نامه نماینده معین اسلامشهر و پاسخ استاندار، پرونده تداخل حریم با مناطق 17 و 18 را به پایان نزدیک کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، پس از سال‌ها تداخل و تنش بر سر حریم میان اسلامشهر و شهرداری‌های مناطق 17، 18 و پروژه شهر آفتاب، مجموعه‌ای از مکاتبات نظارتی، مصوبات فرااستانی و مواضع قاطع میدانی، پرونده‌ای را که ریشه در سه دهه بلاتکلیفی دارد، به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسانده است. محور این تحول، نامه رسمی مجتبی رحماندوست، نماینده معین مردم اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی و پاسخ مشروح استاندار تهران است که در آن مرزهای قانونی در امتداد بزرگراه آزادگان به‌عنوان خط قرمز تقسیمات کشوری تثبیت شده است.
از گلدسته تا شهر آفتاب؛ جغرافیای یک تنش دیرینه
ریشه‌های اختلاف در چند نقطه هم‌زمان جریان دارد. در بخش چهاردانگه، شهرداری منطقه 18 سال‌ها در محدوده گلدسته برای خود حریم ترسیم کرده و در بخش احمدآباد مستوفی، محدوده‌ای تا پشت ورزشگاه امام خمینی و چیچکلو مدعی داشته است.
هم‌زمان، پروژه شهر آفتاب به عنوان یک شهر فرهنگی-مذهبی، از دهه گذشته با حریم شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم تداخل پیدا کرده و به گفته مسئولان محلی، بخش‌های وسیعی از حریم اسلامشهر را در معرض حذف قرار داده است. این وضعیت، به گفته نماینده اسلامشهر در شورای استان، مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان را سردرگم کرده و هنوز «دستور کار و قانون مشخصی» برای بخش بزرگی از شهر آفتاب که در حوزه این شهرستان قرار دارد، وجود ندارد.
موضع میدانی فرماندار؛ از نظر ما تمام شده است
نورالله طاهری، فرماندار اسلامشهر در نشست شورای اداری ماه گذشته چهاردانگه با صراحت اعلام کرد: محدوده تقسیمات کشوری در اسلامشهر، بزرگراه آزادگان است و هیچ کس حق دخالت در محدوده شهرستان را ندارد. هر قانونی غیر از این بیاید، قانون غلط و اشتباه است.
وی از دو اقدام کلیدی در این خصوص خبر داد: نخست حذف جلسه ماده 5 شهرداری تهران که بدون حضور استاندار و خلاف مقررات برگزار می‌شد و دوم الزام همه دستگاه‌ها به رعایت تقسیمات کشوری.
فرماندار اسلامشهر همچنین تأیید کرد: مصوبه‌ای که پیش‌تر ورود شهرداری تهران به حریم شهرستان‌های اطراف را آزاد کرده بود، لغو شده و مصوبه نهایی به دست ما خواهد رسید.
این موضع فرماندار شهرستان اسلامشهر در نشست شورای اداری احمدآباد مستوفی نیز تکرار شد. طاهری در آن جلسه با اشاره به نامه استاندار تهران خطاب به شهرداران تهران و اسلامشهر تأکید کرد: با اعمال این قانون، مشکل حریم در مجموعه شهرها و بخش‌های اسلامشهر، احمدآباد و چهاردانگه و شهرداری تهران حل می‌شود.
امام جمعه احمدآباد مستوفی نیز در همان نشست، بلاتکلیفی حریم را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی این بخش توصیف کرد و رئیس شورای بخش هم، خواستار بازگرداندن 2348 هکتار از حریم احمدآباد مستوفی که به گفته او «به صورت غیرقانونی تصرف شد».
نامه نماینده مجلس و پاسخ حقوقی استانداری
این فشار میدانی، پشتوانه‌ای نیز پیدا کرد؛ مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران ری شمیرانات پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به استاندار تهران، سه مطالبه اساسی تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ لغو جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران در حریم اسلامشهر، تبیین سازوکارهای نظارتی استانداری برای ممانعت از ساخت‌وساز غیرمجاز و مداخلات اداری و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف برای استقرار کامل حاکمیت اداری اسلامشهر بر حریم قانونی خود را مطرح کرد.
اکنون پاسخ استانداری تهران، بر یک تحول حقوقی بنیادین تکیه دارد: مصوبه شماره 75025/300 مورخ 1404/05/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اجرای دقیق و فوری آن بر اساس نامه دبیرخانه شورای امنیت ملی به همه مراجع ابلاغ شده است.
استانداری با استناد به ماده 14 قانون تقسیمات کشوری و قانون تعاریف محدوده و حریم، تصریح کرده که حریم هیچ شهری نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان مربوطه تجاوز کند و هرگونه تداخل فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، صلاحیت تعیین کاربری و ضوابط در حریم، منحصراً در اختیار کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار گرفته است.
آسیبشناسی ساختاری؛ چرا کمیسیون ماده 5 تهران؟
بخش مهمی از پاسخ استانداری، یک اعتراف ساختاری است: ریاست کمیسیون ماده 5 شهر تهران بر عهده شهردار تهران است و در مقاطع مختلف، تصمیماتی اتخاذ شده که بدون انطباق با ظرفیتهای زیستمحیطی و زیرساختی، پیامدهایی چون تشدید ناترازی آب و انرژی، بارگذاری جمعیتی نامتعارف، افزایش ترافیک و کاهش سرانههای خدماتی را به پایتخت و پیرامون آن تحمیل کرده است.
به همین دلیل استانداری طرح اصلاح ساختار و ترکیب قانونی اعضای کمیسیون ماده 5 را تدوین و به مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرده است؛ اصلاحی که در صورت تصویب در مجلس، میتواند ریشه یکی از اصلیترین کانالهای تداخل را بخشکاند.
جمعبندی؛ سه اهرم برای یک نتیجه
پرونده حریم اسلامشهر اکنون روی سه اهرم هم‌زمان ایستاده است: مصوبه فراگیر شورای عالی شهرسازی که چارچوب حقوقی را تثبیت کرده، لغو مصوبه آزادسازی ورود شهرداری تهران که در سطح میدانی اعلام شده و پیشنهاد اصلاح ساختار کمیسیون ماده 5 که میتواند از تکرار چرخه تداخل در آینده جلوگیری کند.
دفتر نظارتی رحماندوست نیز اعلام کرده تا استقرار کامل و بلامنازع حاکمیت اداری اسلامشهر بر تمامی عرصههای حریم و توقف دائمی تداخل اجرایی، پیگیریهای میدانی و تقنینی خود را متوقف نخواهد کرد.
آنچه اکنون باقی مانده، اجرای بیقیدوشرط مصوبه شورای عالی و نهاییسازی اصلاحیه قانونی است؛ دو آزمونی که مشخص میکند آیا «دستور ایست» به مداخلهگران حریم شهرستان اسلامشهر این بار واقعاً اجرا می‌شود یا نه.
گزارش از بهاره عشقی صابر
