ارز نباید صرف تثبیت های نمایشی و ناپایدار شود۳۱ دقیقه پیشجامعه و حوادث
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، پولی‌سازی کسری؛ انتقال هزینه دولت به مردم در صورتیکه دولت با کسری مواجه شود، ساده‌ترین راه همیشه بهترین راه نیست.در یک چرخه ناسالم ممکن است کسری بودجه به فشار برای تأمین مالی منجر شود وبااستفاده از منابع بانکی و پولی؛ پایه پولی افزایش یابد و با رشد نقدینگی؛انتظارات تورمی؛ تشدید شود. وبا افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها؛ سپس کاهش قدرت خرید مردم؛ در این وضعیت، هزینه واقعی کسری بودجه را فقط در صورت‌های مالی دولت نمی‌بینیم؛ بخشی از آن را خانوارها از طریق کاهش قدرت خرید پول خود پرداخت می‌کنند.به همین دلیل، انضباط مالی دولت بخشی از سیاست حمایت از معیشت مردم است، ونباید تنها مسئله‌ای حسابداری تلقی شود.
والبته اصلاح بودجه به معنای ریاضت اقتصادی نیست حکمرانی مالی صحیح به معنای آن نیست که در شرایط بحران، دولت همه هزینه‌ها را کاهش دهد. در برخی حوزه‌ها باید هزینه‌های عمومی حفظ یا حتی افزایش یابد؛ از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، زیرساخت‌های انرژی و آب، سلامت، امنیت غذایی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر مورد تاکید است.
مسئله این است که میان سه نوع هزینه تفاوت بگذاریم: هزینه مصرفی ضروری؛هزینه‌های کم‌بازده و قابل اصلاح وسوم هزینه‌های سرمایه‌ساز. سیاست مالی هوشمند باید از هزینه‌های ضروری مردم حفاظت کند، هزینه‌های کم‌بازده را اصلاح کند و منابع بیشتری را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص دهد.
بنابراین هدف اصلاح مالی، کوچک کردن اقتصاد عمومی نیست؛ افزایش بهره‌وری منابع عمومی است. ناترازی بانک‌ها نظام بانکی نیز باید بتواند منابع سپرده‌گذاران را به شکل سالم به اعتبار مولد تبدیل کند.
کارشناسان امور بانکی، کیفیت دارایی بانک‌ها، تقویت سرمایه و نقدینگی، حل‌وفصل بانک‌های غیرقابل‌دوام و تقویت نظارت بانکی را در کنار اصلاح سیاست مالی و پولی مطرح می کنند. خلق اعتبار نیز باید در خدمت خلق ثروت باشد یکی از اشتباهات رایج، یکسان گرفتن «نقدینگی» با «سرمایه مولد» است.نقدینگی زمانی برای اقتصاد خطرناک می‌شود که مسیر آن به‌صورت گسترده از تولید جدا شود.
اگر اعتبار بانکی سمت تولید، فناوری، اشتغال، صادرات حرکت کند؛ظرفیت واقعی اقتصاد افزایش می‌یابد. اما اگر مسیر غالب به سمت دارایی‌های سوداگرانه، زمین، ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت کند؛ ممکن است قیمت دارایی‌ها افزایش یابد، بدون آنکه ظرفیت تولیدی اقتصاد به همان نسبت رشد کند.بنابراین هدف سیاست پولی و بانکی نباید فقط «کم کردن پول» باشد؛ بلکه باید اصلاح کیفیت و جهت اعتبار نیز باشد.
استقلال پولی در کنار هماهنگی مالی یک نظام اقتصادی پایدار به دو چیز همزمان نیاز دارد: هماهنگی سیاست مالی و پولی و حفاظت از سیاست پولی در برابر فشارهای مالی کوتاه‌مدت. این دو در ظاهر ممکن است متعارض به نظر برسند، و در واقع مکمل یکدیگرند.هماهنگی یعنی دولت و بانک مرکزی اهداف و آثار سیاست‌های یکدیگر را نادیده نگیرند.
استقلال عملیاتی یعنی کسری‌های مالی دولت، به‌صورت خودکار سیاست پولی را مجبور به تأمین مالی نکند. سیاست مالی و پولی باید هماهنگ باشند، اما پول نباید قربانی کسری مزمن بودجه شود.اصلاح نظام مالی بدون اصلاح نظام درآمدی کامل نیست.دولت برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، نیازمند درآمدهای پایدار است.
در اینجا مسئله فقط «افزایش مالیات» نیست؛ بلکه باید فرار مالیاتی کاهش یابد، پایه مالیاتی عادلانه‌تر شود، معافیت‌های غیرضروری بازبینی شوند، اقتصاد غیررسمی تا حد امکان شفاف شود؛مالیات از فعالیت مولد کمتر و از فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌محور هدفمندتر اخذ شود؛ و درآمدهای دولت قابل پیش‌بینی‌تر شود. هدف این نیست که تولیدکننده سالم زیر فشار مالیاتی قرار گیرد؛ هدف این است که درآمد عمومی از یک نظام شفاف، پایدار و کم‌تحریف‌کننده تأمین شود.
نفت؛ درآمد بودجه؛ درامد سرمایه نسل‌ها: در اقتصاد ایران، اصلاح حکمرانی مالی بدون اصلاح رابطه بودجه و درآمدهای منابع طبیعی ناقص خواهد بود. درآمد نفت نباید فقط به عنوان درآمد جاری دیده شود.
بخشی از ثروت پایان‌پذیر باید به سرمایه ماندگار تبدیل شود. یعنی: سرمایه‌گذاری نفت در ترکیبی از زیرساخت؛ فناوری؛ تولید و سرمایه انسانی محقق شود نه انکه نفت در هزینه جاری؛ مصرف شود ومنجر به پایان منابع شود.
این تغییر، اقتصاد را از وابستگی بیشتر به درآمد حاصل از استخراج به سمت تبدیل ثروت طبیعی به ظرفیت تولید ثروت سوق می‌دهد. حکمرانی بدهی؛ یکی از اجزای مهم اصلاح مالی، مدیریت بدهی دولت است.
دولت باید بداند:چه میزان بدهی دارد؛به چه کسانی بدهکار است؛سررسید بدهی‌ها چه زمانی است؛هزینه تأمین مالی چقدر است؛و چه میزان از منابع آینده دولت پیشاپیش تعهد شده است.شفافیت بدهی، شرط لازم برای شفافیت مالی است. دولت نباید فقط با نگاه به «کسری امسال» تصمیم بگیرد؛ باید ترازنامه دولت و تعهدات چندساله آن را نیز ببیند.
بنابراین؛ هیچ سیاست اقتصادی نباید بدون تعیین منبع مالی، اثر پولی و پیامد بودجه‌ای آن اجرا شود.هر تصمیم بزرگ اقتصادی باید حداقل به چهار سؤال پاسخ دهد:
هزینه آن چقدر است؟منبع تأمین مالی آن چیست؟اثر آن بر نقدینگی و تورم چیست؟اثر آن بر تولید و قدرت خرید مردم چیست؟این چهار سؤال باید به بخشی از فرآیند رسمی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. «کنترل بحران» و «حکمرانی مالی ـ پولی»: انضباط مالی دولت باید سلامت نظام بانکی را تضمین کند ودر اثر ثبات پولی؛ ثبات ارزی ایجاد شود وبا کاهش نااطمینانی اعتبار به سمت تولید هدایت شود وبا افزایش سرمایه‌گذاری افزایش تولید و صادرات ایجاد شود تا با تقویت پشتوانه واقعی پول ملی، قدرت خرید مردم افزایش یابد.
این زنجیره نشان می‌دهد که نمی‌توان سیاست ارزی را از سیاست مالی، سیاست بانکی را از بودجه و سیاست پولی را از تولید جدا کرد. اقتصاد یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است و حکمرانی اقتصادی نیز باید یکپارچه باشد.
پنج اقدام فوری: برای تبدیل این رویکرد به برنامه عملیاتی، می‌توان پنج اقدام را در اولویت قرار داد. ۱_حساب واحد و شفاف مالی دولت تمام درآمدها، هزینه‌ها، تعهدات و بدهی‌های مهم دولت باید در یک چارچوب شفاف و قابل پایش قرار گیرد.
۲_برنامه اصلاح ناترازی بانک‌ها برای هر بانک باید وضعیت سرمایه، دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری، نقدینگی و تعهدات روشن شود و برای بانک‌های ناتراز، برنامه زمان‌بندی‌شده اصلاح، ادغام، افزایش سرمایه یا حل‌وفصل طراحی شود. ۳_ممنوعیت تأمین مالی بی‌ضابطه کسری تأمین کسری باید تابع قاعده روشن باشد تا کسری مالی به‌صورت مزمن به فشار پولی منتقل نشود.
۴_هدایت اعتبار بر اساس بازده واقعی اعتبار باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که قابلیت افزایش تولید، بهره‌وری، اشتغال یا صادرات دارند؛ نه فقط پروژه‌هایی که عنوان تولیدی دارند. ۵_ تابلوی روزانه حکمرانی مالی ـ پولی
دولت باید به‌صورت مستمر حداقل این شاخص‌ها را ببیند: کسری بودجه؛ رشد پایه پولی؛رشد نقدینگی؛رشد اعتبار؛ ناترازی بانک‌ها؛تورم؛نرخ ارز؛قدرت خرید خانوار؛رشد تولید سیاستی که یکی از این شاخص‌ها را بهبود دهد و چند شاخص دیگر را به‌شدت تخریب کند، نیازمند بازنگری است. سه شاخص نهایی: در نهایت، تمام این نظام باید به سه سؤال پاسخ دهد: آیا قدرت خرید مردم حفظ و تقویت شده است؟
آیا ظرفیت واقعی تولید افزایش یافته است؟ آیا پشتوانه واقعی پول ملی تقویت شده است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، اصلاحات مالی و پولی در مسیر صحیح قرار گرفته‌اند. اگر پاسخ منفی باشد، فقط کاهش یک رقم بودجه یا تغییر یک نرخ نمی‌تواند موفقیت سیاست را اثبات کند.
در نتیجه بحران اقتصادی را نمی‌توان فقط با مدیریت بازار ارز، تزریق منابع، کنترل قیمت یا تغییر بخشنامه‌ها حل کرد. مسئله ریشه‌ای تر است.
چه کسی با چه قواعدی و بر اساس چه اولویت‌هایی بر جریان پول، اعتبار، درآمد عمومی و ثروت ملی حکمرانی می‌کند؟اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، حتی بهترین سیاست‌های ارزی، تولیدی و فناوری نیز ممکن است در برابر ناترازی‌های مالی و بانکی فرسوده شوند.اگر دولت بتواند میان بودجه، بانک، پول، ارز، تولید و سرمایه‌گذاری یک زنجیره هماهنگ ایجاد کند، آن‌گاه اصلاحات اقتصادی از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده به یک نظام حکمرانی تبدیل می‌شود.
از این نظر، «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» یک سیاست فرعی در کنار سیاست ارزی یا تولیدی نیست؛ بلکه زیرساخت اجرای آنهاست و در شرایط جنگ اقتصادی، ثبات مالی و پولی فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ بخشی از ظرفیت ملی برای حفظ تولید، معیشت، اعتماد عمومی و قدرت اقتصادی کشور است.
به همین دلیل، برای خروج از بحران اقتصادی ایران اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی، همراه با حکمرانی هماهنگ مالی و پولی ضرورت دارد. ۱۳/ ۷/ ۱۴۰۵ عباس کعبی
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش می‌تواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در تعزیرات مطالبه و وصول می‌شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، ضوابط تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران را ابلاغ کرد و بر انجام معاملات از طریق سامانه بازار ارز تجاری، ارائه مدارک مثبته و ثبت اطلاعات و نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
بانک مرکزی ضوابط جدیدتأمین ارز از سپرده خود و دیگران راباتأکید بر ثبت سامانهای و ارائه مدارک مثبته ابلاغ کرد.
از صبح امروز شنبه 11 مهر، فروش ارز به هر کد ملی بالای 18 سال با ابلاغ برنامه جدید ارزی بانک مرکزی آغاز شد.
بانک مرکزی با اشاره به تحولات اخیر و افزایش نوسانات بازار ارز اعلام کرد: سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده ناشی از افزایش نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است.
بازگشت دلار به کانال 258 هزار تومان نشان می‌دهد عرضه ارز بهتنهایی کافی نیست.
