به گفته روزنامه لوموند، گرانی انرژی و اعتراض‌های اجتماعی، چشم‌انداز اقتصاد فرانسه را بیش از پیش تیره کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، روزنامه لوموند فرانسه روز سه‌شنبه در گزارشی هشدار داد که گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، در کنار افزایش هزینه انرژی، کاهش قدرت خرید و بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرضه، اقتصاد این کشور را با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است.
بر اساس این گزارش، دولت فرانسه برای سال 2027 رشد اقتصادی یک‌درصدی را پیش‌بینی کرده، اما تحقق این هدف با تردیدهای جدی مواجه است.
اعتراض‌های اخیر به افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی، فعالیت کسب‌وکارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در برخی مناطق پاریس، شماری از فروشگاه‌ها به دلیل نگرانی از ناآرامی‌ها زودتر تعطیل شدند و بعضی مراکز تجاری با کاهش مشتری روبه‌رو هستند. صاحبان کسب‌وکارها همچنین از کاهش فروش، لغو سفارش‌ها و نگرانی درباره آینده شغلی خود خبر داده‌اند.
لوموند با اشاره به وضعیت مالی دولت فرانسه نوشت که نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله این کشور در 21 اکتبر از مرز پنج درصد عبور کرد که هزینه استقراض برای خانوارها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. کسری بودجه دولت نیز به 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و نبود اکثریت پارلمانی، تصویب بودجه سال 2027 را دشوار کرده است.
در عین حال، نشانه‌های ضعف اقتصادی در فرانسه رو به افزایش است. بر اساس شاخص اولیه مدیران خرید، فعالیت بخش خصوصی در اکتبر بار دیگر کاهش یافته و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از آوریل 2020 رسیده است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال 0.2 درصد کاهش یافت و در سه‌ماهه دوم بدون رشد باقی ماند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از 0.1 درصد فراتر نرود.
این گزارش همچنین افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران را از عوامل رشد قیمت انرژی دانست. قیمت نفت برنت در پایان هفته گذشته به 116 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از آوریل بود.
قیمت گاز در بازار مرجع اروپا نیز به بالاترین سطح از سال 2022 افزایش یافت.
با نزدیک شدن فصل سرما، افزایش هزینه گرمایش می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد و به فعالیت فروشگاه‌ها، به‌ویژه در آستانه خریدهای کریسمس، آسیب بزند.
به نوشته لوموند، خانوارها تاکنون بخش عمده فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کرده‌اند و بدون افزایش دستمزدها یا حمایت بیشتر دولت، احیای مصرف با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
دولت فرانسه احتمال افزایش زودتر از موعد حداقل دستمزد، پیش از اول ژانویه 2027، را مطرح کرده است؛ اقدامی که با مخالفت تشکل‌های کارفرمایی مواجه شده است چرا که آنها معتقدند افزایش هزینه نیروی کار، فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند.
در عین حال، جنبش جلیقه‌زردها برای 31 اکتبر فراخوان اعتراض داده و چند اتحادیه کارگری نیز پنجم نوامبر را برای برگزاری اعتصاب عمومی اعلام کرده‌اند.
بانک مرکزی اروپا هم قرار است 29 اکتبر درباره نرخ‌های بهره تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که در شرایط تورم 3.8 درصدی منطقه یورو می‌تواند بر رشد اقتصادی فرانسه اثر بگذارد. دولت این کشور اکنون باید میان مهار کسری بودجه، آرام کردن بازارهای مالی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم تعادل برقرار کند.
