100 روز از دستور رئیس جمهور برای پرداخت طلب ارزی 4 میلیارد یورویی واردات کالای اساسی گذشت ولی اجرا نشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، واردات کالای اساسی تا قبل از دیماه سال گذشته بر اساس تخصیص ارز 28500 تومانی به واردکنندگان صورت می گرفت، ولی عموما به دلیل اینکه دولت از صحت فرایند تخصیص ارز اطمینان داشته باشد، واردکنندگان پس از اینکه کالای اساسی را وارد کشور می کردند، با تاخیر چند ماهه ارز خود را دریافت می کردند.
اما از دیماه سال 1403 پرداخت ارز کالاهای اساسی به واردکنندگان با تاخیرهای بیشتری همراه شد و در حال حاضر بیش از 750 شرکت کوچک و بزرگ حدود 4.07 میلیارد یورو بابت واردات کالای اساسی از دولت طلبکار هستند و تاخیر در پرداخت این پول به حدود 20 ماه رسیده است.
از آنجایی که تاخیر در پرداخت طلب ارزی واردکنندگان به طور مستقیم بر امنیت غذایی کشور تاثیر منفی دارد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه ای در 22 تیرماه سال جاری به تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی که در جلسه حضور داشتند و ارتباط مستقیم با حل این مساله دارند، دستور داد، علی الحساب 50 درصد طلب ورادکنندگان کالای اساسی پرداخت شود تا روند تامین امنیت غذایی کشور به مشکل نخورد.
ولی با گذشت 100 روز از این جلسه، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه اقدام خاصی در این باره انجام ندادند و اقدامات آنها صرفا به نامه نگاری بین دستگاه ها گذشت.
این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام موافقت با پرداخت طلب ارزی واردکنندگان، پیشنهادهای مشخصی را به دستگاه های مسئول در این زمینه داده است تا طلب 4 میلیارد یورویی واردکنندگان هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
بر همین اساس، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از 750 شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شد نحوه پرداخت این بدهی در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.
بر اساس شنیده ها، پرداخت بدهی از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکتهای طلبکار از سوی دولت به بانکها، بخشی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات ارزی است.
تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی در حالی ابلاغ شده که بازپرداخت ارز، منابع بانکها اهمیت دارد.
توقف تخصیص ارز واردات موبایلهای اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
در حالی که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور با استدلال خروج ارز متوقف شده، مسیر واردات شرکتی تداوم دارد.
سامانه جامع تجارت مهلت ادامه فرایند واردات خودروهای فاقد تأمین ارز از محل بودجه 1404 را تا پایان آذر تمدیدکرد.
تکرار گزارشهای تخلف در واردات تلفن همراه، در شرایط محدودیت واردات رسمی و ابهام در تخصیص ارز سوال برانگیز است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با انتقاد از مطرح شدن واردات لوازم خانگی در شرایط محدودیت منابع ارزی، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید مشخص شود ارز کشور با چه اولویتی تخصیص مییابد و چرا باید واردات محصول نهایی دارای مشابه داخلی در اولویت قرار گیرد.
بازار پیچ و مهره با چالشهایی مانند نوسان نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات و دشواری ثبت سفارش روبهروست؛ مشکلاتی که هزینه تولید و تأمین این کالای کلیدی را افزایش داده است.
بازار کاغذ پس از هفتهها نوسان، این روزها آرامتر شده، اما فعالان صنف میگویند تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینه حمل و وابستگی به واردات، همچنان مانع ثبات پایدار بازار است.
