بررسی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، از 212هزار ثبت‌سفارش خودرو در سال 1404، تنها 62 هزار دستگاه وارد شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کارنامه واردات خودرو در سال 1404 به روایت دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد با وجود پیش‌بینی 2 میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش بیش از 212 هزار دستگاه، عملکرد نهایی این بخش فاصله قابل توجهی با اهداف پیش‌بینی‌شده داشته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، از مجموع 212 هزار و 230 دستگاه خودروی ثبت‌سفارش‌شده، تنها 62 هزار و 708 دستگاه با تأمین 940 میلیون یورو ارز وارد کشور شده است. به این ترتیب، حدود 30 درصد از تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده به مرحله واردات رسیده و میزان ارز تأمین‌شده نیز کمتر از نیمی از ظرفیت 2 میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده بوده است.
میانگین ارزش ارزی خودروهای واردشده در این سال نیز حدود 15 هزار یورو گزارش شده است. این آمار در حالی منتشر شده که در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با وجود ثبت‌سفارش 244 دستگاه، هیچ خودرویی در سال 1404 وارد کشور نشده است.
توقف دو سازوکار واردات خودرو
در کنار این کارنامه آماری، تحولات اخیر در سیاست‌گذاری واردات خودرو نیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، اجرای دو تصویب‌نامه مرتبط با واردات خودرو، شامل واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات رسمی شرکتی از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، موقوف‌الاجرا شده است.
این دو سازوکار پیش‌تر در قالب تصویب‌نامه‌های شماره 50703 مورخ 21 خرداد 1404 و شماره 158710 مورخ 19 آذر 1404 هیئت وزیران تعیین ضابطه شده بودند، اما اکنون اجرای آنها متوقف شده است.
گره تأمین ارز و آینده واردات خودرو
مجموع این تحولات نشان می‌دهد واردات خودرو با مجموعه‌ای از مسائل در حوزه تأمین ارز، اجرای مصوبات و تغییر ضوابط اجرایی مواجه بوده است. از یک سو، ظرفیت ارزی و ثبت‌سفارش‌های پیش‌بینی‌شده در سال 1404 به واردات متناسب منجر نشده و از سوی دیگر، دو سازوکار قانونی واردات نیز در روزهای اخیر متوقف شده‌اند.
اکنون با توجه به تصمیمات جدید درباره حقوق ورودی خودرو، واگذاری امتیاز واردات از طریق بورس کالا و توقف دو مصوبه قبلی، باید دید در ادامه چه تغییراتی در مسیر واردات خودرو ایجاد خواهد شد و آیا سازوکارهای جدید می‌توانند به افزایش واردات واقعی و کاهش فاصله میان ثبت‌سفارش و ورود خودرو به کشور منجر شوند.
اجرای مصوبات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و واردات رسمی شرکتی متوقف شد.
با ابلاغ سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه متوقف شد.
ابلاغ مصوبه جدید سران قوا،علاوه بر حقوق ورودی خودرو،سازوکار بورسی تخصیص ثبت سفارش واردات را نیز مطرح کرده است.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار قیمتها آغاز شد، اما افزایش سهم خودروهای گرانقیمت به جای خودروهای اقتصادی، پرسشهایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است.
مناقشه تعرفه خودرو بالا گرفته است؛ درحالیکه از 212 هزار ثبت‌سفارش سال 1404، فقط 62 هزار دستگاه وارد کشور شد.
تخصیص ارز واردات موبایل ازمحل سپرده خود ودیگران پس از توقف در مهرماه،با توافق صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.
از ادعای کمپینهای سفارشی تا بحث ارز شخصی؛ مناقشه تعرفه خودرو ابعاد تازهای پیدا کرده است.
با لغو مصوبه دولت درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، التهاب بازار خودرو کاهش می یابد.
دیوان محاسبات از عدم تحقق واردات خودرو در 1404 خبر داد؛ تنها 62 هزار دستگاه از 212 هزار دستگاه وارد شد.
جهش اخیر قیمت خودروهای وارداتی صرفاً هیاهوی کاغذی است و در رکود فعلی بازار، معاملهای صورت نمیگیرد.
واردکنندگان بهجای سودجویی در شرایط جنگی، باید تعهدات معوق سال گذشته خود به مردم را تعیین تکلیف و اجرا کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با رد شایعه استفاده از ارز دارو، تأکید کرد: امسال سهمیه جدیدی تخصیص نیافته است.
رانت مدارک اقامتی و هدررفت منابع ارزی برای مدل های لوکس، دولت را وادار به توقف واردات خودرو با کارت اقامت کرد.
تمدیدواردات خودروبدون انتقال ارزبا اختلاف میان دستگاههای تصمیمگیرروبهرو شده واحتمال پایان آن درمهرمطرح است.
عرضه خودروهای مدل2026 در بازار،با وجود محدودیت سال ساخت در رویه واردات خودروهای ایرانیان مقیم پرسش برانگیزاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اینکه گرانی بنزین لزوماً مصرف سوخت را کاهش نمیدهد، خواستار واردات خودروهای باکیفیت و توسعه حملونقل عمومی شد.
توقف تخصیص ارز واردات موبایلهای اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
