مصوبه ستاد ملی گذر درباره تخصیص ارز و محل اظهار صادراتی، دو ابهام در فرایندهای گمرکی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اخیرا مصوبه ستاد ملی گذر با هدف کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها، تسریع انتقال کالا به گمرک مقصد و تسهیل فرایندهای تجاری ابلاغ شده است. با این حال، بررسی مفاد آن نشان می‌دهد دو حکم مندرج در ماده 2 و ماده 5، از منظر ضوابط واردات و صادرات نیازمند توجه ویژه است.
معافیت کالاهای دارای تخصیص ارز از تقدم ثبت سفارش؛ با چه ضابطه‌ای؟
بر اساس تبصره 4 ماده 2 این مصوبه، الزام به تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار، درباره کالاهای واردشده به اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت داشتن تخصیص ارز برقرار نخواهد بود.
این حکم، یک پرسش مهم درباره نسبت میان تخصیص ارز و رعایت تقدم زمانی ثبت سفارش ایجاد می‌کند: آیا تخصیص ارز (به عنوان یکی از مراحل پس از ثبت سفارش)برای برخورداری از این استثنا محدودیت زا نیست؟ و در این صورت، وضعیت کالاهایی که پیش از ثبت سفارش وارد اماکن گمرکی شده‌اند، بر چه مبنایی تعیین تکلیف خواهد شد؟
از متن این تبصره چنین برمی‌آید که برخورداری از تخصیص ارز، شرط استفاده از استثنای پیش‌بینی‌شده است؛ اما جزئیات اجرایی آن، از جمله نحوه احراز شرایط و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های مشمول، برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
محدودیت اظهار صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی
حکم قابل توجه دیگر در ماده 5 مصوبه آمده است. بر اساس این ماده، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان مکلف‌اند کالاهای صادراتی خود را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار کنند.
مطابق همین حکم، مرز خروج باید صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا باشد.
این مقرره، میان محل اظهار کالا و محل خروج آن تفکیک قائل می‌شود؛ به این معنا که فرایند اظهار صادراتی باید در گمرکی غیر از گمرک مبادی ورودی مجاز انجام شود و مرز خروج، به مرحله نهایی کنترل و خروج اختصاص یابد.
با این حال، دامنه اجرایی این محدودیت و نحوه انطباق آن با رویه‌های جاری صادرات، موضوعی است که می‌تواند برای صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اهمیت داشته باشد. از جمله پرسش‌های مطرح این است که این حکم در چه محدوده‌ای از گمرکات اجرا می‌شود، وضعیت رویه‌های خاص صادراتی چگونه خواهد بود و انتقال محل اظهار به گمرکی دیگر چه الزامات عملیاتی برای صادرکننده ایجاد می‌کند.
در مجموع، هرچند هدف اعلام‌شده مصوبه، تسهیل تجارت و کاهش توقف در مرزهاست، روشن شدن ضوابط اجرایی این دو ماده می‌تواند از برداشت‌های متفاوت در گمرکات و ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
