توقف معاملات 131صندوق، نگرانی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه و سقوط سهام کممعامله، بحران بورس ترکیه را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بازار سرمایه ترکیه در نیمه دوم سپتامبر 2026 با بحرانی روبه‌رو شد که ابعاد آن به‌سرعت از چند صندوق سرمایه‌گذاری فراتر رفت و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مالی این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شد. نقطه آشکار بحران زمانی بود که گزارش‌هایی درباره دشواری برخی صندوق‌ها در پاسخ‌گویی به درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و پرداخت وجوه مشتریان منتشر شد.
هم‌زمان، افت شدید قیمت شماری از سهام، به‌ویژه نمادهای کم‌نقدشونده، فشار مضاعفی بر صندوق‌هایی وارد کرد که بخش قابل توجهی از دارایی خود را در این نوع سهام نگهداری می‌کردند.
در 17 سپتامبر 2026، هیات بازار سرمایه ترکیه (SPK) تصمیم گرفت معاملات صندوق‌های تاسیس‌شده توسط هفت شرکت مدیریت پرتفوی را در سامانه معاملات الکترونیکی صندوق‌ها (TEFAS) متوقف کند و 131 صندوق را در مسیر تصفیه قرار دهد. این هفت شرکت عبارت بودند از Tera، Pusula، Hedef، Atlas، A1 Capital، Pardus و Bulls.
تصمیم نهاد ناظر، خرید و بازخرید واحدهای صندوق‌های مشمول را متوقف کرد و مسئولیت اجرای فرآیند تصفیه نیز بعدا به دو بانک ترکیه‌ای واگذار شد.
ابعاد بحران از نظر تعداد سرمایه‌گذاران قابل توجه بود؛ SPK در اطلاعیه 23 سپتامبر اعلام کرد براساس اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ترکیه، تعداد سرمایه‌گذاران یکتای این 131 صندوق به 455 هزار و 758 نفر می‌رسد. این رقم اهمیت بحران را از یک مسئله محدود میان چند شرکت مدیریت دارایی فراتر برد؛ زیرا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد نیز در معرض آثار توقف معاملات و فرآیند تصفیه قرار گرفتند.
ارزش دارایی‌های صندوق‌ها نیز در گزارش‌های رسانه‌ای و بین‌المللی بسیار قابل توجه توصیف شده است. رویترز در گزارش توضیحی دوم اکتبر نوشت دارایی این صندوق‌ها طی حدود سه سال به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده بود.
در گزارش دیگری از رویترز، ارزش دارایی‌های صندوق‌های مورد اشاره حدود 891 میلیارد لیر اعلام شد. این ارقام به تاریخ و مبنای تبدیل ارز وابسته‌اند و نباید بدون ذکر تاریخ و منبع، به‌عنوان یک رقم ثابت یا ارزش قطعی دارایی‌های قابل بازیافت تلقی شوند.
این در شرایطی است که بحران صندوق‌ها هم‌زمان با فشار بر بازار سهام رخ داد. براساس گزارش رویترز، شاخص اصلی بورس استانبول در سپتامبر 2026 حدود 16.65 درصد افت کرد و بدترین عملکرد ماهانه خود از سال 2008 را به ثبت رساند.
این شاخص در پایان سپتامبر بیش از 20 درصد پایین‌تر از رکورد ثبت‌شده در ماه مه قرار داشت و وارد محدوده بازار نزولی شد. افت سهام شرکت‌های کوچک‌تر و خارج از شاخص اصلی نیز شدیدتر بود؛ موضوعی که اهمیت نقدشوندگی و تمرکز سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در نمادهای محدود را برجسته کرد.
البته واکنش مقام‌های ترکیه تنها به توقف معاملات صندوق‌ها محدود نماند؛ و رویترز گزارش داد بانک مرکزی ترکیه برای تقویت نقدینگی بازار، حجم تامین مالی ریپو را افزایش داد و برخی محدودیت‌های تامین مالی بین‌بانکی را تسهیل کرد. نهاد ناظر بازار سرمایه نیز به‌طور موقت حداقل نسبت نگهداری حقوق صاحبان سهام در معاملات اعتباری را کاهش داد تا فشار بر کارگزاران و مشتریان در شرایط افت قیمت‌ها کمتر شود.
این اقدامات نشان می‌داد مسئله تنها به وضعیت چند صندوق محدود نمانده و مقام‌های مالی نگران انتقال فشار نقدینگی به بخش‌های دیگر بازار بودند.
در ادامه، موضوع از سطح بحران نقدشوندگی به حوزه تحقیقات قضایی درباره معاملات مشکوک، احتمال دستکاری قیمت سهام و ارتباط برخی اشخاص با شرکت‌های مدیریت دارایی گسترش یافت. در گزارش‌های بعدی، پرونده‌هایی درباره معاملات سهام شرکت‌هایی از جمله Özata Denizcilik مطرح شد.
با این حال، باید میان تصمیم اداری SPK برای توقف یا تصفیه صندوق‌ها و اثبات جرم در دادگاه تفاوت گذاشت؛ تصمیم نهاد ناظر به‌تنهایی به معنای اثبات دستکاری یا مجرمیت مدیران و سرمایه‌گذاران نیست.
به این ترتیب، بحران موسوم به «فونزی» را باید حاصل تلاقی چند مسئله دانست؛ "رشد سریع برخی صندوق‌ها، تمرکز دارایی در سهام کم‌نقدشونده، افزایش درخواست‌های بازخرید، دشواری تأمین وجه نقد و گسترش تحقیقات درباره معاملات مشکوک".
حالا این پرسش در خصوص این پرونده مطرح است که یا بحران صرفا نتیجه مدیریت نامناسب نقدینگی بود یا سازوکارهایی از دستکاری بازار و تعارض منافع نیز در شکل‌گیری آن نقش داشتند! پرسشی که پاسخ قطعی به آن به نتایج تحقیقات و آرای قضایی وابسته است.
