با اجرای تبصره ماده 100، مودیان دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، نگهداری دفاتر کاغذی ندارند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، گامی در جهت کاهش پیچیدگی‌های نظام مالیاتی و ایجاد تجربه‌ای آسان‌تر برای صاحبان مشاغل به شمار می‌رود. در این چارچوب، بسیاری از تشریفات سنتی مالیاتی جای خود را به فرآیندهای الکترونیکی و ساده‌تر داده‌اند و مودیان می‌توانند بدون صرف زمان برای مراجعه به ادارات مالیاتی، تنظیم و نگهداری اسناد و دفاتر کاغذی و تکمیل اظهارنامه‌های مفصل، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.
چنین رویکردی علاوه بر کاهش هزینه‌های اداری و اتلاف وقت فعالان اقتصادی، فرصت بیشتری برای تمرکز صاحبان کسب‌وکار بر فعالیت اصلی و توسعه واحدهای صنفی فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، پیش‌بینی تسهیلاتی همچون امکان پرداخت مرحله‌ای و بلندمدت مالیات، توجه به هزینه‌های اجاره محل فعالیت در محاسبات مربوط و بخشودگی کامل جرائم مالیاتی واجد شرایط، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار مالی بر مشاغل داشته باشد. این امتیازات به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک که با محدودیت نقدینگی و هزینه‌های عملیاتی مواجه هستند، اهمیت دارد و می‌تواند از ایجاد اختلال در جریان فعالیت اقتصادی آنها جلوگیری کند.
در مجموع، ترکیب ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی با مشوق‌های حمایتی، زمینه تقویت اعتماد میان مودیان و نظام مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه را فراهم می‌آورد.داده‌محوری در اجرای تبصره ماده 100 نقش مهمی در تحقق عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی ایفا می‌کند.
زمانی که اطلاعات اقتصادی و عملکرد واقعی مودیان مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گیرد، امکان تشخیص دقیق‌تر درآمدها و کاهش خطاهای ناشی از برآوردهای غیرشفاف فراهم می‌شود. این رویکرد کمک می‌کند هر مودی متناسب با فعالیت و درآمد واقعی خود مالیات بپردازد و از تحمیل بار مالیاتی نامتوازن بر فعالان اقتصادی شفاف و قانون‌مدار جلوگیری شود.
ظرفیت قابل توجه دیگر این سازوکار، امکان مشارکت مودیان مشاغل در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی است. این رویکرد می‌تواند ارتباط میان مالیات پرداخت‌شده و پروژه‌های عمرانی، خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های کشور را برای مردم ملموس‌تر کند.
در همین رابطه با آقای اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.اسماعیل سیاوشی در خصوص هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و استفاده از تبصره ماده 100 برای مالیات‌ستانی تصریح کرد: وقتی نظام مالیاتی کشور هوشمندسازی می‌شود، معلوم می‌شود که مالیات دریافت شده چقدر است. بعضی از مسائلی که گاهی اوقات در بحث مالیات به وجود می‌آید، دخل و تصرفی که برخی از کارشناسان مالیاتی انجام می‌دهند و فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شود.
این‌ها به نفع اقتصاد ملی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گاهی اوقات گفته می‌شود مالیات پرداخت می‌شود، صورت وضعیت ظاهری به وجود می‌آید اما پرداخت صورت نمی‌گیرد. هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و استفاده از سازوکارهایی مانند تبصره ماده 100 از این موارد جلوگیری می‌کند.
وقتی پرداخت مالیات صورت گرفت، سامانه پرداخت را می‌پذیرد و مشکلات حل و فصل می‌شود.وی ادامه داد: گاهی اوقات می‌شود در سامانه دست برد، اما چون سامانه‌ها وصل به مرکز است، امکان فساد به شدت کاهش می‌یابد. بعضی از استان‌ها مالیات‌دهی بالاست و کمک‌هایی که می‌شود، کم است.
برخی از استان‌ها مالیات‌دهی کم اما کمک‌ها زیاد است. سیستم‌سازی این موضوع را حل می‌کند.
صوری‌سازی مالیاتی از بین می‌رود.
این نماینده مجلس در تشریح مزایای تبصره ماده 100 گفت: سازوکار تبصره ماده 100 رویکرد نظام مالیاتی را از ممیزی دستی به سمت داده‌محوری سوق می‌دهد. با اجرای تبصره ماده 100، مودیان دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، نگهداری دفاتر کاغذی و تسلیم اظهارنامه‌های پیچیده ندارند.
این موضوع بار سنگینی از دوش مشاغل برمی‌دارد و فرآیندهای طولانی اداری را حذف می‌کند. امکان تقسیط بلندمدت مالیات، لحاظ هزینه اجاره و بخشودگی 100 درصدی جرائم از دیگر مزیت‌های کلیدی آن است.
سیاوشی خاطرنشان کرد: با هوشمندسازی و اجرای تبصره ماده 100، شاهد تسریع در قطعیت مالیات و ارتقای سلامت اداری هستیم. مأموران مالیاتی امکان ورود سلیقه‌ای به پرونده‌ها را ندارند و تمرکز سیستم بر شناسایی مودیان صوری و مبارزه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها معطوف شده است.
مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی، تعدیل الکترونیکی چک‌ها و طرح نشان‌دار کردن مالیات، همگی به افزایش شفافیت و تمکین مالیاتی کمک شایانی کرده است.
