تخلیه غیرقانونی فاضلاب در اتوبان تهران–ساوه، تهدید مستقیم سلامت عمومی و مصداق نقض آشکار حقوق عامه است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، استشمام بوی مشمئزکننده و آزاردهنده فضولات انسانی در حاشیه شریانی‌ترین محور مواصلاتی جنوب‌غرب پایتخت، این روزها امان ساکنان، عابران و رانندگان عبوری از محدوده نسیم‌شهر و شهرستان بهارستان را بریده است. رخدادی نگران‌کننده که فراتر از یک آلودگی ساده بصری یا زیست‌محیطی، امروز به یک بحران عیان بهداشتی و تهدیدی جدی علیه سلامت شهروندان بدل شده است.
مشاهدات عینی و پایش‌های میدانی خبرنگار نشان می‌دهد که حاشیه آزادراه تهران–ساوه، در مرز مشترک شهرستان‌های بهارستان و شهریار، به حیاط‌خلوت امن تانکرهای لجن‌کش و سودجویان تخلیه چاه تبدیل شده است، فضایی رهاشده که تاریکی شب و خلأ نظارت میدانی، بستر مناسبی برای ارتکاب این تخلف محرز زیست‌محیطی را به رایگان در اختیار متخلفان گذاشته است.
رد پای تعفن؛ بوی گند فضولات تاوان کیست؟
در جریان بازدید میدانی در حاشیه آزادراه، آثار تازه و مکرر تخلیه فضولات انسانی به‌وضوح مشهود بود. رد چرخ تانکرهای سنگین در خاک‌های رمپ‌ها و حواشی شانه راه، در کنار تله‌هایی از لجن‌های خشک‌شده و لایه‌های تازه فاضلاب، نشان از تکرار سازمان‌یافته این جنایت زیست‌محیطی دارد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها خاک منطقه را آلوده کرده، بلکه با وزش کمترین نسیم، جوامع محلی نسیم‌شهر را در هاله‌ای از بوی تعفن غیرقابل‌تحمل فرو می‌برد.
پرسش بی‌تعارف افکار عمومی از مسئولان امر این است: چرا مردم نجیب و شریف نسیم‌شهر و مسافران این محور پرتردد باید تاوان زیاده‌خواهی و سودجویی پیمانکاران متخلف و مالکان تانکرهای لجن‌کش را بدهند؟ تاوانی که در قالب آلودگی مستقیم سفره‌های آب زیرزمینی، شیوع حشرات موذی، خطر سرایت انواع بیماری‌های حاد عفونی و گوارشی و تنزل شدید شاخص‌های زیست‌پذیری شهری بر ساکنان منطقه تحمیل شده است.
پایش‌های بی‌اثر محیط‌زیست و معمای گشت‌های نامرئی!
یکی از گره‌های کور این ماجرا، ابهام در کارایی و بازدارندگی گشت‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی است. در شرایطی که اداره حفاظت محیط‌زیست طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند و اصل پنجاهم قانون اساسی، ضابط تخصصی صیانت از منابع طبیعی و زیست‌بوم شناخته می‌شود، استمرار تخلیه شبانه و حتی روزانه فاضلاب در یک شریان ملی چه معنایی دارد؟
شهروندان می‌پرسند آیا پایش‌های ادارات محیط‌زیست در شهرستان‌های حوزه مربوطه نباید بر نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر متمرکز شود؟ تداوم بدون دغدغه این اقدام مجرمانه نشان‌دهنده ناکافی بودن پایش‌های مقطعی، فقدان دوربین‌های نظارتی و بازدارنده نبودن سازوکارهای کنترلی فعلی است؛ امری که ضرورت بازنگری در شیوه نظارت‌ها و استفاده از تیم‌های نامحسوس را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
مسئولیت راهداری؛ جای خالی نیوجرسی و انسداد گلوگاه‌های فساد
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ادارات تابعه آن، طبق نص صریح «قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، متولی مستقیم حفاظت، حریم‌بانی و تأمین ایمنی حاشیه محورهای شریانی هستند. وجود حاشیه‌های خاکی باز، ورودی‌های غیرمجاز و عدم نصب حفاظ‌های بازدارنده نظیر بلوک‌های مفصلی نیوجرسی در نقاط کور آزادراه، عملاً مسیر را برای توقف کامیون‌های تخلیه چاه و اقدام سریع آنها به تخلیه لجن فراهم کرده است.
ایمن‌سازی فوری این مقطع از آزادراه، بستن راه‌های فرعی دسترسی به حاشیه جاده، استقرار موانع فیزیکی غیرقابل‌عبور و ساماندهی پارکینگ‌های اضطراری، حداقل وظیفه فنی و عمرانی اداره راهداری به شمار می‌رود. تعلل در اجرای این پروژه حفاظتی ساده، هزینه‌ای گزاف بر دوش بهداشت عمومی گذاشته که هیچ توجیه اداری و بودجه‌ای برای آن پذیرفتنی نیست.
تاریکی حاشیه اتوبان و ضرورت اهرم بازدارندگی شبکه بهداشت
در این میان، نقش شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان متولی ارزیابی مخاطرات انسانی و بیماری‌های واگیر حیاتی است. تخلیه فاضلاب خام بدون هیچ‌گونه تصفیه یا فرآوری، کانون شیوع بیماری‌های باکتریایی و انگلی خطرناک است.
شبکه بهداشت طبق وظایف ذاتی خود در ماده 688 قانون مجازات اسلامی، مکلف است وقوع هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی را رسماً به دستگاه قضا اعلام و تقاضای برخورد عاجل نماید.
انفعال یا گزارش‌های دیرهنگام در خصوص بحران‌های این‌چنینی، ضریب آسیب‌پذیری ساکنان مجاور محور را به شدت بالا می‌برد. بررسی کارشناسی نمونه‌های خاک و پساب رهاشده و انتشار شفاف نتایج، گام اولیه‌ای است که باید توسط کارشناسان بهداشت محیط جهت شفاف‌سازی عمق فاجعه برداشته شود تا ابعاد فاجعه برای تصمیم‌گیران ملموس گردد.
تکلیف قانونی دستگاه قضا؛ صیانت از حقوق عامه بدون اغماض
تخلیه لجن و پساب انسانی در حریم راه‌ها نقض آشکار ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «اقدام علیه بهداشت عمومی» است که مجازات حبس را برای مرتکبان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، مصوبه ساماندهی تانکرهای لجن‌کش و تخلیه مجاز پسماندهای انسانی، دستگاه‌ها را ملزم به توقیف خودروهای فاقد مجوز و ابطال کارت هوشمند سوخت و رانندگی آنها می‌کند.
ورود قاطع دادستان‌های شهرستان‌های بهارستان و شهریار به‌عنوان مدعی‌العموم، تنها کلید قفل‌گشای این معادله شوم است. انتظار عمومی بر این است که با صدور دستورات ویژه به پلیس راهور، فراجا و نهادهای امنیتی، توقیف قضایی تانکرهای لجن‌کش متخلف، پلمب درازمدت آنها و برخورد بدون مماشات با رانندگان خاطی در دستور کار فوری قرار گیرد تا هزینه تخلف تا بالاترین حد ممکن افزایش یابد.
پایان مدارا؛ سلامت مردم خط قرمز بی‌قیدوشرط است
سلامت جامعه و بهداشت عمومی جای آزمون و خطا، بهانه‌تراشی‌های بین‌دستگاهی یا پاس‌کاری اداری وظایف نیست. امروز مردم نسیم‌شهر و حوزه بهارستان و شهریار بیش از هر زمان دیگری خواستار هم‌افزایی شورای تأمین، فرمانداری‌ها، دستگاه قضایی، ادارات محیط‌زیست و شبکه بهداشت برای پایان دادن به این تجاوز آشکار به حقوق شهروندی هستند.
پیشگیری از تکرار این فاجعه با نصب سریع نیوجرسی توسط راهداری، تشدید گشت‌های مشترک شبانه و اعلام اسامی متخلفان در افکار عمومی، محک سنجش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در غرب استان تهران است؛ مطالبه‌ای بحق که تا حصول نتیجه نهایی آن را روی میز پیگیری نگاه خواهد داشت.
