چرا بدون اولویت‌بندی ارزی، بازار دلار آرام نمی‌گیرد؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وقتی صحبت از گرانی دلار و تلاطم در بازار ارز به میان می‌آید، بیشتر نگاه‌ها به سمت حجم نقدینگی، اخبار سیاسی یا میزان فروش نفت می‌چرخد. اما در پشت صحنه اقتصاد، یک اهرم کلیدی دیگر وجود دارد که مستقیماً مشخص می‌کند نبض بازار به کدام سو تپش داشته باشد: «اولویت‌بندی تخصیص ارز».

در روزهایی که درآمدهای ارزی کشور به هر دلیلی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و فنر تقاضا فشرده‌تر از همیشه است، دولت‌ها با یک آزمون بسیار خطیر مواجه می‌شوند؛ آزمونی که تعیین می‌کند منابع محدود ملی چگونه میان ده‌ها نیاز رنگارنگ تقسیم شود تا هم‌زمان چرخ کارخانه‌ها بچرخد، سفره مردم خالی نماند و بازار ارز از هم نپاشد.

جراحی تقاضا؛ چگونه اولویت‌بندی جلوی انفجار دلار را می‌گیرد؟

رابطه میان منابع ارزی و نرخ دلار، یک معادله ساده عرضه و تقاضاست. فرض کنید در یک ماه معین، حجم مشخصی دلار از طریق صادرات به دست کشور می‌رسد، اما تقاضا برای واردات انواع و اقسام کالاها چند برابر این رقم است.

اگر سیاست‌گذار در ورودی درگاه‌های ثبت سفارش هیچ غربالگری و خط‌کشی مشخصی نداشته باشد و بخواهد به همه تقاضاها پاسخ دهد، خیلی زود با تهی شدن ذخایر مواجه می‌شود. در این حالت، تجار و متقاضیانی که دستشان از ارز رسمی کوتاه مانده، ناچارند برای خرید دلار به بازار آزاد هجوم ببرند.

این هجوم همگانی، عطش بازار را چند برابر کرده و شعله‌های گرانی دلار را سر به فلک می‌کشد.

اولویت‌بندی دقیق در همین نقطه حکم یک ترمز اضطراری را بازی می‌کند. وقتی دولت کالاهای تجملی، لوکس یا اقلامی را که نمونه مشابه داخلی باکیفیت دارند از صف دریافت ارز رسمی خارج می‌کند، در واقع جلوی شکل‌گیری یک تقاضای کاذب چند میلیارد دلاری را می‌گیرد.

با پاک شدن این تقاضاهای غیرضروری از روی میز، فشار سنگین از روی بازار برداشته می‌شود و اندک ارز موجود به سمت حوزه‌های حیاتی هدایت می‌گردد. این انضباط ساختاری، حاشیه امنیت بازار را بالا می‌برد و مانع از شکل‌بندی هیجانات مخرب در قیمت ارز می‌شود.

محافظت از سفره مردم و جلوگیری از دومینوی تورم

یکی دیگر از کارکردهای حیاتی اولویت‌بندی ارزی، نگهداری از ستون‌های اصلی معیشت جامعه است. در سبد وارداتی کشور، اقلامی مانند گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی نقش «لنگر اسمی» را بازی می‌کنند.

اگر این اقلام استراتژیک در صدر جدول اولویت‌ها قرار نگیرند و واردکننده مجبور شود ارز را با نرخ‌های سرسام‌آور آزاد تهیه کند، بهای تمام‌شده نان، گوشت، مرغ، لبنیات و درمان مردم در یک چشم به‌هم‌زدن منفجر می‌شود.

جهش قیمت اقلام اساسی، بلافاصله موتور تورم انتظاری را روشن می‌کند. وقتی جامعه احساس کند ارزش دارایی‌هایش در حال آب شدن است، برای فرار از تورم به سمت خرید دلار و طلا هجوم می‌آورد که خود این رفتار، دومینوی گرانی ارز را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، بخش دیگری از این اولویت‌ها به تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات کارخانه‌ها اختصاص دارد. اگر کارخانه‌ای نتواند مواد اولیه خود را به موقع وارد کند، خط تولیدش متوقف می‌شود، کارگران بیکار می‌شوند و صادرات غیرنفتی افت می‌کند؛ رویدادی که به معنای کاهش ورودی ارز در ماه‌های آینده و عمیق‌تر شدن بحران است.

آزمون دشوار استقامت در برابر لابی‌ها

با وجود تمام مزایای روشن نظام اولویت‌سنجی، اجرای آن در عمل با موانع سنگینی روبه‌روست. هر زمان که میان نرخ رسمی ارز و قیمت بازار آزاد فاصله ایجاد شود، یک رانت بزرگ شکل می‌گیرد.

در چنین شرایطی، گروه‌های ذی‌نفع، اتحادیه‌های تجاری و بنگاه‌های پرنفوذ با استفاده از ابزار لابی‌گری و فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا اقلام یا محصولات خود را در صدر فهرست اولویت‌های درجه‌یک جای دهند. تسلیم شدن سیاست‌گذار در برابر حتی یک نمونه از این فشارها، ساختار اولویت‌سنجی را از هم می‌پاشد و آن را به فهرستی پر از استثناهای ناکارآمد تبدیل می‌کند.

عبور موفق از تنگناهای ارزی، بیش از هر چیز نیازمند شجاعت نهادی، استقامت در برابر فشارهای سیاسی و البته تکیه بر سامانه‌های شفاف و داده‌محور است. اگر فرایند تأیید تخصیص‌ها به‌جای امضاهای طلایی و توافقات پشت‌پرده، بر مبنای شاخص‌های هوشمند گمرکی و رصد دقیق زنجیره تأمین تا انبار بچرخد و جزئیات آن به شفافیت به افکار عمومی اعلام شود، فضا برای رانت‌خواران تنگ خواهد شد.

در نهایت، پایبندی سفت‌وسخت به اولویت‌های واقعی، نه فقط یک دستورالعمل اداری، بلکه بهای سنگری است که اقتصاد کشور را در روزهای طوفانی سرپا نگه می‌دارد.