کرده است.

بنابراین، نوع نگاه ما به این نهاد اعتباری، بر نحوه قانون‌گذاری تأثیر مستقیم دارد.

متأسفانه در برخی تحلیل‌ها، هدف از وضع مهریه صرفاً نشانه‌ای از محبت و صداقت ـ بر اساس هم‌ریشگی با کلمات صداق یا نحله ـ تلقی می‌شود؛ در حالی که نباید وجه تسمیه را با اهداف و کارکردهای عملی آن خلط کرد. حقوق نمی‌تواند خود را از واقعیت‌های جامعه و عرف جدا کند.

مهریه همواره کارکردهای اقتصادی و حمایتی داشته است. تأکید دین بر دِین بودن و همچنین ممتاز بودن مطالبات مهریه و وجوب پرداخت آن، خود گواهی بر رسمیت شناختن همین کارکردهای حمایتی و اقتصادی در کنار ابعاد عاطفی آن است.

شتابزدگی قانونی و لزوم خروج مباحث خانواده از اصلاح قانون محکومیت‌های مالی

حسنی حلم: در جلسه قبل آسیب‌شناسی مفصلی انجام شد و اکنون هدف رسیدن به خروجی عملی است. طبق نقل قول ستاد دیه، حدود 2 هزار تا 3 هزار زندانی مهریه در کشور وجود دارد.

اهداف اصلی طراحان، کاهش یا صفر کردن آمار این زندانیان و همچنین تسهیل ازدواج بوده است. اگر شما طراح بودید، برای رفع این دو چالش چه اقدامی می‌کردید؟

دکتر مشایخی: بنده به‌عنوان طراح، اساساً با این شیوه شتاب‌زده و بدون توجیه حقوقی وارد متغیرهای نظام مالی خانواده نمی‌شدم. چنین مسئله ذوابعادی نباید در قالب طرح، بلکه باید در قالب لایحه‌ای پژوهش‌شده و کارشناسی ارائه می‌شد تا اشتباهات گذشته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تکرار نشود.

پرسش اصلی این است که آیا در حال حاضر مسئله اولویت‌دار نظام خانواده، مهریه است؟ مجلس ابتدا موضوع مهریه را ذیل اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح کرد و سپس برای جبران ایراد عدم جامع‌نگری، مباحثی مانند حق طلاق زوجه را به آن الحاق کرد.

این شیوه ورود کاملاً نادرست است.

پیشنهاد بنده به‌عنوان یک کنشگر حقوقی این است که مجلس مباحث مربوط به مهریه، طلاق و حق حبس را به‌طور کامل از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج کند. مسائل خانواده ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند و لازم است پس از انجام مطالعات جامع و نظرخواهی از متخصصان، در قالب لایحه‌ای مستقل و نظام‌مند بررسی شوند.

تبیین ضرورت فقه پویا و بازسازی فهم دینی در مسائل نوظهور

حسنی حلم: آقای دکتر قاسمی، با توجه به ضرورت دستیافت به یک راهکار منصفانه و عملی، پیشنهاد مشخص شما برای حل این دو چالش چیست؟

دکتر قاسمی: راهکار بنده در دو سطح قابل ارزیابی است: یک راهکار مبنایی و بلندمدت و یک راهکار عملیاتی و کوتاه‌مدت.

در بخش مبنایی، نیازمند توسعه فقهی هستیم. ما باید با اتکا به منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، نظرات فقها، سیره و بنای عقلا، عرفِ مبتنی بر خرد جمعی و قواعدی مانند مصلحت و اهم و مهم، فهم درستی از متن دین در کنار شرایط زمانی را به دست آوریم؛ همان رویکردی که امام راحل (ره) بر نقش زمان در اجتهاد تأکید داشتند.

تأسیس یک قانون جامع خانواده بدون این نگاه فقهی جدید کافی نخواهد بود. این رویکرد نوگرایانه دینی می‌تواند نه‌تنها در حوزه خانواده، بلکه در عرصه حقوق شهروندی، سیاست داخلی و روابط بین‌الملل نیز راهگشا باشد و حقوق را با تحولات جامعه هماهنگ سازد.

البته دستیابی به این مبنا نیازمند گذشت زمان و پژوهش‌های گسترده فقهی است.

اصلاح شروط ضمن عقد و تعیین سقف منطقی برای مهریه

حسنی حلم: راهکار عملیاتی و کوتاه‌مدت شما برای شرایط فعلی چیست؟

دکتر قاسمی: اگر دغدغه واقعی طراحان، کاهش آمار زندانیان مهریه و افزایش انگیزه ازدواج باشد، می‌توان با اتکا به ظرفیت قوانین فعلی و اصلاح شروط ضمن عقد به نتیجه رسید.

در حال حاضر دو شرط عمده در عقدنامه‌ها وجود دارد:

1. شرط مالی (تنصیف اموال): انتقال تا نصف اموال اکتسابی زوج پس از ازدواج در صورت طلاق به درخواست مرد (بدون تخلف زوجه) که البته به دلیل قیود متعدد، در عمل کارایی بسیار کمی دارد.

2. وکالت در طلاق: اعطای وکالت به زوجه در 12 مورد مشخص نظیر عدم پرداخت نفقه، اعتیاد یا ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول.

راهکار عملی این است که همین دو شرط شمولیت و تعمیق بیشتری پیدا کنند. از سوی دیگر، اگر هدف کاهش بدهکاران مالی است، می‌توان سقف مهریه قانونی را بر اساس سنت اسلامی و معادل مهرالسنه، حدود 14 سکه تعیین کرد تا پرداختی‌ها منطبق بر توان مالی واقعی زوج و در همان ابتدای زندگی باشد و پرونده‌های کیفری و زندان ناشی از مهریه به‌کلی منتفی شود.

دکتر مشایخی: البته باید توجه داشت که توانایی مالی افراد در پرداخت مهریه متفاوت است.

دکتر قاسمی: اصل حرف بنده این است که اگر مهریه در سقف عندالمطالبه و معقولی مثل 14 سکه محدود شود، نگرانی زندانی شدن آقایان مرتفع می‌شود و حقوق و دغدغه‌های مالی و حمایتی خانم‌ها نیز می‌تواند از طریق شروط ضمن عقد و سایر ابزارهای حقوقی جبران شود.

توسعه شرط تنصیف اموال و ایجاد نظام شفافیت مالی

حسنی حلم: خب سقف 14 سکه به نفع زوج است، در ادامه این راهکار عملیاتی، چه تمهیدات دیگری برای حفظ حقوق زوجه پیش‌بینی می‌شود؟

دکتر قاسمی: در رویه قائد شهید (ره) نیز خواندن خطبه عقد برای مهریه‌های بالای 14 سکه انجام نمی‌شد که سنت بسیار حسنه و مبتنی بر الگوی صدر اسلام بود. اما تعیین سقف 14 سکه برای مهریه عندالمطالبه به تنهایی کافی نیست و باید با توسعه شروط ضمن عقد تکمیل شود.

شرط فعلی "تنصیف اموال" در اسناد نکاحیه از سال 1361 وجود دارد، اما به دلیل قیود و ابهامات متعدد، عملاً راه‌های فرار از آن فراوان است. پیشنهاد بنده این است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، این شرط کارشناسی و دقیق‌تر تنظیم شود؛ به طوری که زوجین متعهد شوند تمام اموال اکتسابیِ پس از ازدواج، به استثنای ارث و هدایا به‌صورت اشتراکی و مساوی بین هر دو تقسیم شود.

این تقسیم نباید منوط به زمان طلاق باشد تا امکان پنهان‌کاری یا فرار از دین به وجود آید، بلکه باید هم‌زمان با کسب دارایی و ذیل یک نظام شفافیت مالی تحقق یابد. با این ابزار فقهی و حقوقی، مهریه دیگر به اهرم فشار مالی تبدیل نمی‌شود و تعهدات مرد نیز خارج از توان او نخواهد بود.

بهره‌گیری از تجربه نظام‌های حقوقی و شمولیت وکالت مطلق در طلاق

ممکن است این ایراد مطرح شود که الگوی اشتراک اموال، اقتباس از نظام‌های حقوقی غرب است. اما طبق روایات متواتر نظیر «انظر الی ماقال و لاتنظر الی من قال»، « اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّین» و « خُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْر» اخذ سازوکارهای عقلانی و عادلانه از هر فرهنگ و مکتبی تا زمانی که با مبانی فقهی ما در تضاد نباشد، منعی ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به تحول جایگاه اجتماعی و آگاهی زن امروز، انحصار حق طلاق برای مرد در عمل چالش‌های فراوانی ایجاد کرده و اثبات عسر و حرج در دادگاه‌ها نیز فرآیندی طولانی، فرسایشی و چندساله است. از طرفی بر اساس مبانی فقهی و رویکرد نوگرایانه، انحصار مطلق حق طلاق نیز نص صریح و غیرقابل تغییری ندارد.

بنابراین، می‌توان وکالت در طلاق موجود در عقدنامه‌ها را از 12 مورد خاص به وکالت مطلق توسعه داد؛ به این صورت که زوجه نیز بتواند هر زمان که بخواهد با بذل تمامی حقوق مالی خود، یک‌طرفه تقاضای طلاق کند. این تعادل باعث می‌شود هم دغدغه مالی زوجه با تنصیف اموال رفع شود و هم زوج از ریسک اجرا گذاشته شدن مهریه و زندان ایمن بماند.

چالش‌های بوم‌شناختی و سنجش میزان آسیب‌های احتمالی

حسنی حلم: آیا این پیشنهادها و اعطای وکالت مطلق طلاق، متضمن آسیب‌هایی برای استحکام کانون خانواده و تعجیل در تصمیم‌گیری نیست؟

دکتر قاسمی: نباید انحصار حق طلاق را مطلقاً به شارع مقدس نسبت داد. حقیقت این است که اگر زنی نخواهد با همسرش زندگی کند، حتی در صورت صدور حکم عدم تمکین و قطع نفقه، مجبور به ادامه زندگی نخواهد شد و تنها سال‌ها وقت دو طرف در دادگاه‌ها هدر می‌رود.

زن امروز آگاهی حقوقی و اجتماعی دارد و تصمیمات خود را با مشاوره و عقلانیت می‌گیرد.

حسنی حلم: جناب دکتر، آیا این میزان از آگاهی در تمامی بوم‌ها و بافت‌های گوناگون فرهنگی و منطقه‌ای کشور ما یکسان است تا بتوان چنین راهکاری را با کمترین آسیب اجرا کرد؟

دکتر قاسمی: هر تصمیمی ممکن است کاستی‌هایی داشته باشد، اما عرف به مرور شکل می‌گیرد. در حال حاضر آگاهی نسل جدید در نقاط مختلف کشور رشد چشمگیری داشته است.

این راهکار اجرایی با قوانین فعلی، آسیب‌هایی به مراتب کمتر از وضعیت کنونی دارد؛ زیرا پرونده‌های اجرای مهریه و آمار زندانیان را کاملاً حذف می‌کند، انگیزه ازدواج را افزایش می‌دهد و حقوق متقابل طرفین را شفاف می‌سازد.

تمایز «نوگرایی دینی» با «تجددگرایی» و رد الگوی وارداتی

حسنی حلم: آیا این پیشنهادها به صورت تک‌نسخه‌ای و اجباری خواهد بود یا زوجین در انتخاب مدل‌های گوناگون نظام مالی اختیار خواهند داشت؟

دکتر قاسمی: اگر مبنای قانونی کشور بر این رویکرد فقهی استوار شود، نیازی به اخذ شرط ضمن عقد نیست. اما در شرایط فعلی، این راهکارها می‌تواند در قالب یک پیمان و شرط اختیاری میان طرفین ارائه ‌شود.

حسنی حلم: نگرانی اصلی این است که آیا این مدل‌ها و اقتباس از الگوی کشورها و فرهنگ‌های دیگر، با کارکردهای اصلی و سنتی خانواده در اسلام، نظیر مادری، فرزندآوری و مدیریت منزل، دچار تعارض نمی‌شود؟

دکتر قاسمی: باید میان نوگرایی دینی و تجددگرایی دینی تمایز قائل شد. تجددگرایی دینی اصول سنت را کنار گذاشته و تسلیم الگوی غربی می‌شود که بنده کاملاً با آن مخالفم.

اما نوگرایی دینی، اصول و آرمان‌های کلان سنت مثل ارزش خانه‌داری و پرورش فرزند را حفظ کرده و تنها روش‌ها و ابزارها را با اقتضائات عصر بازسازی می‌کند.

خانه داری و تربیت فرزند ارزش اقتصادی و انسانی والایی دارد. وقتی سخن از تنصیف اموال به میان می‌آید، زنی که در منزل فضای رشد را برای کار همسرش فراهم کرده، شایسته سهم مساوی از اموال اکتسابی است؛ بدون آنکه مجبور باشد برای تأمین هزینه‌ها الزاماً به اشتغال بیرون از منزل رو آورد.

این راهکار، پاسخ به نیازهای زن امروز در قالب اصول سنتی و فقهی است.

بی‌نیازی از قانون‌گذاری جدید و لزوم به‌روزرسانی دستورالعمل‌های سازمان ثبت

حسنی حلم: خانم دکتر مشایخی، به عنوان جمع‌بندی این بخش، راهکار عملی شما چیست؟

دکتر مشایخی: شکی نیست که دغدغه قانون‌گذار، حفظ انسجام خانواده و تشویق به ازدواج است. اما نکته مهم این است که عرف و رویه قضایی کشور خودبه‌خود در حال حرکت به همین سمت یعنی کاهش میزان مهریه، اعطای وکالت در طلاق و بذل حقوق مالی در صورت کراهت شدید روجه است.

امروزه قضات با احراز عدم امکان ادامه زندگی مشترک و بذل حقوق مالی توسط زوجه، رویه آسان‌تری را در صدور طلاق عسر‌وحرجی اتخاذ می‌کنند. بنابراین، نیازی به قانون‌گذاری جدید و تقنین شتاب‌زده در مجلس نیست.

اگر نمایندگان نمی‌توانند طرح جامعی ارائه دهند، حداقل طرح فعلی را پس بگیرند. متولیان امر می‌توانند بدون دخالت تشریعی و قانونی، پس از 44 سال از تصویب شروط ضمن عقد (بند الف و ب) صرفاً فرمت‌ها و دستورالعمل‌های ثبت ازدواج در سازمان ثبت اسناد و املاک را اصلاح و به‌روزرسانی کنند تا اختیارات و مدل‌های متنوع مالی به صورت آگاهانه در اختیار زوجین قرار گیرد.

پیشنهاد مدل «اموال خانواده» و هویت‌بخشی به نهاد خانواده

اگر بخواهیم از الگوی پیشنهادی آقای دکتر فراتر برویم، باید به مطالعه تطبیقی حقوق خانواده در سایر کشورها هم توجه کنیم. در جوامع گوناگون بر مبنای عرف و عقلانیت، سازوکارهای بومی طراحی شده است.

مهریه مستقیماً با نظام مالی زوجین پیوند دارد. اگر کل نظام مالی خانواده اصلاح شود، مسئله مهریه خودبه‌خود حل خواهد شد.

اما دستکاری جزئی و اصلاح یک‌طرفه یک متغیر، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر حجم پرونده‌های قضایی می‌افزاید.

به‌عنوان نمونه، در نظام حقوقی مصر به‌عنوان یک کشور اسلامی و حتی برخی کشورهای غربی، مفهومی تحت عنوان مال العُسره یا همان اموال خانواده وجود دارد. در این الگو، سخن از اموال شخصی زوج یا زوجه نیست، بلکه دارایی‌ها متعلق به کانون خانواده است و حقوق و مصلحت فرزندان نیز در آن لحاظ می‌شود.

مزیت مدل اموال خانواده این است که از رفتارهای خودسرانه زوج یا زوجه در تصرف دارایی‌ها ـ که ممکن است به ضرر مصلحت خانواده باشد ـ جلوگیری می‌کند؛ زیرا خانواده دارای یک هویت جمعی و اصالت حقوقی تلقی می‌شود. فایده مهم دیگر این است که اموال اختصاص‌یافته به خانواده از توقیف توسط طلبکاران شخصی اعضای خانواده مصون می‌ماند.

اگرچه تدوین نظام جامع حقوقی خانواده اولویت اصلی است، اما به دلیل زمان‌بر بودن آن، نباید به مسکن‌های مقطعی و قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده متوسل شد. قانون برای ده‌ها میلیون نفر تعیین تکلیف می‌کند و هرگونه شتاب‌زدگی توازن حقوقی زن و مرد را برهم می‌زند.

در شرایط فعلی، دست نزدن به قانون و پرهیز از دخالت‌های کارنشناسی، بهترین تصمیم است.

دکتر قاسمی: بنده هم موافقم. دفاع بد و طرح‌های غیرکارشناسی، متضمن تخریب کانون خانواده است.

اگر قرار نیست اصلاح ریشه‌ای صورت گیرد، با همین قوانین موجود، اصلاح دستورالعمل‌ها و روان‌سازی رویه‌های قضایی می‌توان دغدغه بدهکاران مالی و تسهیل ازدواج را به‌راحتی برطرف کرد.

ظرفیت ماده 7 قانون محکومیت‌های مالی و اثبات اصل اعسار در دادگاه‌ها

حسنی حلم: خانم دکتر مشایخی، با توجه به سابقه قضایی شما در دادگاه‌های خانواده و کیفری، آیا واقعاً مردی که تمکن مالی ندارد و معسر است، به زندان می‌افتد؟

دکتر مشایخی: خیر؛ بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل در بدهی‌های بدون عوض (نظیر مهریه) بر اعسار و عدم تمکن مالی زوج قرار داده شده است.

در حال حاضر، قضات در قریب به اتفاق دادخواست‌های اعسار، اعسار مرد را می‌پذیرند؛ مگر آنکه مهریه بسیار اندک باشد یا تمکن مالی زوج احراز شود. اغلب بازداشت‌های کوتاه چندروزه نیز مربوط به افرادی است که تمکن مالی دارند اما از پرداخت خودداری می‌کنند.

وقتی چنین ظرفیت قانونی و رویه قضایی روشنی برای پذیرش اصل اعسار وجود دارد، سقف‌گذاری عدد مهریه ـ چه 110 سکه و چه 14 سکه ـ توجیه قانونی و شرعی ندارد. ایراد اخیراً اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان نیز بر همین مبناست که سقف‌گذاری عددی بر مهریه، مغایر با موازین شرعی است.

الگوهای جایگزین در نگاه سنتی و ضرورت تفکیک اخلاق از حقوق

حسنی حلم: با وجود ایرادات مطرح‌شده، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر حفظ نظام سنتی مهریه ـ بدون تعیین سقف و متناسب با توان زوج و درخواست زوجه ـ تأکید دارد، مشروط بر آن که مدل پرداخت، حقوق متقابل زوجین و ترویج ازدواج آسان به صراحت در عقدنامه درج و ابلاغ شود.

دکتر قاسمی: در قالب همان نگاه سنتی نیز می‌توان راهکارهای حمایتی ارائه داد؛ به گونه‌ای که مهریه بدون سقف عددی عندالمطالبه باقی بماند، اما در کنار آن، وکالت مطلق در طلاق، با شرط بذل تمامی حقوق مالی به زوجه اعطا شود. این مکانیزم به عنوان یک ترمز بازدارنده عمل می‌کند؛ مرد به دلیل بار مالی مهریه به سادگی اقدام به طلاق یک‌طرفه نمی‌کند و زن نیز با آگاهی کامل و مشورت، تنها در صورت ضرورت و با بذل مهریه و سایر حقوق مالی از زندگی جدا می‌شود.

با این حال، تکیه‌گاه اصلی استحکام خانواده در نگاه دینی، فراتر از ابزارهای حقوقی، حاکمیت اخلاق، محبت و مَوَدَّةً وَرَحْمَةً است.

کارکردهای چندگانه مهریه و چالش‌های اثبات حقوق مالی در دادگاه‌ها

دکتر مشایخی: حذف مهریه یا منوط کردن آن به بذل کامل، کارکرد حیاتی تأمین مالی پس از طلاق را برای زوجه از بین می‌برد. در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز که بسیاری از زنان از اشتغال درآمدزا بی‌بهره‌اند یا در اثبات عسر و حرج و دریافت نفقه در طول زندگی مشترک با موانع جدی روبه‌رو هستند، مهریه در عمل به عنوان ابزاری برای جبران این کاستی‌ها و مطالبات قانونی عمل می‌کند.

حسنی حلم: برخی پیشنهادات مانند طرح پلکانی مهریه متناسب با طول مدت زندگی مشترک نیز مطرح شده است که البته آن هم نیازمند بررسی دقیق از منظر آزادی قراردادهای زوجین یا مداخلات حاکمیتی است. دکتر مشایخی: تعیین مقادیر معقول یا پلکانی برای مهریه، اگر قرار باشد از سوی حاکمیت تحمیل شود، با محدودیت‌های قواعد آمره و آزادی اراده زوجین روبه‌روست.

این امور بهتر است در قالب اختیارات قراردادی و شروط ضمن عقد پیش‌بینی شود.

ضرورت توقف قانون‌گذاری شتاب‌زده

دکتر مشایخی: هدف از تنظیم قرارداد نکاح، به حداقل رساندن ریسک‌ها و ایجاد توازن میان حقوق زوجین است. قانون‌گذار نباید با رویکردی یک‌جانبه‌گرایانه یکی از طرفین را مغبون سازد؛ چرا که مسئولیت‌گریزی اخلاقی نیازمند سازوکارهای بازدارنده حقوقی است.

حسنی حلم: علاوه بر مدل‌های مختلف نظیر صندوق‌های حمایت، تنصیف اموال و روش‌های پلکانی، بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با قضات و وکلا نشان می‌دهد که مسکوت گذاشتن طرح فعلی مجلس و پرهیز از قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده، منفعتی به مراتب بیشتر برای نظام خانواده خواهد داشت.

بسیاری از مراجع عظام تقلید، فقها، صاحب‌نظران حوزوی، قضات باتجربه اجرای احکام و اساتید دانشگاهی از ابعاد این مصوبات بی‌خبرند. پیشنهاد قاطع کارشناسان این است که مجلس شورای اسلامی با توقف این طرح شتاب‌زده، زمینه را برای هم‌اندیشی تخصصی میان حقوق‌دانان، مراجع فقهی، قضات و نهادهای مدنی فراهم سازد تا با شناخت جامع از وضعیت خانواده ایرانی، راهکاری عادلانه و منصفانه تدوین شود.