گفتگو| از چالش‌های اقتصاد ایران تا عملکرد مجلس در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، از ناترازی نظام بانکی و نحوه تخصیص اعتبارات تا بازگشت ارزهای صادراتی و سیاست‌های ارزی دولت، از جمله موضوعاتی است که در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نحوه مدیریت منابع ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تأمین کالاهای اساسی و مسکن، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوارها داشته باشد.

میثم ظهوریان ابوترابی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و کلات، از مشهد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و از ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها، بازنگری در اولویت‌های وارداتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی سخن گفت؛ موضوعاتی که به گفته وی، مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند در عبور از محدودیت‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشد.

میثم ظهوریان ابوترابی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و کلات، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل اقتصادی و سیاسی کشور پرداخت و با اشاره به حجم خلق پول بانکی، نحوه تخصیص اعتبارات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، اولویت‌بندی واردات، آثار سیاست‌های ارزی بر معیشت خانوارها و عملکرد مجلس، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای نظارتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

ظهوریان همچنین به پرسش‌هایی درباره فعالیت مجلس در دوره جنگ و پس از آن، پرونده حمید رسایی، شفافیت آرای نمایندگان، هزینه‌های انتخاباتی و سیاست‌های حمایتی دولت پاسخ داد.: چرا خلق پول بانکی به جای تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود؟

میثم ظهوریان ابوترابی: با اشاره به حجم خلق پول در نظام بانکی، بودجه عمرانی کشور در سال 1405 حدود 600 هزار میلیارد تومان است؛ منابعی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی، ساخت راه، زیرساخت‌های آبی، بیمارستان‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و سایر طرح‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود و در مقابل، در سال گذشته حدود 11 هزار همت خلق پول در نظام بانکی اتفاق افتاده است و با توجه به روند افزایش تسهیلات، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به حدود 15 تا 16 هزار همت برسد.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت خلق پول نظام بانکی بیش از 25 برابر منابعی است که در بودجه رسمی کشور برای امور عمرانی اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین مسئله مهم این است که بدانیم این حجم از منابع در نهایت در چه مسیری مصرف می‌شود و اعتبارات بانکی می‌تواند صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه صنایع پیشران و اجرای پروژه‌های مؤثر در پیشرفت کشور شود یا در مقابل، به سمت سوداگری در بازار ارز و مسکن، خرید دارایی و ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ هدایت شود لذا نحوه تخصیص این منابع، میزان اثرگذاری آن‌ها بر رشد اقتصادی و زندگی مردم را مشخص می‌کند.

با انتقاد از اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد در بررسی ترکیب تسهیلات مشاهده می‌شود که بخشی از منابع به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها یا مجموعه‌های مرتبط با آن‌ها پرداخت می‌شود؛ شرکت‌هایی که بعضاً در حوزه‌های مالی و غیرمولد فعالیت دارند حتی در بخش تولید نیز همه تسهیلات لزوماً به واحدهایی نمی‌رسد که برای توسعه فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز دارند و بخشی از منابع ممکن است به شرکت‌های خام‌فروش یا بنگاه‌های بالغی اختصاص یابد که افزایش سرمایه در گردش آن‌ها تأثیر چندانی بر رشد تولید کشور ندارد.: تجربه کشورهای توسعه‌یافته چه درسی برای نظام بانکی ایران دارد؟

ظهوریان: با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه سیاست‌های اعتباری، یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی در کشورهای موفق، به‌ویژه در دوره‌های بازسازی پس از جنگ، هدایت منابع بانکی به سمت اولویت‌های توسعه‌ای بوده است، باتوجه به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول، این کشور با ویرانی‌های گسترده و مشکلات اقتصادی مواجه بود، اما در فاصله میان دو جنگ جهانی توانست بخش مهمی از اقتصاد خود را بازسازی کند و در روایت تاریخی این تجربه، سیاست‌های بانکی و هدایت اعتبارات به سمت اهداف توسعه‌ای از جمله موضوعات قابل توجه است، ژاپن نیز پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از سیاست‌های مدیریتی و اعتباری توانست مسیر بازسازی اقتصادی را طی کند. در کره جنوبی نیز بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی در چارچوب برنامه‌های توسعه صنعتی دولت تخصیص پیدا می‌کرد.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد ظرفیت خلق پول و اعتبار بانکی می‌تواند در خدمت توسعه کشور قرار گیرد؛ البته به شرط آنکه سازوکار مشخصی برای تخصیص منابع، نظارت بر مصرف تسهیلات و جلوگیری از انحراف اعتبارات وجود داشته باشد.: چرا بخشی از منابع بانکی صرف مال‌سازی می‌شود و سهم مسکن مردم چیست؟

ظهوریان: با انتقاد از گسترش پروژه‌های تجاری بزرگ با استفاده از منابع بانکی، بخشی از خلق پول نظام بانکی در سال‌های گذشته به فعالیت‌هایی اختصاص یافته که لزوماً با اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تناسب نداشته‌اند و یکی از نمونه‌های این موضوع، ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ با مشارکت بانک‌ها و استفاده از ظرفیت خلق پول آن‌هاست، با اشاره به پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، آینده، جهان‌مال و اطلس‌مال، این مسئله تنها به بانک‌ها محدود نیست و از دهه 1380، معاونت‌های اقتصادی در شهرداری‌ها شکل گرفتند و پروژه‌های مشارکتی مختلفی تعریف شد، اما در سبد بخشی از این پروژه‌ها نیز ساخت مجتمع‌های تجاری سهم قابل توجهی داشت.

باید پرسید آیا مسئله اصلی کشور این است که مردم قدرت خرید بالایی دارند و با کمبود مراکز خرید مواجه‌اند یا اینکه اولویت‌های مهم‌تری مانند مسکن و معیشت وجود دارد؟ بحث این نیست که ساخت مجتمع تجاری به‌خودی‌خود اقدامی نامناسب است؛ مسئله، اولویت‌بندی منابع است.

زمانی که ظرفیت اقتصادی کشور و اعتبارات بانکی محدودیت‌هایی دارد، باید مشخص شود منابع به کدام نیازها پاسخ می‌دهند و چه میزان ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند. با اشاره به سهم مسکن در هزینه‌های خانوار، بر اساس آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و گزارش‌های بانک مرکزی، مسکن سهم قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و این سهم در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، بیشتر است و اگر ظرفیت خلق پول نظام بانکی در طول سال‌های گذشته به‌جای مال‌سازی، در خدمت ساخت مسکن قابل استطاعت قرار می‌گرفت، می‌توانست به افزایش عرضه مسکن و مدیریت بخشی از مشکلات این حوزه کمک کند.: خلق پول برای خرید طلا و دارایی چه اثری بر تورم دارد؟

ظهوریان: با اشاره به تسهیلاتی که برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا پرداخت می‌شود، یکی از مصادیق نامناسب هدایت اعتبار این است که منابع بانکی به‌گونه‌ای خلق شود که مستقیماً وارد بازار دارایی‌ها شود، بدون آنکه ارزش افزوده متناسبی در اقتصاد ایجاد کند. وقتی پول جدید صرف خرید ارز، طلا یا مسکن موجود می‌شود، ممکن است قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا کند، اما لزوماً تولید یا ظرفیت جدیدی در اقتصاد به وجود نمی‌آید و به همین دلیل، باید میان اعتباری که به افزایش تولید منجر می‌شود و اعتباری که صرف خرید دارایی‌های موجود می‌شود، تفاوت قائل شد.

اصلاح این وضعیت بیش از هر چیز به اراده بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت برای نظارت مؤثر بر نظام بانکی نیاز دارد و نباید تمام مشکلات را به تحریم‌ها یا سیاست خارجی نسبت داد.: بانک‌ها چگونه خلق پول می‌کنند و چه نظارتی بر آن‌ها لازم است؟

ظهوریان: درباره سازوکار خلق پول بانکی، تصور عمومی این است که بانک صرفاً سپرده‌های مردم را دریافت می‌کند و همان منابع را در قالب تسهیلات به دیگران می‌پردازد، اما فرایند خلق پول بانکی به این سادگی نیست و بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات، با ثبت اعتباری جدید در حساب مشتری، پول بانکی خلق می‌کنند و این فرایند لزوماً به معنای کسر هم‌زمان همان مبلغ از حساب سپرده شخص دیگری نیست. همین ویژگی باعث می‌شود بانک با یک بنگاه اقتصادی عادی تفاوت داشته باشد.

بانک‌ها صرفاً مانند یک کارخانه تولید کالا نیست، بلکه ظرفیت خلق اعتبار دارد و به همین دلیل باید تحت نظارت قوی و دقیق قرار گیرد.

اگر ابزارهای نظارتی کافی وجود نداشته باشد، بانک ممکن است منابع و ظرفیت اعتباری خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که سود بیشتری برای آن دارد؛ حتی اگر این فعالیت‌ها به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شوند. برای مثال، در زمان بروز بحران در بازار ارز یا مسکن، اگر منابع بانکی نیز به همان بازارها هدایت شود، امکان تشدید بحران وجود دارد و ازاین‌رو، وجود تنظیم‌گر قدرتمند در بانک مرکزی و ابزارهای قانونی مؤثر برای برخورد با تخلفات بانکی ضروری است.

در دوره‌ای که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، ابزارهای نظارتی متناسب با ظرفیت خلق اعتبار آن‌ها به اندازه کافی وجود نداشت و در ادامه، برخی بانک‌های دولتی نیز برای رقابت با بانک‌های خصوصی به رفتارهای مشابه روی آوردند.: برای برخورد با بانک‌های متخلف چه اقداماتی انجام شده است؟

ظهوریان: درباره علت تداوم تخلفات بانکی و احتمال وجود منافع و ارتباطات مؤثر بر روند نظارت، بخشی از مشکلات به منافع و ارتباطات شکل‌گرفته پیرامون بانک‌ها بازمی‌گردد و بخشی نیز ناشی از درک‌نکردن آثار اقتصادی و اجتماعی این تخلفات یا قرار نگرفتن آن‌ها در اولویت برخی مسئولان است.

هنگامی که یک بانک از ظرفیت‌های خلق پول و اضافه‌برداشت فراتر از حدود متعارف استفاده می‌کند، منابع قابل توجهی در اختیار آن قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری ارتباطات و نفوذ در دستگاه‌های مختلف نیز وجود دارد و در دوره‌های مختلف، افرادی از بخش‌های مختلف حاکمیت از تخلفات برخی مجموعه‌ها حمایت کرده‌اند.

برای اصلاح این وضعیت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و دستگاه‌های انتظامی باید با استفاده از ابزارهای قانونی اقدام کنند.

پرونده‌هایی درباره بانک آینده و مؤسسه ملل پیگیری شده و وضعیت بانک‌های دیگری مانند بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. پیگیری اصلاح نظام بانکی در مجلس صورت می‌گیرد و هدف از این اصلاحات، ایجاد ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تخلفات و فراهم‌کردن امکان مداخله مؤثرتر بانک مرکزی از مراحل ابتدایی بروز تخلف است.: با وجود محدودیت ارزی، چرا 94 میلیارد یورو تعهد ارزی بازنگشته است؟

ظهوریان: با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی جنگ اقتصادی علیه کشور، بیش از آنکه صرفاً در حوزه تجارت باشد، در حوزه ارز قرار دارد؛ بنابراین باید کنترل و نظارت بر منابع ورودی و مصارف ارزی تقویت شود و یکی از محورهای مهم در بخش منابع ارزی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. برخی محصولات صادراتی کشور با استفاده از آب، برق، گاز و انرژی ارزان تولید می‌شوند و طبیعی است که ارز حاصل از صادرات آن‌ها باید به اقتصاد کشور بازگردد و در خدمت نیازهای داخلی قرار گیرد.

با توجه به گزارشی که چند ماه پیش از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده است، نزدیک به 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده وجود دارد؛ رقمی که با محاسبه بر مبنای دلار، حدود 110 میلیارد دلار می‌شود که این رقم در مقایسه با منابع ارزی مطرح‌شده در برخی مذاکرات برای تأمین نیازهای کشور بسیار قابل توجه است و بخش مهمی از این منابع به صادراتی مربوط می‌شود که انجام شده و صادرکنندگان در قبال آن متعهد بوده‌اند ارز حاصل را به کشور بازگردانند. با اولویت‌گذاری جدی از سوی بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی می‌توان بخش قابل توجهی از این منابع را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و از ایجاد مشکل در تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید جلوگیری کرد.: در شرایط کمبود ارز، اولویت واردات با کدام کالاهاست؟

ظهوریان: با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور زمانی که منابع ارزی محدود است، مصارف نیز باید بر اساس اولویت مشخص شوند. در درجه نخست باید ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی تأمین شود؛ زیرا این اقلام مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارند و پس از آن، دارو و تجهیزات پزشکی و سپس ارز مورد نیاز صنعت، شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تأمین این نیازها و وجود منابع مازاد، می‌توان درباره واردات کالاهای مصرفی تصمیم‌گیری کرد.

کشور سالانه حدود 12 تا 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی هزینه می‌کند لذا دارو و تجهیزات پزشکی نیز از نیازهای مهم ارزی کشور هستند و صنعت برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به منابع ارزی نیاز دارد. با انتقاد از افزایش واردات خودرو در شرایط محدودیت ارزی، گزارش‌هایی درباره افزایش واردات خودرو منتشر شده و بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، واردات خودرو در شهریورماه نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

بخشی از خودروهای واردشده نیز در گروه خودروهای گران‌قیمت و پرمصرف قرار می‌گیرند. باید بررسی کرد که آیا واردات خودروهای گران‌قیمت در چنین شرایطی از اولویت‌های کشور است یا منابع ارزی باید به نیازهای ضروری مردم و تولید اختصاص یابد.: مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور چگونه زمینه رانت ایجاد کرد؟

ظهوریان: با اشاره به مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، در این سازوکار، این استدلال مطرح شده بود که افراد خارج از کشور با ارز خود خودرو وارد می‌کنند و فشاری به منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود، اما در عمل، برخی واردکنندگان داخلی حواله‌های مربوط را از ایرانیان خارج از کشور خریداری کردند لذا در چنین وضعیتی، واردکننده داخلی ارز مورد نیاز را از بازار تأمین می‌کند و سازوکاری شکل می‌گیرد که لزوماً هدف اولیه مصوبه را محقق نمی‌کند و می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند.

پس از پیگیری‌ها، رئیس‌جمهور دستور لغو مصوبه قبلی را صادر کرد و سازوکار جدیدی با عنوان واردات خودرو برای نخبگان خارج از کشور مطرح شد. پس از آن نیز موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گرفت.

مسئله اصلی این است که در شرایط محدودیت ارزی، باید بررسی شود سیاست‌های تجاری تا چه اندازه با اولویت‌های کشور سازگارند و آیا منافع ناشی از آن‌ها به نیازهای عمومی پاسخ می‌دهد یا به گروه محدودی اختصاص پیدا می‌کند.: واردات کالاهای لوکس چه نسبتی با سیاست تحریم‌ها دارد؟

ظهوریان: با اشاره به کتاب «هنر تحریم» نوشته ریچارد نفیو، از طراحان نظام تحریم‌های ایران در دوره دولت باراک اوباما، در این کتاب درباره معافیت برخی کالاهای لوکس از تحریم‌ها، از جمله خودروهای لوکس و گوشی‌های هوشمند، توضیحاتی ارائه شده است لذا در تحلیل مطرح‌شده در این کتاب، یکی از اهداف چنین معافیت‌هایی مصرف منابع ارزی کشور هدف و هدف دیگر، افزایش فاصله اجتماعی و احساس محرومیت در میان مردم عنوان شده است.

این تحلیل در کتاب یادشده مطرح شده و مسئله آن است که برخی سیاست‌های تجاری، حتی بدون توجه کافی به آثارشان، ممکن است نتایجی مشابه اهداف مورد نظر طراحان نظام تحریم ایجاد کنند. مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان صرفاً متوجه دولت دانست، در برخی مصوبات، افرادی از مجلس، دولت و دستگاه قضایی نقش داشته‌اند.

بخشی از آثار مصوبه واردات خودرو با پیگیری‌های انجام‌شده کاهش یافته، اما خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها پیش‌تر انجام شده بود، همچنان در مسیر ورود به کشور قرار داشتند و در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره واردات کالاهای مصرفی و لوکس باید با توجه به منابع ارزی و اولویت‌های واقعی کشور انجام شود.: آیا کشور در صورت ادامه محاصره می‌تواند نیازهای ارزی خود را تأمین کند؟

ظهوریان: درباره ذخایر ارزی و توان کشور برای تأمین نیازها در صورت ادامه محاصره، با همکاری گروهی از کارشناسان، وضعیت ارزی کشور در سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه بررسی شده است که در سناریوی بدبینانه، با فرض ادامه محاصره تا پایان سال، درآمد ارزی کشور حدود 45 میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، این رقم می‌تواند نیازهای کشور را پوشش دهد؛ البته به شرط آنکه مصارف ارزی به‌درستی اولویت‌بندی شوند. در این محاسبات، حدود 12 تا 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، حدود چهار میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و حدود سه میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است و البته با توجه به توضیحات مطرح‌شده درباره خودکفایی در تولید بنزین، نیاز ارزی این بخش می‌تواند کاهش پیدا کند.

در این سناریو، حدود یک میلیارد دلار نیز برای تسهیلات ارزی و حدود 11 میلیارد دلار برای نیازهای نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است و پس از تأمین این موارد، حدود 14 میلیارد دلار برای نیازهای ارزی صنعت باقی می‌ماند؛ در حالی که برآورد مطرح‌شده از حداقل نیاز ارزی صنعت حدود 10 میلیارد دلار است. بر این اساس، حتی در شرایط بدبینانه نیز اداره کشور امکان‌پذیر است؛ مشروط بر آنکه منابع ارزی صرف واردات خودروهای گران‌قیمت، کالاهای لوکس و کالاهای غیرضروری نشود و در صورت نیاز به واردات این اقلام، منابع آن از محل تعهدات ارزی بازنگشته تأمین شود، نه از منابع اصلی مورد نیاز کشور.: مسیرهای جایگزین تجارت خارجی در شرایط محدودیت کدام‌اند؟

ظهوریان: درباره آثار محدودیت مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی بر تجارت خارجی کشور، محدودیت در برخی مسیرها لزوماً به معنای توقف کامل تجارت نیست و باید مسیرهای جایگزین را فعال کرد که در دوره اخیر، استفاده از مسیر ریلی مرتبط با چین افزایش پیدا کرده و بر اساس آمار مطرح‌شده، حجم مبادلات ریلی در این مسیر نسبت به دوره قبل چند برابر شده است و همچنین استفاده از مسیرهای دریایی شمال و مسیرهای ریلی شمال کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

ورود کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی جنوب نیز ادامه داشته و در دوره‌هایی که مسیرهای اصلی با محدودیت مواجه شده‌اند، از مسیرهای جایگزین، از جمله انتقال کالا از بنادر کشورهای دیگر به ایران، استفاده شده است لذا استفاده از مسیرهای جایگزین ممکن است هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد، اما تجارت جهانی به یک مسیر محدود نیست و می‌توان با رایزنی با کشورهای مختلف، مسیرهای جدیدی ایجاد کرد و منظور از آرایش اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، افزایش تحرک، هماهنگی و رایزنی برای حفظ مسیرهای تجارت و تأمین نیازهای کشور است.: وضعیت فروش نفت ایران در دوره جنگ و پس از مذاکرات چگونه بود؟

ظهوریان: درباره فروش نفت در دوره جنگ و پس از آتش‌بس، بخشی از نفتی که پیش‌تر در مسیر فروش قرار داشت، در این دوره به فروش رسید و امکان فروش برخی محموله‌ها با قیمت بالاتر نیز فراهم شد لذا در دوره جنگ، آمریکا برای فروش نفت ایران معافیت‌هایی صادر کرد؛ با شرایط بازار جهانی نفت و نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها ارتباط داشت. ایران مشتریان ثابت نفتی، از جمله چین، دارد و خروج نفت ایران از بازار جهانی می‌توانست بر قیمت‌ها اثر بگذارد و با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره مذاکرات اسلام‌آباد، برخی ابزارهای مذاکره و مدیریت اقتصادی باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار می‌گرفتند که در مواضع رهبر شهید هم تأکید شده بود مذاکرات در حین جنگ انجام شود و موضوع هسته‌ای نیز به‌گونه‌ای مدیریت شود که در صورت به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن حقوق هسته‌ای ایران از سوی طرف مقابل، از دستور مذاکرات خارج شود.: آیا مجلس در دوره جنگ تعطیل بود و چرا جلسات صحن دیرتر از سر گرفته شد؟

ظهوریان: درباره فعالیت مجلس در دوره جنگ، تنها به جلسات صحن علنی محدود نیست و جلسات کمیسیون‌ها، مجامع، کمیته‌ها و نظارت‌های استانی نیز بخشی از فعالیت آن را تشکیل می‌دهد لذا برگزاری جلسات صحن علنی در دوره جنگ با محدودیت‌هایی همراه بود؛ زیرا برگزاری جلسه نیازمند فراهم‌بودن شرایط و زیرساخت‌های لازم است و با این حال، پس از پایان جنگ امکان داشت جلسات مجلس، حتی به‌صورت مجازی، زودتر از سر گرفته شود.

برخی نمایندگان برای فعال‌شدن مجلس پیگیری‌هایی انجام دادند و در نهایت جلسات مجازی برگزار شد، اما جلسات مجازی از نظر مدت‌زمان و میزان کارآمدی، جایگزین کامل جلسات حضوری نیستند و در دو هفته اخیر، سه جلسه حضوری برگزار شده بود و در جلسات مجازی نیز شماری از نمایندگان شرکت می‌کردند. امیدواریم جلسات مجلس منظم‌تر شود و فعالیت آن با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.: از جزئیات پرونده حمید رسایی و شکایت آقای قالیباف چه خبر؟

ظهوریان: درباره پرونده حمید رسایی، مورد اشاره به شکایتی مربوط بوده که سابقه آن به مجلس یازدهم بازمی‌گشته است و موضوع به نامه‌ای از سوی نمایندگان مربوط می‌شد که پس از انتشار، متنی به آن اضافه شده بود و در رسانه مرتبط با رسایی نیز بازتاب پیدا کرده بود لذا در پی انتشار این مطالب، شکایتی از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شد و موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. درباره دقت تیتر منتشرشده و انتساب عبارت مربوط به دستکاری اسناد، بحث‌هایی وجود داشت و در این زمینه به تفاوت میان محتوای نطق و عنوان رسانه‌ای اشاره شد.

اجرای حکم قضایی در دوره نمایندگی، در شرایط کشور می‌توانست با ملاحظات بیشتری همراه باشد؛ هرچند اجرای حکم در دوره نمایندگی لزوماً به معنای غیرقانونی‌بودن آن نیست لذا در ادوار پیشین نیز مواردی از بازداشت یا اجرای حکم درباره نمایندگان وجود داشته است و گاهی با پیگیری رئیس مجلس، اجرای حکم به زمان دیگری موکول شده است. وضعیت شکایت‌ها و احکام مرتبط نیز به توضیحات منتشرشده از سوی قوه قضائیه بر اساس توضیحاتی که در این زمینه مطرح شده، برخی شکایت‌ها به تبرئه منتهی شده و وضعیت پرونده‌ها باید بر اساس جزئیات و مستندات قضایی بررسی شود.: آیا اقدامات مجلس می‌تواند به ثبات ارز و کاهش تورم منجر شود؟

ظهوریان: درباره امکان ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز و کاهش تورم، نمی‌توان درباره نتیجه نهایی سیاست‌های اقتصادی به‌صورت مطلق اظهارنظر کرد؛ زیرا تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند و برای بهبود وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ لازم است و در حد توان و اختیارات مجلس، اصلاح نظام بانکی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود، اما نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با یک طرح یا اقدام محدود، تورم به‌طور کامل مهار شود و برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تولید و هدایت اعتبارات، اقدامات هماهنگ انجام شود. همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع در اختیار داشته باشد.طرح اصلاح نظام بانکی پس از بررسی در کمیسیون مربوط، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گرفته و هدف آن فراهم‌کردن ابزارهای قانونی مؤثرتر برای جلوگیری از تخلفات بانکی است.: معیار واقعی موفقیت مجلس چیست؟

ظهوریان: درباره معیار ارزیابی عملکرد مجلس، تعداد طرح‌ها و قوانین تصویب‌شده به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد مجلس نیست؛ بلکه باید دید تصمیم‌ها و قوانین چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده‌اند و با اشاره به قانون تأمین مالی تولید، هدف این قانون حمایت از تولید بوده، اما باید مشخص شود منابع و امتیازهای ناشی از آن در عمل به کدام بخش‌ها رسیده است. بر اساس گزارشی که درباره این قانون دریافت شده، در میان مجموعه‌هایی که از ظرفیت آن استفاده کرده‌اند، نام بانک ملت نیز مطرح بوده است؛ در حالیکه باید بررسی شود این سازوکار تا چه اندازه به بخش مولد اقتصاد کمک کرده است و گاهی قوانینی با نیت حمایت از تولید تصویب می‌شوند، اما در عمل استفاده‌کنندگان اصلی آن‌ها ممکن است مجموعه‌هایی غیر از گروه هدف باشند و به همین دلیل، ارزیابی عملکرد مجلس باید بر کیفیت تصمیم‌گیری و آثار واقعی قوانین متمرکز باشد.

حضور در جلسات صحن و کمیسیون‌ها از وظایف ضروری نمایندگان است، با این حال، صرف حضور یا تعداد قوانین تصویب‌شده برای ارزیابی کلی عملکرد مجلس کافی نیست و مسئله اصلی، کیفیت تصمیم‌هایی است که در صحن علنی و کمیسیون‌ها اتخاذ می‌شود. بخشی از موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار گرفته‌اند، با اولویت‌های اصلی کشور تناسب کافی نداشته‌اند؛ هرچند ممکن است نمایندگان به‌صورت فردی در پیگیری پرونده‌ها و حل مشکلات مردم اقدامات مؤثری انجام دهند.: چرا بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شود؟

ظهوریان: در برخی سال‌ها، حجم معافیت‌های مالیاتی کشور رقم قابل توجهی بوده و بخش مهمی از این معافیت‌ها به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مربوط می‌شود و با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره درآمدهای مالیاتی در سال 1402، حدود 2900 همت بوده و رقم معافیت‌های مالیاتی نیز در همین حدود عنوان شده است و ازاین‌رو، بررسی میزان معافیت‌ها و نحوه توزیع آن‌ها اهمیت دارد. همچنین درباره مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مربوط در دوره یازدهم مجلس تصویب شد، اما میزان تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل در سال گذشته حدود هشت درصد عنوان شده است و بخشی از مشکل به ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌نبودن اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سوی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه، بازمی‌گردد لذا تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست و برای تحقق اهداف آن باید سازوکار اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز فراهم باشد.: حذف ارز ترجیحی چه اثری بر نرخ ارز، تولید و معیشت مردم گذاشت؟

ظهوریان: درباره سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز و آثار حذف ارز ترجیحی، هدف اعلام‌شده از حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش رانت بود، اما در عمل این هدف به‌طور کامل محقق نشد و در مقاطعی، به‌جای کاهش فاصله نرخ‌ها، تعداد نرخ‌های ارز افزایش یافت. با اشاره به تحولات آبان 1403، در آن مقطع، بحث حذف رانت ارزی و شکل‌گیری بازار توافقی مطرح شد که در آن زمان، نرخ ارز نیما حدود 40 هزار تومان و نرخ بازار آزاد حدود 56 تا 57 هزار تومان بود، اما فاصله نرخ‌ها به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و رانت در حوزه کالاهای اساسی تنها به اختلاف نرخ ارز محدود نیست و انحصار در واردات نیز می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند.

هنگامی که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی به‌شدت افزایش می‌یابد، واردکنندگان کوچک‌تر ممکن است توان رقابت را از دست بدهند و بازار در اختیار تعداد محدودی از واردکنندگان بزرگ یا مجموعه‌هایی قرار گیرد که دسترسی بیشتری به منابع بانکی دارند و افزایش نرخ ارز ترجیحی، به‌ویژه اگر به‌صورت ناگهانی انجام شود، می‌تواند شوک بزرگی به هزینه تولید و معیشت مردم وارد کند. سیاست اجراشده در دی‌ماه، علاوه بر آثار معیشتی، هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داده و بخشی از واحدهای کوچک، از جمله برخی مرغداری‌ها، را با مشکل مواجه کرده است.با استناد به گزارشی که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود، ظرفیت جوجه‌ریزی در فروردین‌ماه نسبت به دی‌ماه حدود 35 درصد کاهش یافته بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار واردشده به بخش عرضه اقتصاد است.: دولت چگونه باید آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند؟

ظهوریان: با انتقاد از آثار سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش چندبرابری نرخ ارز مورد استفاده برای واردات نهاده‌ها، فشار قابل توجهی بر هزینه تولید وارد کرد و در نتیجه، دولت ناچار شد برای جبران بخشی از آثار این سیاست، منابع دیگری را برای حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر بگیرد. درباره منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ نیز این پرسش مطرح است که تأمین مالی آن از چه محلی انجام شده است؛ زیرا بخشی از منابع مورد نیاز از مسیرهایی تأمین شده که می‌تواند آثار پولی و تورمی داشته باشد.

دولت و مجلس پیش‌تر تعهد داده بودند که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، حمایت متناسبی نیز از مردم صورت گیرد و اجرای این تعهدات باید با دقت بیشتری دنبال شود و با انتقاد از حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، تصمیم‌های حمایتی باید با توجه به وضعیت واقعی معیشت خانوارها اتخاذ شوند و نمی‌توان صرفا بر اساس برداشت‌های کلی درباره میزان رفاه افراد، آن‌ها را از حمایت‌ها محروم کرد لذا اعتماد مردم به حاکمیت اهمیت زیادی دارد و سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها افزایش پیدا نکند.:دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

ظهوریان: درباره توان دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی، دولت در زمینه تحلیل کارشناسی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکلاتی مواجه است با اشاره به تصمیم حذف ارزترجیحی در آن دوره،دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در جلسات با رئیس‌جمهور مطرح شده و برخی اقتصاددانان از تغییر شیوه تخصیص یارانه‌ها حمایت می‌کردند،اما درمرحله اجرا،آثار تصمیم به‌درستی مدیریت نشد.

برخی مسئولان و کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیامدهای افزایش ناگهانی نرخ ارز هشدار داده بودند وبا این حال، تصمیم نهایی به اجرا درآمد و آثار آن بر قیمت کالاها وهزینه تولید نمایان شد اما مشکل فقط به یک تصمیم محدود نمی‌شود،بلکه به هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و نحوه تصمیم‌سازی اقتصادی مربوط است و نبود هماهنگی مؤثرمیان بخش‌های اقتصادی،امکان اتخاذ تصمیم‌های ناهماهنگ را افزایش می دهد.به احتمال تکرار سیاست‌های مشابه در حوزه بنزین، باید از تجربه تصمیم‌های قبلی استفاده کرد تا سیاست‌های جدید، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، به اجرا گذاشته نشوند.: شرکت‌های تراستی چه نقشی در تجارت خارجی دارند و چه جایگزینی برای آن‌ها وجود دارد؟

ظهوریان: درباره شرکت‌های تراستی و نقش آن‌ها در انتقال منابع ارزی پس از ایجاد محدودیت در سازوکارهای رسمی تسویه تجارت خارجی، کشور برای ادامه مبادلات به روش‌های جایگزین متوسل شد که بخشی از آن‌ها از طریق شرکت‌های تراستی انجام می‌شود و این شرکت‌ها در مواردی منابع حاصل از صادرات را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند و بر اساس دستور بانک مرکزی، آن را به مصارف تعیین‌شده اختصاص می‌دهند. این سازوکار در کوتاه‌مدت برای تأمین نیازهای کشور اهمیت داشته است، اما اتکای بیش از اندازه به آن می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی را افزایش دهد.

کشور باید به‌تدریج سهم شرکت‌های تراستی را در تسویه تجارت خارجی کاهش دهد و به سمت ایجاد سازوکارهای رسمی پرداخت حرکت کند؛ از جمله حساب‌های بانکی دوجانبه، توافق‌های پولی و اتصال به سامانه‌های پرداخت جایگزین. بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور با تعداد محدودی از کشورها انجام می‌شود و می‌توان برای بخش عمده این مبادلات، با ایجاد سازوکارهای دوجانبه، هزینه و ریسک انتقال پول را کاهش داد؛ با این حال، اراده لازم برای اجرای گسترده این راهکارها هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است و با اشاره به تنوع‌بخشی مسیرهای واردات کالاهای اساسی، در دوره‌ای، سهم وابستگی واردات کالاهای اساسی به مسیر دریایی جنوب کاهش یافته بود، اما این روند ادامه پیدا نکرد و دوباره سهم این مسیر افزایش یافت و تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی از جمله موضوعاتی بوده که در دیدارهای مسئولان کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا وابستگی بیش از حد به یک مسیر، آسیب‌پذیری کشور را در برابر محدودیت‌های تجاری افزایش می‌دهد.: افزایش حقوق کارگران و کارمندان چه اثری بر اقتصاد دارد؟

ظهوریان: درباره افزایش حقوق متناسب با تورم و بهبود وضعیت معیشتی، طرح‌هایی در مجلس پیگیری شده تا افزایش حقوق کارکنان و کارگران با نرخ تورم تناسب بیشتری داشته باشد. برای این موضوع، طرح و نامه‌هایی تهیه شده، امضاهای نمایندگان جمع‌آوری شده و پیگیری‌هایی نیز از رئیس‌جمهور صورت گرفته است، افزایش حقوق کارگران در دو سال اخیر به تورم نزدیک‌تر بوده است و در سال جاری حداقل حقوق کارگران حدود 65 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه مطرح‌شده در آن مقطع، رقم قابل توجهی بوده است با وجود این، در اجرای افزایش حقوق کارگران نیز مخالفت‌هایی وجود داشت و اجرای مصوبه شورای عالی کار با تأخیر مواجه شد؛ موضوعی که با پیگیری‌ها دنبال شده است.

در بخش حقوق کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه مقاومت بیشتری در برابر افزایش حقوق متناسب با تورم داشته است. پیشنهادهایی برای افزایش پلکانی حقوق‌ها مطرح شد، اما امکان افزایش بیشتر از میزان مورد توافق فراهم نشد.

افزایش حقوق کارگران و کارمندان فقط یک موضوع هزینه‌ای نیست، بلکه می‌تواند تقاضای مؤثر در اقتصاد ایجاد کند. بخش زیادی از درآمد این گروه‌ها صرف خرید کالاها و خدمات مورد نیاز می‌شود و همین تقاضا می‌تواند ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی را فعال کند، اشتغال ایجاد کند و به رشد اقتصادی کمک کند.

در شرایط رکودی، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تقاضای مؤثر را تقویت کنند. فشار هم‌زمان سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بر بنگاه‌ها و خانوارها می‌تواند رکود را تشدید کند.: نمایندگان چگونه می‌توانند از وابستگی مالی به گروه‌های ذی‌نفع دور بمانند؟

ظهوریان: درباره هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان و احتمال تأثیر منابع مالی بر تصمیم‌های آنان، هزینه کل انتخابات من حدود 250 میلیون تومان بوده و بخش عمده هزینه‌ها از محل هزینه‌های شخصی و فعالیت‌های تبلیغاتی تأمین شده است و در برخی موارد، فهرست‌های انتخاباتی هزینه‌های جمعی دارند، اما مهم این است که نماینده پس از ورود به مجلس، وامدار جریان‌های ثروت نباشد و تصمیم‌های خود را بر اساس وظایف نمایندگی اتخاذ کند. ممکن است نماینده‌ای برای انتصاب یک مدیر یا پیگیری موضوعی با مسئولان مشورت کند، اما این موضوع نباید به دخالت غیرموجه در تصمیم‌های اجرایی یا وابستگی به گروه‌های ذی‌نفع منجر شود.: شفافیت آرای نمایندگان چگونه پیگیری شد؟

ظهوریان: اقدامات مجلس در زمینه شفافیت آرای نمایندگان در ابتدای دوره، سامانه‌ای وجود داشت که اطلاعات مربوط به شفافیت آرا به‌صورت داوطلبانه در آن منتشر می‌شد، اما این سازوکار برای دستیابی به شفافیت کامل کافی نبود.با پیگیری‌هایی که انجام داد و جمع‌آوری امضای حدود 160 نماینده، موضوع فعال‌سازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان دنبال شد و سامانه مورد نظر فعال شد. این سامانه در مقاطعی غیرفعال شده بود، اما با پیگیری مجدد، فعالیت آن از سر گرفته شد.

اکنون امکان مشاهده آرای نمایندگان درباره طرح‌ها و پیشنهادها وجود دارد و مردم می‌توانند از این اطلاعات برای بررسی عملکرد نمایندگان خود استفاده کنند.: مجلس برای اصلاح نظام بانکی و پیگیری تعهدات ارزی چه اقداماتی انجام داده است؟

ظهوریان: با توجه به پیگیری‌های مجلس در حوزه نظام بانکی، جلسات متعددی درباره اصلاح نظام بانکی برگزار شده و طرح مربوط پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد. در حوزه برخورد با بانک‌های متخلف نیز پرونده‌هایی پیگیری شده است.

درباره بانک آینده، جلسه‌ای برای تهیه گزارش در چارچوب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار شد و پس از پیگیری‌ها، بانک مرکزی شکایت مربوط به فرد متخلف را برای رسیدگی قضایی ارسال کرد. علاوه بر بانک آینده، وضعیت بانک سرمایه، مؤسسه ملل، بانک ایران‌زمین و بانک دی نیز باید در چارچوب نظارت‌های بانکی بررسی شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم درباره آن‌ها انجام گیرد.

جلساتی با دستگاه‌های مرتبط در ارتباط با تعهدات ارزی برگزار شده و کمیته‌ای در قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع شکل گرفته است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات و تقویت نظارت بر ایفای تعهدات ارزی از موضوعات مهم در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور است. طرح‌های مرتبط با حفظ ارزش پول ملی نیز طرحی در این زمینه مطرح و در کمیسیون بررسی شد، اما به دلیل کسب‌نکردن آرای لازم، به تصویب نرسید.

ضرورت پیگیری قوانین مرتبط با تولید، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری، در جریان بررسی بودجه‌های سال 1404 و 1405، موضوع تسهیلات و منابع مربوط به این حوزه‌ها مطرح شد و کمیسیون اقتصادی برای بازگرداندن این اعتبارات پیگیری‌هایی انجام داد.: آیا صرف تصویب قانون برای حل مشکلات اقتصادی کافی است؟

ظهوریان: درباره عملکرد مجلس و دولت، اصلاح نظام بانکی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، اولویت‌بندی مصارف ارزی، هدایت اعتبارات به سمت تولید و مسکن و تقویت نظارت بر اجرای قوانین، از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها تصویب قانون کافی نیست؛ بلکه باید سازوکار اجرای آن، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولان نیز تقویت شود. معیار ارزیابی تصمیم‌های اقتصادی باید میزان اثرگذاری آن‌ها بر زندگی مردم باشد و لازم است منابع و ظرفیت‌های کشور به‌گونه‌ای مدیریت شوند که در اولویت نخست، نیازهای اساسی خانوارها و بخش‌های مولد اقتصاد تأمین شود.

گفت‌وگو از محدثه رمضانی