نظام شناور ارزی باید تغییرکند/تحقق 85 درصدی درآمد دولت در 6ماهه سال

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش تورم و جهش نرخ ارز در کشور، گفت: در کنار عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، تحریم و جنگ، باید نقش ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی در شکل‌گیری تورم و بی‌ثباتی بازار ارز را نیز مورد بررسی قرار داد.

وی در نطق خود در صحن علنی مجلس با اشاره به پرسش مردم درباره دلایل افزایش تورم و جهش نرخ ارز اظهار کرد: در محافل دانشگاهی و جلسات رسمی، عواملی همچون رشد نقدینگی، بزرگی دولت، کسری بودجه، بدهی‌های دولت و در ماه‌های اخیر جنگ، تحریم و محاصره دریایی به‌عنوان دلایل تورم مطرح می‌شوند، اما مسئله مهم، بررسی سهم و اثر هر یک از این عوامل و توجه به نقش ذی‌نفعان اقتصادی است.

نقدینگی کشور از 18 هزار همت عبور کرد

زنگنه با اشاره به عبور حجم نقدینگی کشور از 18 هزار همت گفت: آنچه اهمیت دارد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در ایران کمتر از 50 درصد اعلام می‌شود؛ درحالی‌که این نسبت در برخی کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، امارات، اردن، مالزی و انگلیس بیش از 100 درصد و در مواردی تا 250 درصد است.

این نماینده مجلس درباره سهم هزینه‌های دولت از اقتصاد نیز اظهار کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 14 درصد است که به گفته وی، از این نسبت در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، چین، روسیه، کانادا و کویت کمتر است.

وی همچنین با اشاره به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزود: این نسبت در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن با 236 درصد، آمریکا با 124 درصد، هند با 80 درصد و مالزی با 70 درصد، پایین‌تر است. زنگنه همچنین مدعی شد که با کسر مطالبات دولت، رقم بدهی خالص به حدود 500 همت می‌رسد.

تحقق 85 درصدی درآمدهای دولت در نیمه نخست سال

زنگنه با بیان اینکه کسری بودجه نیز از عوامل مطرح‌شده برای توضیح تورم است، گفت: با وجود جنگ و محاصره دریایی، در شش‌ماهه نخست سال جاری 85.5 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه محقق شده است.

به گفته وی، منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تا حدود 90 درصد و منابع حاصل از فروش اوراق نیز تا سطح پیش‌بینی‌شده برای دوره شش‌ماهه، حدود 80 درصد، محقق شده است.

وی تأکید کرد: رشد نقدینگی، کسری بودجه و بدهی دولت همگی در تورم نقش دارند، اما مسئله اصلی، تعیین سهم هر یک از این عوامل و بررسی سایر متغیرهای اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور است.

دولت از افزایش درآمدهای ناشی از تورم منتفع می‌شود

این نماینده مجلس با طرح این ادعا که ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی در افزایش تورم و نرخ ارز نقش دارند، گفت: این گروه‌ها به اندازه‌ای گسترش یافته‌اند که آثار نفوذ آنها در عرصه‌های اجرایی و فرایندهای تصمیم‌سازی کشور قابل مشاهده است.

زنگنه با اشاره به افزایش درآمدهای دولت در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، درآمدهای مالیاتی دولت 60 درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی 524 درصد و سایر درآمدهای دولت 235 درصد افزایش یافته است.

وی با طرح این پرسش که افزایش این منابع در شرایط رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی چگونه محقق شده است، افزود: بخشی از افزایش درآمدهای دولت می‌تواند ناشی از تورم و افزایش قیمت نفت باشد.

زنگنه با مقایسه رشد درآمدهای دولت و افزایش حقوق و اعتبارات هزینه‌ای گفت: درحالی‌که درآمدهای دولت با رشد قابل‌توجهی همراه بوده، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافته و اعتبارات عمرانی نیز در بودجه نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

وی همچنین با اشاره به یارانه خانوارهای کم‌درآمد دارای سه فرزند گفت: به گفته وی، افزایش پیش‌بینی‌شده برای یارانه این گروه نیز محقق نشده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد بودجه واقعی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز وابسته است، افزود: افزایش نرخ ارز موجب شده است با وجود کاهش صادرات نفت، حدود 90 درصد منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت محقق شود.

بانک‌ها و صادرکنندگان بزرگ از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند

زنگنه بانک‌ها را از دیگر گروه‌های ذی‌نفع در شرایط تورمی دانست و گفت: میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش یافته و بیش از 85 درصد این تسهیلات صرف تأمین سرمایه در گردش شرکت‌هایی شده است که به‌دلیل تورم با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بر سودآوری بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز می‌تواند بانک‌های زیان‌ده را در پایان سال به سوددهی برساند.

این نماینده مجلس، صادرکنندگان بزرگ در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را از دیگر ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز معرفی کرد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌ها هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، برخی از ذی‌نفعان با استفاده از رسانه‌ها و تریبون‌های در اختیار خود، دیدگاه‌های مخالف را تحت فشار قرار می‌دهند و همچنان بر عواملی مانند نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگی دولت به‌عنوان ریشه‌های اصلی تورم تأکید می‌کنند.

انتقاد از نقش ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی اقتصادی

زنگنه با انتقاد از آنچه محدود شدن بحث‌های اقتصادی به توضیحات تکراری درباره تورم خواند، گفت: برخی مدیران نیز ترجیح می‌دهند همه مشکلات به عواملی مانند نقدینگی و کسری بودجه نسبت داده شود تا ناکارآمدی‌های مدیریتی کمتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور برخی ذی‌نفعان در فرایندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا اظهار کرد: این مسئله می‌تواند بر نحوه تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به قانون بانک مرکزی که در مجلس یازدهم تصویب شد، گفت: در جریان تدوین این قانون، دیدگاه‌های بانک مرکزی نقش قابل‌توجهی داشت؛ با این هدف که ابزارهای لازم برای کنترل تورم و رشد نرخ ارز در اختیار این نهاد قرار گیرد.

وی همچنین از تداوم نظام «شناور مدیریت‌شده» نرخ ارز انتقاد کرد و گفت: تلاش‌هایی در مجلس برای تغییر این سازوکار انجام شد، اما این تغییر صورت نگرفت.

زنگنه در ادامه با اشاره به شکل‌گیری نهادهای موازی در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: در مواردی که قوانین امکان اعمال نفوذ ذی‌نفعان را محدود می‌کنند، ممکن است ساختارهای موازی شکل بگیرند و مسیر پیگیری حقوقی و نظارت را دشوار کنند. وی فرایند فروش نفت در سال‌های گذشته را نمونه‌ای از این وضعیت دانست.

این نماینده مجلس در پایان از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست با بررسی نقش ذی‌نفعان در اقتصاد، از چارچوب‌های تکراری در تحلیل تورم فراتر بروند و با رویکردی علمی و مستقل، تأثیر گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را بررسی کنند.