به نظر می‌رسد تنها در «عسروحرج عمومی» یا«مصلحت اهم» (مانند جنگ)، دولت بصورت مقید و موقت، حق مداخله داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، رضا احسانی __ «تسعیر» به معنای تعیین نرخ برای کالاها از سوی حاکم اسلامی است. مسئلهٔ جواز یا عدم جواز «تسعیر» (قیمت‌گذاری دولتی کالاها) از دیرباز محل بحث و بعضاً منازعه اندیشمندان اقتصادی و حتی فقیهان و اقتصاددانان اسلامی بوده است.
این مسئله فارغ از دلالت‌ها و طبعاً احکام و تبعات فقهی و دینی، اکنون از منظر اقتصادی نیز واجد اهمیت فراوان است؛ چه اینکه زیرا در شرایط تورمی و نوسانات شدید قیمت‌ها، سیاست‌گذار همواره با این پرسش روبه‌روست که آیا باید قیمت‌ها را کنترل کند یا به سازوکار بازار تکیه کند. در برابر این پرسش گروهی معتقدند دولت باید در برابر افزایش قیمت‌ها بایستد و با تعیین نرخ، از قدرت خرید مردم حمایت کند.
در مقابل، گروهی دیگر قیمت‌گذاری دستوری را عامل اختلال در بازار می‌دانند و معتقدند قیمت باید در فرآیند عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید + نسخه مندرس «اجماع واشنگتن»؛ کعبه آمال سیاست‌های اقتصاد کلان در ایران + استقلال بانک مرکزی در ایران؛ آری یا خیر؟ + آینه نبض متلاطم اقتصاد آمریکا در بازده اوراق 30ساله + "بیماری هلندی" دقیقاً چیست؟ + چرا در اقتصاد ایران حتی بودجه بدون کسری هم تورم‌زاست؟
بیشتر بخوانید
هر دو موضع، اگر بدون قید و شرط مطرح شوند، با اشکال مواجه‌اند. از یک‌سو، نمی‌توان هر افزایش قیمتی را نشانهٔ اجحاف یا تخلف فروشنده دانست؛ افزایش قیمت ممکن است نتیجهٔ کاهش تولید، خشکسالی، افزایش هزینهٔ نهاده‌ها، تغییر شرایط پولی یا محدودیت واردات باشد.
از سوی دیگر، نمی‌توان به نام آزادی اقتصادی، احتکار، انحصار، تبانی و رفتارهایی را که حقوق عمومی را تضییع می‌کنند، نادیده گرفت.
روشن شدن این موضوع اکنون می‌تواند سیاست‌های اقتصادی متناقضی را بر جامعه بار کند، که به طیفی، از آزادسازی و افزایش شدید نرخ‌ها (شبیه سیاست‌های خاویر میلئی در آرژانتین)، یا بستن اقتصاد (مشابه کشورهای بسته کمونیستی) منجر شود.
شاید حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی یوسفی گیلانی، استاد تمام علوم اقتصادی و اندیشمند دین‌شناس، در مقاله‌ای که در زمستان 1385 در فصلنامهٔ اقتصاد اسلامی (سال ششم، شمارهٔ 24، صص 39–70) با عنوان «رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت‌ها» منتشر کرده، منسجم‌ترین صورت‌بندی و بیان مسئله در این زمینه را آورده باشد. وی این مسئله را با رویکردی فقهی‑اقتصادی و با تفکیک و تقسیم‌بندی به هفت وضعیت بررسی کرده است: وضعیت عادی، در وضعیت احتکار کالا، در شرایط اجحاف بر خریدار، ارزان‌فروشی، عسر و حرج عمومی، مصلحت اهمّ ملزم، و حمایت دولت از تولید.
یافتهٔ اصلی مقاله او این است که در چهار وضعیت نخست، تعیین قیمت جایز نیست و باید به سازوکار طبیعی بازار تکیه کرد؛ اما در سه وضعیت بعدی، دولت تحت شرایط مشخص و مقید حق قیمت‌گذاری خواهد داشت. ایشان بیست سال بعد از انتشار مقاله، در کانال خود، جمله‌ای منتشر کرده که «گران‌سازی تکویناً مسئلهٔ کنترل طبیعی ارکان بازار را به محاق می‌برد».
این جمله نشان‌دهندهٔ یک تحول پارادایمی مهم، از تمرکز بر «حکم تکلیفی تسعیر» به تمرکز بر «علل ساختاری گران‌سازی» و اولویت‌دادن به «کنترل ارکان بازار» بر «قیمت‌گذاری دستوری» است.
نوشتار حاضر، به بازسازی و نقد نظام‌مند دیدگاه ارزشمند ایشان و استخراج دلالت‌های سیاستی آن برای اقتصاد ایران می‌پردازد.
بخش اول: مبانی روش‌شناختی
1.1. تلفیق فقه و اقتصاد
یوسفی برخلاف بسیاری از فقها که تنها به ادلهٔ نقلی بسنده می‌کنند، در مقالهٔ خود کوشیده است میان «تحلیل فقهی» و «واقعیت‌های اقتصادی صدر اسلام» پیوند برقرار کند. او ابتدا با استناد به نقل‌های تاریخی و روایی اثبات می‌کند که در صدر اسلام، هم «نوسان قیمت‌های نسبی» و هم «نوسان سطح عمومی قیمت‌ها» (تورم) رخ می‌داده است.
این مقدمهٔ اقتصادی، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا روایات «تسعیر» را نه بصورت انتزاعی، بلکه در بستر واقعیِ کمبود و گرانی تحلیل کند.
1.2. تفکیک «سطح عمومی قیمت‌ها» از «قیمت‌های نسبی»
یکی از نوآوری‌های روش‌شناختی یوسفی، تفکیک میان دو نوع روایت است: دسته‌ای که بر نوسان «سطح عمومی قیمت‌ها» دلالت دارند (مانند روایت انس بن مالک که در آن مردم از پیامبر (ص) درخواست قیمت‌گذاری می‌کنند و حضرت می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ»؛ خداست که قیمت‌گذار، گیرنده و گشاینده و روزی‌دهنده است) و دسته‌ای که از «تغییر قیمت‌های نسبی» حکایت می‌کنند. او نتیجه می‌گیرد که روایات دستهٔ اول، بر «عدم جواز تعیین قیمت در وضعیت عادی» دلالت دارند، زیرا در آن وضعیت، افزایش قیمت‌ها ناشی از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا بوده و پیامبر (ص) از دخالت در آن پرهیز کرده است.
1.3. کاربست «تواتر معنوی» در اثبات نوسان قیمت‌ها
یوسفی از مجموعهٔ نقل‌های تاریخی و روایی، با تعبیر «تواتر معنوی» یاد می‌کند. او با استناد به روایاتی مانند «إِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَتَنْقُصُ» (قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابند) و گزارش‌های تاریخی متعدد از افزایش قیمت‌ها در زمان پیامبر (ص)، امام سجاد (ع) و امام صادق (ع)، نتیجه می‌گیرد که نوسان قیمت‌ها پدیده‌ای جدید و متعلق به اقتصاد مدرن نیست، بلکه در صدر اسلام نیز وجود داشته و پیشوایان دین با آن مواجه بوده‌اند.
بخش دوم: صورت‌بندی و تحلیل هفت وضعیت
این استاد ارجمند اقتصاد، در مقالهٔ خود مسئلهٔ قیمت‌گذاری را به هفت وضعیت تقسیم کرده و برای هر وضعیت حکم جداگانه‌ای ارائه داده است. این تقسیم‌بندی، هستهٔ اصلی مقالهٔ او را تشکیل می‌دهد.
2.1. وضعیت اول: شرایط عادی بازار؛ قیمت‌گذاری جایز نیست
در وضعیت عادی که احتکار وجود ندارد و قیمت‌ها به‌گونه‌ای نیست که به خریدار یا فروشنده اجحاف شود، یوسفی با استناد به پنج دلیل، تعیین قیمت را جایز نمی‌داند:
او در این وضعیت، به‌روشنی به نفع «چارچوب طبیعی بازار» حکم می‌دهد. این بخش از دیدگاه یوسفی، به‌ویژه در اقتصادهایی که با تورم مزمن مواجه‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در چنین اقتصادهایی، افزایش قیمت‌ها ممکن است حاصل عوامل پولی، مالی و ساختاری باشد و الزاماً به رفتار فروشندگان در سطح خرده‌فروشی ارتباط نداشته باشد.
2.2. وضعیت دوم: احتکار کالا؛ مقابله با احتکار، اما نه لزوماً قیمت‌گذاری
یوسفی میان دو مسئله تفکیک می‌کند: «اجبار محتکر به عرضهٔ کالا» و «تعیین قیمت برای کالای محتکر».
دلیل ممنوعیت احتکار: او به روایات متعددی از پیامبر (ص)، امام باقر (ع)، امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) استناد می‌کند. از جمله روایتی که در آن پیامبر (ص) با مشاهدهٔ محتکران، دستور داد کالاهای احتکارشده را به بازار بیاورند و در معرض دید عموم قرار دهند.
مهم‌ترین استناد وی نیز نامهٔ امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر است که فرمود: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَنَعَ مِنْهُ، وَلْیَكُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا، بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ» (نهج البلاغه، نامه 53؛ عبده، ص 53).
اما درعین‌حال، از نظر او، اینکه حکومت باید با احتکار مقابله کند، الزاماً به این معنا نیست که می‌تواند هر قیمتی را بر فروشنده تحمیل کند. او به این اشکال توجه می‌کند که اگر حکومت حق تعیین قیمت نداشته باشد، چگونه می‌تواند محتکر را مجبور به عرضه کند؟
پاسخ او این است که اصل اشکال وارد است، اما باید میان احتکار و اجحاف تمایز گذاشت. صرف گران‌فروشی یا تعیین قیمت بالاتر از نرخ متعارف، به‌تنهایی مجوز قیمت‌گذاری دولتی نیست؛ مگر آنکه شرایط به مرحلهٔ عسر و حرج عمومی برسد.
بنابراین، حکومت نمی‌تواند از عنوان مقابله با احتکار، مجوزی نامحدود برای قیمت‌گذاری استخراج کند.
2.3. وضعیت سوم: اجحاف بر خریدار؛ قیمت بالا همیشه مجوز قیمت‌گذاری نیست
این بخش از مقاله، از حیث دقت فقهی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. یوسفی پرسش مهم‌تری مطرح می‌کند: آیا هر قیمتی که برای برخی افراد جامعه سنگین و دشوار باشد، از نظر فقهی اجحاف محسوب می‌شود و به حکومت اجازهٔ تعیین نرخ می‌دهد؟
او نشان می‌دهد که اگر معیار اجحاف، صرف دشواری خرید برای برخی افراد باشد، حتی قیمت‌های متعارف بازار نیز ممکن است برای افراد فقیر جامعه اجحاف‌آمیز تلقی شوند. در نتیجه، نمی‌توان اجحاف را بدون ضابطه به معیار عمومی قیمت‌گذاری تبدیل کرد.
از دیدگاه یوسفی، اجحاف به خریدار به‌تنهایی مجوز تعیین قیمت از سوی حکومت نیست؛ مگر آنکه افزایش قیمت به وضعیتی منجر شود که عموم مردم در تأمین نیازهای ضروری خود با عسر و حرج مواجه شوند. این تمایز بسیار مهم است؛ زیرا در اقتصاد، «قیمت بالا»، «قیمت غیرمتعارف»، «قیمت ناشی از سوءاستفاده» و «قیمت ایجادکنندهٔ بحران اجتماعی» مفاهیم یکسانی نیستند.
برای مثال، افزایش قیمت یک کالای لوکس ممکن است فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان ایجاد کند، اما لزوماً مسئله‌ای در حد عسر و حرج عمومی نیست. در مقابل، اگر قیمت مواد غذایی ضروری، مسکن یا کالاهای پایه به نحوی افزایش یابد که بخش بزرگی از جامعه از تأمین نیازهای متعارف زندگی ناتوان شود، موضوع ماهیت متفاوتی پیدا می‌کند.
با این حال، یوسفی در ادامه، با استناد به نامهٔ امام علی (ع) به مالک اشتر («وَلْیَكُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا...») و همچنین با تمسک به نظر امام خمینی (موسوی خمینی، البیع، ج 3، ص 416–417)، معتقد است که حاکم حق دارد در این فرض قیمت تعیین کند. اما او تأکید می‌کند که این «حق» باید در حد «رفع اجحاف» باشد و نه بیشتر.
2.4. وضعیت چهارم: ارزان‌فروشی؛ حمایت از رقابت یا مقدمهٔ انحصار؟
یکی از نکات کمتر مورد توجه در بحث قیمت‌گذاری، مسئلهٔ فروش کالا به قیمتی کمتر از نرخ متعارف بازار است. معمولاً ارزان‌فروشی رفتاری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا مصرف‌کننده می‌تواند کالا را با قیمت پایین‌تری تهیه کند.
اما یوسفی نشان می‌دهد که ارزان‌فروشی نیز می‌تواند دو ماهیت کاملاً متفاوت داشته باشد.
ارزان‌فروشی خیرخواهانه: اگر فردی کالای خود را با هدف خیرخواهانه و برای رضای خداوند ارزان‌تر از نرخ بازار عرضه کند، این رفتار پسندیده و دارای پاداش الهی است. یوسفی به روایتی از پیامبر (ص) استناد می‌کند که در آن، فردی کالا را ارزان‌تر از نرخ بازار می‌فروخت و پیامبر (ص) پس از آگاهی از انگیزهٔ خیرخواهانهٔ او، این اقدام را تحسین کردند.
ارزان‌فروشی مخرب: اگر ارزان‌فروشی با هدف ورشکست کردن رقبا، خارج کردن سایر فروشندگان از بازار و به‌دست گرفتن انحصاری بازار انجام شود، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. در این حالت، پس از خروج دیگران از بازار، همان فرد یا بنگاه انحصارگر قیمت‌ها را به دلخواه افزایش می‌دهد.
پیامبر (ص) چنین فردی را با بیانی تند «ملحد در کتاب خدا» خوانده است.
اما حتی از دیدگاه یوسفی، در این وضعیت نیز حکومت حق ندارد صرفاً به دلیل ارزان‌فروشی، برای کالای مردم قیمت تعیین کند. در عین حال، باید مراقب رفتارهایی باشد که مقدمهٔ انحصار و تضییع حقوق دیگران است.
2.5. وضعیت پنجم: عسر و حرج عمومی؛ جایی که مداخلهٔ حکومت می‌تواند واجب شود
این بخش، نقطهٔ تغییر اساسی در استدلال مقاله است. یوسفی پس از بررسی چهار وضعیت پیشین، به این نتیجه می‌رسد که اگر احتکار، انحصار یا عوامل دیگری موجب افزایش قیمت کالاها شوند و این افزایش به اندازه‌ای باشد که عموم مردم در تأمین نیازهای ضروری زندگی با مشقتی فراتر از حد متعارف مواجه شوند، موضوع از یک نوسان معمول قیمت فراتر رفته و مصداق عسر و حرج عمومی خواهد بود.
در چنین شرایطی، حکومت حق دارد برای رفع عسر و حرج، به تعیین قیمت کالاها اقدام کند.
مبانی فقهی: یوسفی به آیات 78 سورهٔ حج («وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»)، 6 سورهٔ مائده («مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ») و 185 سورهٔ بقره («یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ») استناد می‌کند و قاعدهٔ نفی عسر و حرج را از مبانی اصلی این حکم می‌داند. او همچنین به روایت سمرة بن جندب استناد می‌کند که در آن پیامبر (ص) دستور داد درخت سمره از خانهٔ مرد انصاری قطع شود تا حرج برطرف گردد.
معیار عسر و حرج: یوسفی تأکید می‌کند که هر دشواری اقتصادی مصداق عسر و حرج نیست. ممکن است تأمین برخی نیازها برای افراد یا گروه‌هایی با اندکی زحمت همراه باشد، اما این وضعیت الزاماً عسر و حرج عمومی محسوب نمی‌شود.
معیار، وقوع مشقتی فراتر از حد متعارف در تأمین نیازهای ضروری زندگی است. مسئله فقط این نیست که مردم برای خرید کالا پول بیشتری می‌پردازند؛ مسئله آن است که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای تغییر کرده باشد که تأمین نیازهای ضروری زندگی برای عموم یا بخش قابل‌توجهی از جامعه با دشواری غیرمتعارف روبه‌رو شود.
چهار مسئولیت حکومت در فرض حرج: یوسفی چهار محدودیت مهم برای اعمال این اختیار تعیین می‌کند:
نکتهٔ مهم: یوسفی در این بخش، با استناد به نامهٔ امیرالمؤمنین (ع) و نظر امام خمینی، نتیجه می‌گیرد که تعیین قیمت در فرض حرج، نه‌تنها جایز، بلکه در مواردی لازم است؛ اما این اختیار باید ضروری، موقت، محدود، متناسب و همراه با رعایت حقوق مالی صاحبان کالا باشد.
2.6. وضعیت ششم: مصلحت اهمّ ملزم؛ هنگامی که مصالح بزرگ‌تر بر اصل عدم قیمت‌گذاری مقدم می‌شوند
یوسفی فرضی را مطرح می‌کند که در آن، کشور با شرایطی خاص و حساس مواجه است؛ به‌گونه‌ای که ادامهٔ افزایش قیمت برخی کالاها می‌تواند به منافع مهم‌تری آسیب بزند. مثال مشخص او، وضعیت جنگی است.
فرض کنید کشور در شرایط جنگ قرار گرفته و افزایش قیمت برخی کالاها موجب کاهش حمایت عمومی از دفاع کشور شود؛ به‌گونه‌ای که امنیت جامعه و موجودیت کشور در معرض خطر جدی قرار گیرد. در چنین وضعیتی، به حکم عقل، تعیین قیمت برای کالای خاص یا مجموعه‌ای از کالاها جایز است.
مبنای استدلال: تقدم مصلحت اهم بر مصلحت مهم در شرایط تزاحم. یوسفی برای تبیین این موضوع، به تفاوت «قضایای حقیقی» و «قضایای خارجی» در علم اصول اشاره می‌کند.
اهمیت این بحث در آن است که حکم شرعی صرفاً به مصادیقی که در زمان صدور حکم وجود داشته‌اند محدود نیست؛ بلکه هرگاه در آینده نیز عنوان موضوع تحقق پیدا کند، حکم آن قابل انطباق خواهد بود. به زبان ساده، اگر قیمت‌گذاری در شرایط عادی ممنوع باشد، اما در شرایطی خاص عنوان دفاع از کشور یا حفظ مصالح اهم بر آن منطبق شود، حکم موضوع تغییر می‌کند.
نکتهٔ کلیدی: یوسفی نمی‌گوید هرگاه حکومت تشخیص داد که قیمت‌ها بالا هستند، می‌تواند به استناد مصلحت عمومی نرخ تعیین کند. بلکه باید مصلحتی واقعاً مهم و الزام‌آور وجود داشته باشد که با اصل عدم جواز قیمت‌گذاری در تزاحم قرار گیرد.
در جمع‌بندی، ایشان به موضوع دفاع از نظام اسلامی در برابر دشمنان اشاره می‌کند و آن را از مصالح اهم می‌داند. بنابراین، اگر میان ضرورت دفاع و حفظ کشور از یک‌سو و اصل عدم جواز قیمت‌گذاری از سوی دیگر تزاحم ایجاد شود، حکم دفاع مقدم خواهد بود.
2.7. وضعیت هفتم: حمایت دولت از تولید کالا؛ قیمت‌گذاری در برابر تعهد متقابل
آخرین وضعیت مورد بررسی، از حیث اقتصاد تولید و رابطهٔ دولت با تولیدکنندگان اهمیت دارد. یوسفی فرضی را مطرح می‌کند که دولت برای تولید کالایی از تولیدکننده حمایت می‌کند و در مقابل این حمایت، شرط می‌گذارد که قیمت آن کالا توسط دولت تعیین شود یا تولیدکننده حق نداشته باشد آن را بالاتر از قیمت مشخصی بفروشد.
او این نوع قیمت‌گذاری را جایز می‌داند.
مبنای فقهی: قاعدهٔ «المؤمنون عند شروطهم»؛ یعنی طرفین باید به شروطی که پذیرفته‌اند پایبند باشند. در چنین وضعیتی، تولیدکننده با پذیرش حمایت دولت، شرط تعیین قیمت را نیز پذیرفته است و دولت از این طریق حق تعیین قیمت پیدا می‌کند.
تفاوت با چهار وضعیت نخست: در شرایط عادی، دولت نمی‌تواند بدون مجوز، حق مالکیت و اختیار اقتصادی صاحبان کالا را محدود کند؛ اما در اینجا، قیمت‌گذاری در چارچوب یک رابطهٔ قراردادی و با پذیرش شرط از سوی تولیدکننده صورت می‌گیرد. این مسئله از منظر سیاست‌گذاری تولید نیز بسیار قابل توجه است: دولت می‌تواند در قالب حمایت‌های مالی، اعتباری، نهاده‌ای یا سایر حمایت‌های تولیدی، تعهدات مشخصی از تولیدکنندگان دریافت کند و در مقابل، تولیدکننده نیز با پذیرش این شرایط، به عرضهٔ کالا با قیمت توافق‌شده متعهد شود.
البته از متن مقاله نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نوع حمایت عمومی یا یارانه‌ای، خودبه‌خود به دولت حق قیمت‌گذاری می‌دهد. نکتهٔ اصلی، وجود شرط مورد توافق و پذیرش آن از سوی تولیدکننده است.
بخش سوم: استدلال اصلی
استدلال اصلی دکتر یوسفی را می‌توان در سه گزاره خلاصه کرد:
این استدلال، کاملاً با چارچوب فقهیِ «حکم اولی و ثانوی» سازگار است و نشان می‌دهد که یوسفی در مقالهٔ 1385 یک فقیهِ «مقاصدگرا» و «مصلحت‌نگر» است که در عین حال، به «آزادی اقتصادی» در وضعیت عادی پایبند است.
تفکیک بنیادی: «سامان‌دهی بازار» در برابر «قیمت‌گذاری دستوری»
اگر بخواهیم از مجموع هفت وضعیت مقاله یک اصل مشترک استخراج کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نویسنده میان «مدیریت بازار» و «تعیین دستوری قیمت» تفاوت جدی قائل است. در نگاه او، حکومت در برابر بازار مسئولیت دارد؛ اما مسئولیت حکومت الزاماً به معنای تعیین قیمت نیست.
این نکته را می‌توان در تحلیل او از سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) به‌خوبی مشاهده کرد. یوسفی در بخش مربوط به رفتار امام علی (ع) به اقداماتی اشاره می‌کند که هدف آن‌ها جلوگیری از انحصار و حفظ شرایط سالم بازار بوده است.
از جمله، امام علی (ع) اجازه نمی‌دادند افراد، مکان خاصی از بازار را بصورت دائمی در اختیار خود بگیرند و هر کس که صبح زودتر به بازار می‌آمد، می‌توانست کالای خود را در محل مورد نظر عرضه کند. همچنین، بازارها به تفکیک نوع کالا سازمان‌دهی شده بودند و فروشندگان و خریداران در محل‌های مشخص فعالیت می‌کردند.
نویسنده این اقدامات را در راستای جلوگیری از رفتارهای انحصاری و فراهم کردن شرایطی می‌داند که در آن، سهم هر فروشنده در تأثیرگذاری بر قیمت بازار بسیار اندک باشد.
نکتهٔ اقتصادی: این برداشت، از منظر علم اقتصاد نیز اهمیت دارد. در یک بازار رقابتی، قیمت محصول تحت تأثیر تعامل تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد.
هیچ‌یک از آن‌ها به‌تنهایی قدرت تعیین قیمت را ندارند. اما هنگامی که بازار در اختیار یک یا چند عرضه‌کنندهٔ قدرتمند قرار می‌گیرد، امکان اعمال قدرت بازاری افزایش پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، قیمت دیگر الزاماً منعکس‌کنندهٔ شرایط رقابتی و تعامل طبیعی عرضه و تقاضا نیست. بنابراین، ممکن است مسئلهٔ اصلی بازار نه بالا بودن قیمت، بلکه ساختار معیوبی باشد که امکان شکل‌گیری قیمت رقابتی را از بین برده است.
این همان نکته‌ای است که می‌توان از استناد نویسنده به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) استخراج کرد: حکومت باید شرایطی فراهم کند که بازار بتواند در یک ساختار سالم و غیرانحصاری فعالیت کند. اگر بازار به دلیل احتکار، انحصار یا محدودیت ورود رقبا دچار اختلال شده است، نخست باید منشأ اختلال را هدف قرار داد.
تعیین قیمت بدون اصلاح ساختار بازار، ممکن است فقط ظاهر مسئله را تغییر دهد، در حالی که عامل اصلی همچنان باقی مانده است.
در این چارچوب، سیاست‌هایی مانند تسهیل ورود تولیدکنندگان، جلوگیری از انحصار، شفافیت اطلاعات، مقابله با تبانی، جلوگیری از احتکار و افزایش امکان دسترسی کالا به بازار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
بخش چهارم: تحول اندیشهٔ یوسفی؛ از «تسعیر» به «گران‌سازی»
بیست سال پس از انتشار مقاله، دکتر یوسفی از واژه جدیدی استفاده می‌کند. او در جایی می‌نویسد: « گران‌سازی تکویناً مسئلهٔ کنترل طبیعی ارکان بازار را به محاق می‌برد ».
این جمله، حاوی یک تغییر پارادایم مهم است.
4.1. تفکیک «گرانی» از «گران‌سازی»
گرانی می‌تواند پیامد تغییرات واقعی عرضه و تقاضا باشد؛ اما گران‌سازی، هنگامی که به معنای ایجاد عامدانه، سازمان‌یافته یا غیررقابتی افزایش قیمت باشد، ماهیتی متفاوت پیدا می‌کند.
برای مثال، اگر عرضه‌کنندگان با رفتار هماهنگ، عرضه را محدود کنند، اگر یک مجموعهٔ انحصاری مانع ورود رقبای جدید شود، اگر کالا با هدف ایجاد کمبود در بازار نگهداری شود یا اگر قدرت بازار برای تحمیل قیمت‌های غیررقابتی به کار گرفته شود، دیگر نمی‌توان صرفاً از سازوکار طبیعی بازار سخن گفت. در این وضعیت، آنچه باید قیمت را تنظیم کند، خود دچار اختلال شده است.
4.2. «کنترل طبیعی بازار» و «قیمت‌گذاری دستوری»
در یک بازار سالم، قیمت‌ها صرفاً اعداد اعلام‌شده از سوی فروشندگان نیستند. قیمت، نتیجهٔ تعامل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است: عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان، خریداران و مصرف‌کنندگان، میزان عرضه و تقاضا، امکان ورود بنگاه‌های جدید، رقابت میان فروشندگان، دسترسی به اطلاعات و امکان مقایسهٔ قیمت‌ها، و امکان جایگزینی کالاها و انتخاب میان عرضه‌کنندگان مختلف.
در چنین بازاری، افزایش قیمت یک کالا می‌تواند علامتی برای سایر فعالان اقتصادی باشد. اگر قیمت محصولی افزایش یابد، ممکن است تولیدکنندگان بیشتری به تولید آن روی آورند، عرضه افزایش پیدا کند و در نتیجه فشار افزایشی قیمت تعدیل شود.
اگر فروشنده‌ای قیمت غیرمتعارفی مطالبه کند، خریدار می‌تواند به فروشندهٔ دیگری مراجعه کند. اگر بنگاهی سود غیرمتعارفی به دست آورد، امکان ورود رقبای جدید و عرضهٔ محصولات مشابه می‌تواند قدرت آن بنگاه را محدود کند.
این‌ها نمونه‌هایی از «سازوکارهای درونی تنظیم بازار» هستند. البته این سازوکارها خودکار، فوری و تضمین‌شده نیستند و به وجود شرایط نهادی و رقابتی مناسب وابسته‌اند.
اما در یک بازار سالم، همین تعاملات می‌توانند بخش مهمی از فشارهای قیمتی را تعدیل کنند.
نکتهٔ مهم در عبارت یوسفی این است که «گران‌سازی» می‌تواند همین سازوکارهای طبیعی را مختل کند. اگر گران‌سازی موجب تضعیف سازوکار طبیعی کنترل بازار شود، راه‌حل لزوماً آن نیست که دولت مستقیماً قیمت را تعیین کند.
اتفاقاً ممکن است لازم باشد ابتدا همان سازوکارهای طبیعی و رقابتی احیا شوند.
4.3. راه‌حل‌ها: اصلاح ساختار به‌جای قیمت‌گذاری دستوری
اگر گران‌سازی رخ داده باشد، سیاست‌های متناسب با منشأ اختلال عبارت‌اند از:
این اقدامات، با قیمت‌گذاری دستوری تفاوت دارند. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است در برخی شرایط خاص ضرورت پیدا کند، اما اصلاح ساختار بازار می‌تواند به رفع منشأ اختلال منجر شود.
دیدگاه جدید دکتر یوسفی، در امتداد مقالهٔ 1385 قابل فهم است. در آن مقاله، یوسفی نشان داد که «تسعیر» در وضعیت عادی جایز نیست و تنها در «حرج» یا «مصلحت اهم» مجاز است.
از آنجا که «گران‌سازی» یک پدیدهٔ ساختاری است که با «قیمت‌گذاری دستوری» حل نمی‌شود؛ باید «ارکان بازار» (عرضه، تقاضا، ارز، و سیاست‌های دولتی) را کنترل کرد. این همان معنای «به محاق رفتن کنترل طبیعی ارکان بازار» است: وقتی گران‌سازی ساختاری وجود دارد، تکیه بر «قیمت‌گذاری» به‌جای «کنترل ارکان»، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بخش پنجم: دلالت‌های سیاستی برای اقتصاد ایران
اهمیت این پژوهش زمانی بیشتر می‌شود که آن را در بستر اقتصاد امروز ایران بررسی کنیم. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسان هزینهٔ تولید، محدودیت‌های عرضه، دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها و اختلال در برخی بازارهای کالا و خدمات مواجه است.
در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به‌عنوان یکی از ابزارهای فوری سیاست‌گذاری مطرح می‌شود. اما مسئله این است که قیمت‌گذاری دستوری، اگر بدون شناخت منشأ افزایش قیمت و بدون اصلاح عوامل ساختاری انجام شود، ممکن است به نتایجی معکوس منجر شود.
5.1. جدول تطبیق سیاست با منشأ افزایش قیمت
بر اساس چارچوب یوسفی، می‌توان جدول زیر را برای تفکیک سیاست‌های اقتصادی استخراج کرد
منشأ افزایش قیمت
سیاست متناسب با مسئله
افزایش هزینهٔ تولید
اصلاح عوامل هزینه‌زا و حمایت هدفمند از تولید
کاهش طبیعی عرضه
افزایش تولید، واردات یا تسهیل تأمین
احتکار
الزام به عرضه و برخورد با احتکار
انحصار
اصلاح ساختار بازار و جلوگیری از رفتار انحصاری
تبانی
مقابله با توافق‌های ضد رقابتی
عسر و حرج عمومی
مداخلهٔ محدود و ضروری در قیمت‌گذاری
مصلحت اهم و شرایط فوق‌العاده
مداخلهٔ متناسب با ضرورت و مصلحت
حمایت قراردادی از تولیدکننده
قیمت‌گذاری در چارچوب شروط پذیرفته‌شده
5.2. تفکیک تورم از گران‌سازی
یکی از مهم‌ترین نتایجی که باید در بحث امروز به آن توجه کرد، تفکیک تورم از گران‌سازی است. تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست.
این پدیده می‌تواند ناشی از عوامل پولی، مالی، انتظارات تورمی، شوک‌های عرضه و عوامل ساختاری باشد. اما گران‌سازی، در معنایی که در این بحث مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند به رفتارهایی اشاره داشته باشد که با دست‌کاری شرایط بازار، محدود کردن عرضه یا بهره‌برداری از قدرت انحصاری، قیمت‌ها را به‌صورت غیررقابتی افزایش می‌دهند.
بنابراین، هر تورمی را نمی‌توان به گران‌سازی نسبت داد و هر افزایش قیمتی نیز لزوماً نشانهٔ رفتار غیرقانونی یا غیراخلاقی فروشنده نیست.
این تفکیک برای سیاست‌گذار حیاتی است. اگر منشأ تورم، رشد نامتناسب نقدینگی و کسری بودجه باشد، ابزار اصلی اصلاح، سیاست پولی و مالی مناسب است؛ نه صرفاً برخورد با فروشندگان.
اگر منشأ افزایش قیمت، احتکار و انحصار باشد، باید مستقیماً همان رفتارها هدف قرار گیرند. و اگر افزایش قیمت کالاهای ضروری به عسر و حرج عمومی منجر شود، می‌توان با رعایت شرایطی که نویسنده مقاله بیان می‌کند، از ابزار قیمت‌گذاری استفاده کرد.
این نگاه، سیاست‌گذاری اقتصادی را از واکنش‌های یکسان و فراگیر به سمت تشخیص موضوع و مداخلهٔ هدفمند سوق می‌دهد.
5.3. آزادی بازار به معنای رهاسازی بازار نیست
یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها در بحث آزادی اقتصادی آن است که گمان شود دفاع از سازوکار طبیعی بازار به معنای نفی مسئولیت حکومت است. مقالهٔ یوسفی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.
اتفاقاً از مجموعهٔ مباحث مقاله می‌توان دریافت که حکومت در برابر بازار مسئولیت‌های مهمی دارد: جلوگیری از احتکار، جلوگیری از انحصار، جلوگیری از تضییع حقوق خریدار و فروشنده، فراهم کردن امکان عرضهٔ کالا، حفظ شرایط رقابت، رفع موانع غیرموجه فعالیت اقتصادی، حمایت از تولید در چارچوب ضوابط مشخص، و مداخله در شرایط اضطراری و تحقق مصالح اهم.
بنابراین، مسئله این نیست که دولت مداخله کند یا نکند؛ مسئله این است که دولت در چه موضوعی، با چه مبنایی، از چه ابزاری و تا چه اندازه مداخله کند. به همین دلیل، می‌توان میان دو نوع مداخله تفاوت گذاشت:
از منطق مقاله می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط عادی، نوع نخست بر نوع دوم تقدم دارد. اما در شرایط استثنایی، ممکن است نوع دوم نیز ضرورت پیدا کند.
این برداشت، به‌ویژه در اقتصاد امروز، اهمیت دارد؛ زیرا گاهی سیاست‌گذار به‌جای اصلاح انحصار، قیمت را تثبیت می‌کند؛ به‌جای افزایش عرضه، محدودیت فروش ایجاد می‌کند؛ و به‌جای اصلاح عوامل تورم، با ابزارهای تعزیراتی به دنبال کنترل ظاهری قیمت‌ها می‌رود. در حالی که سیاست‌گذاری مؤثر باید ابتدا منشأ اختلال را شناسایی کند.
بخش ششم: نقدها و ملاحظات
6.1. قوت‌ها
6.2. ملاحظات
نتیجه‌گیری
استاد احمدعلی یوسفی گیلانی در مقالهٔ 1385 خود، با رویکردی فقهی‑اقتصادی، مسئلهٔ تسعیر را در هفت وضعیت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در چهار وضعیت نخست (وضعیت عادی، احتکار، اجحاف، و ارزان‌فروشی) قیمت‌گذاری جایز نیست و باید به «سازوکار طبیعی بازار» تکیه کرد؛ اما در سه وضعیت اخیر (عسر و حرج، مصلحت اهم، و حمایت از تولید) دولت تحت شرایط خاص حق قیمت‌گذاری دارد. این دیدگاه، یک موضع «مقید و استثنایی» در قبال تسعیر است.
بیست سال بعد، ایشان با بازخوانی روایات تسعیر به این نتیجه رسیده است که «گران‌سازی تکویناً مسئلهٔ کنترل طبیعی ارکان بازار را به محاق می‌برد». این جمله نشان‌دهندهٔ یک تحول مهم است: از «بحث دربارهٔ حکم تسعیر» به «تحلیل علل ساختاری گرانی» و از «قیمت‌گذاری دستوری» به «کنترل ارکان بازار».
به بیان دیگر، یوسفی اکنون معتقد است که در شرایط «گران‌سازی» (که ناشی از سیاست‌های دولتی و کارتل‌ها است)، تسعیر نه فقهی است و نه کارآمد؛ بلکه باید با «علل گران‌سازی» مبارزه کرد.
در نهایت، آنچه از مقالهٔ 1385 و عبارت اخیر استاد یوسفی می‌توان دریافت، دفاع از یک اصل دووجهی است: از یک‌سو، پاسداشت آزادی و حقوق اقتصادی مردم و جلوگیری از مداخلهٔ بی‌ضابطه در قیمت‌ها؛ و از سوی دیگر، پذیرش مسئولیت حکومت در صیانت از بازار، جلوگیری از رفتارهای مخرب و مداخله در مواردی که مصالح عمومی و ضرورت‌های شرعی آن را اقتضا می‌کند. این نه دفاع مطلق از بازار است و نه دفاع مطلق از دولت؛ بلکه تلاشی برای ترسیم مرزهای شرعی و عقلایی میان این دو است.
منابع
