عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:نظارت مستقیم مجلس بر حوزه ارز و تورم ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از حوزه‌های چالشی اقتصاد کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید و کاهش ارزش پول ملی، فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد کرده و ضرورت اتخاذ سیاست‌های صحیح را بیش از پیش آشکار ساخته است.
در این میان، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز، وظیفه خطیری بر عهده دارد. ولی سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته است ثبات لازم را به بازار بازگرداند.
در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و تأمین کالاهای اساسی و دارو با دشواری انجام می‌شود، توزیع ارز به شکل گسترده، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تشدید التهابات دامن می‌زند. این رویه همچنین منابع محدود کشور را هدر می‌دهد و منافع آن تنها به بخش کوچکی از جامعه می‌رسد.
در کنار این موضوع، نحوه تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز یکی از محورهای اصلی انتقادات است. در شرایط جنگ اقتصادی، اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی یک ضرورت انکارناپذیر است.
ارز باید به سمت واردات کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و نیازهای حیاتی مردم هدایت شود.
اختصاص ارز به واردات خودروهای گران‌قیمت و کالاهای تجملی، حتی با منشأ غیردولتی، به تولید داخلی ضربه می‌زند و به جای تقویت اقتصاد ملی، به افزایش تورم و مشکلات معیشتی می‌انجامد. بنابراین، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد.
در ادامه نظرات زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس را می‌خوانید.
زهره سادات لاجوردی با اشاره به این موضوع که ما از عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز راضی نیستیم و باید سیاست‌های صحیح در این راستا به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: وقتی با کمبود ارز در کشور مواجه هستیم، اعمال سیاست‌هایی مانند ارزپاشی در کشور اساساً غلط است. این اقدامات فقط به نفع کسانی است که ثروتمند هستند و نفعی برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و منافع کشور را در سطح کلان تأمین نمی‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از طریق مجمع نمایندگان ملت، این موضوع را پیگیری کردیم و در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، نگرانی خود را از این سیاست‌ها مطرح کردیم.
لاجوردی گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های دولتی در شرایط فعلی حالت جنگی به خودشان نگرفته‌اند و متوجه نیستند که در چه وضعیت حساسی به سر می‌بریم. به این ترتیب، سیاست‌های غلطی اتخاذ می‌شود که آثار سوء آن برای عمده مردم و نفعش برای اقلیتی است.
وی ادامه داد: واردات کالاهای لوکس نیز اقدام مضری است که در شرایط فعلی باید با جدیت با آن برخورد کرد. سیاست‌گذاری در زمینه واردات نیز باید متناسب با شرایط جنگی کشور باشد.
در وضعیتی که با کمبود ارز روبرو هستیم، باید ارز موجود برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان، دارو و مسائل اینچنینی اختصاص پیدا کند. این که ارز غیردولتی به واردات کالاهای غیرضرور اختصاص پیدا کند نیز توجیه مناسبی نیست.
این ارز آزاد نیز باید برای مسائل اولویت‌دار اختصاص یابد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی اختیارات تام در زمینه کنترل نرخ ارز دارد و باید سازوکاری قانونی برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی توسط مجلس به وجود بیاید. باید شرایطی ایجاد شود که مجلس بتواند به صورت مستقیم بر عملکرد رئیس بانک مرکزی و این دستگاه در زمینه کنترل نرخ ارز نظارت داشته باشد.
تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی در حالی ابلاغ شده که بازپرداخت ارز، منابع بانکها اهمیت دارد.
توقف تخصیص ارز واردات موبایلهای اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
در حالی که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور با استدلال خروج ارز متوقف شده، مسیر واردات شرکتی تداوم دارد.
سازوکار جدید نظارت مجلس در حوزه ارز و تورم ایجاد گردد.
سامانه جامع تجارت مهلت ادامه فرایند واردات خودروهای فاقد تأمین ارز از محل بودجه 1404 را تا پایان آذر تمدیدکرد.
سیاستگذار پولی اگرچه با مهار شکاف نقدینگی ۵۱ درصدی مانع سرریز شوکهای منطقهای به ابرتورم شد، اما تداوم ثبات نیازمند نظارت فعال بر بازار ارز است.
محدودیت تتر می‌تواند نوسان ارز را مهار کند، اما آیا بدون کنترل ریشههای تورم، دلار آرام میگیرد؟
تکرار گزارشهای تخلف در واردات تلفن همراه، در شرایط محدودیت واردات رسمی و ابهام در تخصیص ارز سوال برانگیز است.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
صعود شاخص کل بورس به 8 میلیون واحد، بازتابی از رشد تورم و افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با انتقاد از مطرح شدن واردات لوازم خانگی در شرایط محدودیت منابع ارزی، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید مشخص شود ارز کشور با چه اولویتی تخصیص مییابد و چرا باید واردات محصول نهایی دارای مشابه داخلی در اولویت قرار گیرد.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
بازار پیچ و مهره با چالشهایی مانند نوسان نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات و دشواری ثبت سفارش روبهروست؛ مشکلاتی که هزینه تولید و تأمین این کالای کلیدی را افزایش داده است.
بازار کاغذ پس از هفتهها نوسان، این روزها آرامتر شده، اما فعالان صنف میگویند تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینه حمل و وابستگی به واردات، همچنان مانع ثبات پایدار بازار است.
