اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بودجه 1406 دنبال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: کشور هم‌زمان با تهدیدهای جدی ناشی از جنگ، فرصت‌های ارزشمندی نیز برای انجام اصلاحات ساختاری در اختیار دارد و باید از این فرصت برای بازنگری در شیوه‌های گذشته استقاده کرد.
وی با بیان اینکه ادامه روش‌های قبلی با هزینه‌های بالا و خروجی محدود قابل تداوم نیست، افزود: فعالیت بسیاری از دستگاه‌ها در مقطعی از زمان ضروری بوده، اما امروز ممکن است ادامه فعالیت آنها ضرورتی نداشته باشد. همچنین برخی ردیف‌های بودجه‌ای، چه باشند و چه نباشند، تأثیر مشخصی در حوزه دفاع، معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی ندارند.
پورمحمدی تصریح کرد: هم‌زمان با اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاحات ساختاری نیز در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال آینده دنبال خواهد شد تا با همکاری دستگاه‌های مختلف، ردیف‌هایی که ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد، حذف شوند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در این مسیر، ادغام برخی دستگاه‌ها و نهادها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه تعدادی از این نهادها برای پاسخ‌گویی به نیازهای یک دوره خاص شکل گرفته‌اند، اما امروز اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور تغییر کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد مسیر آغازشده برای اصلاح ساختار و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و نتایج آن در بهبود نظام اجرایی و بودجه‌ای کشور نمایان شود.
وزیر آموزشوپرورش از پیشبینی منابع جدید برای حمایت معیشتی فرهنگیان خبر داد.
تاجگردون از تقدیم لایحه بودجه 1406 در آذرماه خبر داد و بر حمایت معیشتی و تکمیل طرحهای نیمهتمام تأکید کرد.
لایحه بودجه 1406 آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس گفت:تدوین بودجهباید بر مبنای دو سناریوی متفاوت وضعیت جنگی انجام شود.
وزیر آموزش وعده داد که در صورت ارائه لایحه اصلاحی بودجه، افزایش حقوق معلمان پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر1405 حقوق کارمندان را افزایش دهد.
معیشت مردم باید آخرین جایی باشد که فشار جنگ و تحریم بر آن اثر میگذارد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوع معیشت فرهنگیان یکی از دغدغههای جدی ماست و در این زمینه مکاتباتی داشتیم.
جامعه اسلامی مدیران با تأکید بر ضرورت اداره کشور متناسب با شرایط بحرانی، خواستار ایجاد آرایش جنگی در حکمرانی و بازتعریف فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نظام بودجه‌ریزی و سیاست خارجی با اولویت تأمین نیازهای حیاتی کشور و معیشت مردم شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از آمادگی شورا برای حمایت بودجه‌ای از طرح «تورم صفر» در صورت نیاز خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند.
