
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: یارانه مسکن حمایتی به پردرآمدها رسید.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اصل 31 قانون اساسی اظهار کرد: برخورداری از مسکن، با اولویت روستاییان و گروههای کمدرآمد، از موضوعات مهم سیاستگذاری است؛ اما باید بررسی شود که منابع حمایتی تا چه اندازه در راستای این اولویت تخصیص یافتهاند.
وی با طرح این پرسشی درباره چرایی و چگونگی حمایت دولت گروههای برخوردار از تمکن مالی، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سالهای گذشته در طرحهای حمایتی ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شدهاند، جزء گروههای پردرآمد بودهاند. این موضوع ضرورت بررسی مجدد نحوه توزیع منابع محدود یارانهای را نشان میدهد.
رزبان افزود: در سالهای گذشته، بخشی از منابع حمایتی به گروههای پردرآمد رسیده است؛ در حالی که مسأله تامین مسکن گروههای کمدرآمد همچنان پابرجاست. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا مسیر سیاستهای گذشته، بهویژه در زمینه تخصیص یارانهها و تامین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر؟
و چگونه میتوان آن را بهبود بخشید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به موضوع تامین زمین گفت: اگرچه کشور از نظر وسعت جغرافیایی با کمبود مطلق زمین مواجه نیست، اما تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت، هزینهبر است. زمین برای تبدیلشدن به محل سکونت به آمادهسازی، زیرساخت و خدمات روبنایی نیاز دارد و نمیتوان هزینه این فرایند را نادیده گرفت.
وی با اشاره به برآوردهای مطرحشده درباره هزینه زمین و آمادهسازی افزود: حتی اگر زمین بهصورت رایگان واگذار شود، هزینه آمادهسازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است. بنابراین، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا اصولاً میتوان قیمت زمین را در محاسبات تامین مسکن صفر در نظر گرفت؟
رزبان ادامه داد: حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدودههای شهری، وجود ضمانت قطعی برای اینکه که زمینهای جدید به دست گروههای هدف برسند، محل ابهام است. از این رو، سیاستگذاری باید علاوه بر تامین زمین، نحوه تخصیص، آمادهسازی و اطمینان از دسترسی گروههای کمدرآمد به آن را نیز در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: با وجود حجم قابل توجه حمایتها و یارانههای تخصیصیافته در سالهای گذشته، هنوز مسأله مسکن گروههای کمدرآمد حل نشده است. تا زمانی که درک مشترکی از ریشههای مسأله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاهها بر سیاستهای گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.
گاردین گزارش داد دولت بریتانیا در حال کاهش بودجه انرژی پاک به منظور تقویت بودجه نظامی خود است.
مجری طرح کالابرگ در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ گفت: با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیمگیری در دولت به جمعبندی نهایی نرسیده است.
سازمان ملل امروز جمعه اعلام کرد، دولتها برای مهار تبعات گرانی انرژی، امسال بیش از یک تریلیون دلار یارانه سوخت پرداخت میکنند، کارشناسان میگویند این سازمان باید به ریشههای این یارانه که مهمترین آن جنگ آمریکا علیه ایران است، بپردازد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که با جنگ علیه ایران هزینه یارانه سوخت در جهان احتمالا امسال از یک تریلیون دلار فراتر میرود و دولتها نمیتوانند مثل گذشته از مردم در برابر گرانی انرژی حمایت کنند.