طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ ماده، با محوریت تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید داخلی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، با پیگیری‌های مستمر پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شد تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد.
این طرح که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تدوین شده است، تغییرات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی می‌کند.
از مهم‌ترین محورهای این طرح می‌توان به تثبیت نرخ رسمی ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی، تغییر سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی، بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها و حمایت از بخش کشاورزی اشاره کرد.
متن کامل طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (ره): (راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود، اما اقتصاد کشور درون‌زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله‌ای شکست‌خورده است. ۲۳/۶/۱۳۹۵). (اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.
۲۸/۶/۱۳۹۵)
پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم: (اکنون نمایندگان مجلس با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را ترسیم کنند).
اقتصاد مقاومتی تکمیل‌کننده اقتدار نظامی و اجتماعی، است. پس از اثبات اقتدار نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم و اقتدار اجتماعی حضور مردم در میادین و خیابان‌ها، حال به اقتدار اقتصادی با عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نیاز داریم.
اقتصاد مقاومتی کلان‌نظریه‌ای بود که اولین بار در سال ۱۳۸۹ توسط امام شهیدمان مطرح شد؛ سیاست‌های آن در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد و دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» نام‌گذاری شد؛ و سال ۱۴۰۵ هم با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» مزین شد. اقتصاد مقاومتی با تقویت درون‌زایی اقتصاد کشور در عین برون‌گرایی، ایجاد عدالت اقتصادی، مردم‌بنیانی و اتخاذ رویکرد جهادی محقق می‌شود.
اقتصاد مقاومتی به مفهوم اعراض از سیاست‌های مخرب صندوق بین‌المللی پول است و با کنار گذاشتن شوک‌درمانی و با تقویت ارزش پول ملی و دلارزدایی از اقتصاد ملی محقق می‌شود. با ظهور ایران جدید به عنوان یک ابرقدرت نظامی، حال نوبت تقویت اقتدار اقتصادی ایران است.
در اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب مبنی بر تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری، طرح قانونی «اقتصاد مقاومتی» با قید سه فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
عنوان طرح: اقتصاد مقاومتی
به موجب این قانون:
ماده ۱ ـ بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ت ـ در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، نظام ارزی کشور «ثابت» است. نرخ ارز در این نظام با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی به‌صورت تک‌نرخی و تثبیت‌شده، تعیین می‌شود.
ماده ۲ ـ بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ نظام ارزی کشور «ثابت» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی پیگیری شود. مرجع تأمین کلیه نیازهای ارزی، قیمت‌گذاری و اعلام نرخ رسمی ارز در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً بانک مرکزی مجاز به مدیریت معاملات ارزی در کشور می‌باشد.
نرخ ارز بازار آزاد، نرخ قاچاق و غیرقانونی است و هرگونه رسمیت‌بخشی به آن و تبعیت از این نرخ غیرقانونی در تعیین نرخ رسمی ارز کشور توسط بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ۳ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه نرخ رسمی ارز کشور (نرخ دلار مرکز مبادله ارزی فعلی) را به‌صورت تدریجی و روزانه کاهش داده و پس از پایان مدت دو ماه، نرخ رسمی ارز را در عدد بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸،۵۰ (۲۸۵،۰۰۰ ریال فعلی) به‌مدت پنج سال تثبیت نماید، پس از این مدت بانک مرکزی مجاز است در راستای تقویت ارزش پول ملی، نرخ رسمی ارز را اصلاح و تثبیت نماید.
تبصره ـ نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه سالانه کل کشور و نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باید معادل نرخ رسمی ارز کشور باشد.
ماده ۴ ـ در اجرای ماده (۳) این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار سازوکار خرید ارزهای خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو روش ذیل فراهم نماید:
۱ ـ خرید ریالی و نقدی ارز با نرخ کاهشی توسط شعب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور طی مدت دو ماه. پس از پایان دو ماه، نرخ خرید ارز برای مدت پنج سال، بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸،۵۰ (۲۸۵،۰۰۰ ریال فعلی) است.
۲ ـ خرید ارز در شعب ارزی بانک ملی ایران به نرخ رسمی ارز کشور و اعطای اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت در تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و راهبردی و بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ و اوراق قرضه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ارزش ریالی ارز خریداری‌شده به فروشندگان ارز پس از پایان مدت دوماهه برای خرید نقدی ارز با نرخ کاهشی.
تبصره ـ در اجرای جزء (۲۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند صندوق سرمایه‌گذاری ارزی را منحل نمایند، هرگونه اقدام و بسترسازی در جهت تضعیف حکمرانی پول ملی و تقویت رقبای پول ملی از طریق تشویق مردم به خرید و احتکار ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری به‌وسیله ارز و طلا توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع است.
ماده ۵ ـ در راستای اجرای نظام ارزی ثابت و تک‌نرخی، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری، توافقی و غیره را منحل نماید. ایجاد هرگونه مرکز، بازار و سامانه ارزی برای معامله بی‌واسطه ارز توسط بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره ـ جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
۲ ـ کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات در کشور بدون استثنا مکلفند تعهدات ارزی خود را صرفاً از طریق فروش صددرصد (٪۱۰۰) ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی ایفا نمایند.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی مکلف است ارزهای رایج و پرکاربرد از جمله دلار، یورو، یوآن، پوند، درهم و نظایر آن را تک‌نرخی نموده و نرخ رسمی آنها را در چارچوب نظام ارزی ثابت، تثبیت نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه تارنماهایی که اقدام به درج و اعلام نرخ غیررسمی و جعلی (نرخی غیر از نرخ رسمی ارز کشور اعلامی بانک مرکزی) برای ارزهای خارجی می‌کنند را شناسایی و مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سراسر کشور مجازند با لحاظ دو درصد (۲٪) سود اقدام به معامله ارزهای خارجی طبق نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نمایند.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.
تبصره ۴ ـ بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای ضروری کشور را به نرخ رسمی ارز کشور تأمین نماید. هرگونه واردات کالا و ترخیص آن از گمرکات کشور بدون تعیین منشأ ارز و بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی و شبکه رسمی ارز کشور به استثنای تهاتر کالا ممنوع است.
ماده ۷ ـ در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، متن زیر به عنوان بند (خ) به ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ الحاق می‌گردد:
خ ـ انجام هرگونه معامله ارزی بر اساس نرخی غیر از نرخ رسمی ارز کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود شامل نرخ بازار آزاد قاچاق و غیررسمی، نرخ‌های فضای مجازی، نرخ‌های خارج از کشور و نظایر آن.
تبصره ۱ ـ تبصره (۶) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا موظفند صددرصد (۱۰۰٪) ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را حداکثر ظرف مدت شصت (۶۰) روز از تاریخ صدور پروانه گمرکی به بانک مرکزی بفروشند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود.
در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ کلیه صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تعهدات ارزی خود را به‌صورت کامل رفع نکرده‌اند و بدین‌وسیله باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند به‌مدت شش ماه مهلت دارند تعهدات ارزی خود را از طریق بازگشت کامل ارز و فروش آن به بانک مرکزی ایفا نمایند در غیر این صورت قوه قضائیه مکلف است صادرکنندگان متخلف را شناسایی و مطابق تبصره (۶) و (۷) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قانونی نماید.
تبصره ۳ ـ تعیین هرگونه معافیت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ممنوع است و پیمان‌سپاری ارزی باید به‌صورت کامل و صددرصدی برای کلیه کالاها و صادرکنندگان اعمال شود همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و غیررسمی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان ممنوع است.
تبصره ۴ ـ صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر قانونی ایفا نکنند علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجازه خروج و صادرات محصولات خود از کشور را ندارند. سازمان گمرک کشور مکلف است از صادرات محصولات صادرکنندگان متخلف تا زمان رفع کامل تعهدات ارزی جلوگیری نماید.
ترخیص و صادرات کالاهای مذکور پس از رفع کامل تعهدات ارزی و اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان گمرک کشور بلامانع است.
ماده ۸ ـ با هدف حذف رقبای پول ملی و جلوگیری از هدررفت منابع طلای کشور، ضرب هرگونه سکه طلا، فروش مسکوکات طلا، شمش طلا و طلای غیرزینتی توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها، ممنوع است.
تبصره ۱ ـ هرگونه تبلیغ خرید طلا و تبدیل پول ملی به طلا در معابر شهری، صداوسیما و در بستر فضای مجازی، ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سکوها، نرم‌افزارها و صفحات مجازی متخلف را مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است برای تسهیل پرداخت معادل ریالی بهای سکه توسط بدهکاران و محکومان به پرداخت مهریه، قیمت انواع سکه طلا را در تارنمای خود اعلام نماید.
ماده ۹ ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران سازوکار خریداری طلای غیرزینتی شامل مسکوکات طلا، شمش طلا، طلای خام، طلای آب‌شده از اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق خرید ریالی و نقدی طلای غیرزینتی با نرخ کاهشی (متناظر با کاهش نرخ ارز) در شعب ریالی بانک ملی ایران در سراسر کشور طی مدت دو ماه فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ انجام هرگونه معامله اقتصادی در داخل کشور که ثمن و عوض معامله، رقبا و جایگزین‌های پول ملی شامل طلا، سکه طلا، ارز خارجی، رمز ارزهای خارجی و نظایر آن باشد، ممنوع است و این‌گونه معاملات قابلیت پیگیری حقوقی و قانونی ندارند. معاملات قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، معتبرند همچنین مبادله کالا با کالا از شمول این ماده مستثنی است.
تبدیل دارایی‌های منقول و غیرمنقول به رمز ارز ملی یا رمز ریال و انجام معاملات با آن تحت نظارت بانک مرکزی، مجاز و معتبر است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه سازوکار اجرایی استفاده از رمز ارز ملی را فراهم نماید.
ماده ۱۱ ـ بانک مرکزی مکلف است دلار آمریکا را از چرخه تأمین ارز خدماتی کشور کاملاً حذف نماید و از طریق شعب ارزی بانک‌های دولتی و صرافی‌های مجاز، انواع ارز خدماتی را با ارز ملی کشور مقصد سفر تأمین نماید. تأمین ارز خدماتی برای سفر به کشورهایی که ارز رایج آنها دلار آمریکاست یا تعداد مسافرانی کمی دارند یا تأمین ارز آن کشور مشکل است باید با ارزهای جهان‌روایی غیر از دلار آمریکا، انجام شود.
تبصره ـ فروش ارز سهمیه‌ای در قالب دلار، یورو یا سایر ارزها به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک مرکزی، شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، ممنوع است. بانک مرکزی، شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مکلفند فروش ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی را صرفاً جهت تأمین نیازهای ضروری در چارچوب سرفصل‌های ارز خدماتی مصوب بانک مرکزی از طریق دریافت اسناد مثبته از متقاضیان با ارزهایی غیر از دلار آمریکا طبق مفاد ماده (۱۱) این قانون انجام دهند.
ماده ۱۲ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک ماه جمهوری اسلامی ایران را در سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی و بین‌المللی کشورهای همسو مانند «سیپِس» چین و نظایر آن عضو نماید.
ماده ۱۳ ـ در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف کاهش واردات و تقویت تولید ملی، واردات هر نوع کالا، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی که مشابه تولید داخلی دارند، ممنوع است.
تبصره ۱ ـ واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی ممنوع است همچنین هرگونه تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز دولتی (ارز حاصل از فروش نفت) در قانون بودجه سالانه کل کشور و یا خارج از قالب بودجه ممنوع است. تأمین و فروش ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صرفاً برای واردات خودروهای اقتصادی، مجاز است.
تبصره ۲ ـ ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات هر نوع کالای تولیدشده در آمریکا و اسرائیل یا تولیدشده توسط شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، ممنوع است. وزارت امور خارجه مکلف است فهرست محصولات شرکت‌های تأمین‌کننده مالی اسرائیل یا وابسته به این رژیم جعلی را تهیه و ماهانه به‌روزرسانی نموده و به بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان گمرک کل کشور اعلام نماید، دستگاه‌های مذکور مکلفند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات کالاهای اعلامی را متوقف کنند.
ماده ۱۴ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم و دو تبصره آن مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۴۱ ـ صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود:
۱ ـ مواد معدنی فلزی، محصولات صنایع معدنی فلزی و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفات‌ها.
۲ ـ مواد معدنی غیرفلزی خام، مواد معدنی غیرفلزی فرآوری‌شده و محصولات فلزی فرآوری‌شده.
۳ ـ محصولات صنایع فولاد، مس و آلومینیوم.
۴ ـ مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها و محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها.
تبصره ۱ ـ اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تبصره ۲ ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.»
تبصره ۱ ـ بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مشمول مالیات بر درآمد صادراتی می‌باشد.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی ایران شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم در سود سالانه اعضا و سهم در درآمد دارندگان کارت بازرگانی را تعیین و در منابع مالیاتی بودجه سالانه کشور درج نموده و این مالیات را وصول نماید.
ماده ۱۵ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای اسقاط دلار آمریکا از طراز نقش‌آفرینی‌های مهم در اقتصاد کشور، ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جزء (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، نسخ می‌گردند.
ماده ۱۶ ـ در اجرای بندهای (۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قیمت‌گذاری کلیه مواد خام شامل نفت، گاز، تمام فرآورده‌های نفت و گاز، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزات که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال و تولید می‌شوند بر مبنای دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت‌های جهانی و صادراتی جهت تأمین مصارف داخلی، ممنوع است.
تبصره ۱ ـ کلیه مواد خام داخلی یعنی نفت خام، مواد خام معدنی و غیره باید توسط وزارت نفت و وزارت صمت بر اساس قیمت تمام‌شده تولید (هزینه اکتشاف و استخراج) به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری شده و در اختیار صنایع بالادستی ـ که استحصال‌کننده مواد خام هستند ـ قرار بگیرد و این صنایع پس از استحصال مواد خام، محصولات خود (مواد اولیه تولید) را بر اساس قیمت تمام‌شده تولید به اضافه سود مصوب وزارت صمت به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری نموده و در داخل کشور عرضه نمایند و با قیمت جهانی به خارج از کشور صادر کنند. وزارت صمت مکلف است میزان سود فروش داخلی محصولات صنایع بالادستی را تعیین نماید.
تبصره ۲ ـ فعالیت بورس کالا و بورس انرژی جهت عرضه و فروش مواد خام، مواد اولیه، انرژی و غیره بر اساس قیمت جهانی و صادراتی صرفاً به مشتریان و خریداران خارجی، بلامانع است.
ماده ۱۷ ـ فرآیند تحویل نفت خام و خرید فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و غیره توسط وزارت نفت از پالایشگاه‌ها باید به‌صورت کارمزدی انجام شود. وزارت نفت مکلف است نفت خام را به‌صورت رایگان به پالایشگاه‌ها تحویل بدهد و پالایشگاه‌ها پس از استحصال نفت خام و تبدیل آن به بنزین و گازوئیل تنها حق‌العمل تبدیل نفت خام را از دولت دریافت کنند.
تبصره ـ قیمت‌گذاری و عرضه سوخت به انواع ناوگان هوایی کشور، پروازهای مسافری، باری، هلیکوپتری، آموزشی، پروازهای هواپیماها، جنگنده‌ها و بالگردهای نیروهای مسلح بر مبنای قیمت جهانی و صادراتی (فوب خلیج فارس) ممنوع است. نرخ سوخت انواع ناوگان هوایی کشور باید به‌صورت ریالی و بر اساس قیمت تمام‌شده تولید تعیین شود.
ماده ۱۸ ـ ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی بدون گران‌سازی نرخ ارز، انرژی و کالاهای اساسی و با حفظ ارزش پول ملی و ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ بند (الف) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ نسخ می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در اجرای بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه نقدی را صرفاً به دهک‌های درآمدی ۱، ۲ و ۳ ماهانه واریز نماید. واریز یارانه نقدی به سایر دهک‌ها و به ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع است همچنین با توجه به تثبیت نرخ ارز موضوع ماده (۳) این قانون، پرداخت کالابرگ ده میلیون ریالی که حاصل گران‌سازی نرخ ارز می‌باشد به تمام دهک‌های درآمدی باید متوقف شود.
تبصره ۳ ـ پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ در ازای گران‌سازی نرخ ارز، انرژی و کالاهای اساسی ممنوع است. ارائه کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا هفت مطابق ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم یا افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های ۱، ۲ و ۳ از محل منابع مازاد دولتی با هدف کاهش فقر مطلق در جامعه بدون گران‌سازی نرخ ارز، انرژی و کالاهای اساسی و با حفظ ارزش پول ملی و ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، بلامانع است.
ماده ۱۹ ـ در اجرای بند (۷) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در بخش پیشران و راهبردی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌مدت پنج سال با استجازه از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سالانه بیست درصد (۲۰٪) از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات برداشت و به حساب «شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» واریز و در طول مدت پنج سال صرف اجرای تکالیف ذیل نماید:
۱ ـ بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی با اصلاح روش آبیاری از سنتی و غرقابی به آبیاری زیرسطحی و هوشمند
۲ ـ اجرای عملیات آبخوان‌داری و آبخیزداری در نود (۹۰) میلیون هکتار اراضی مستعد کشور
۳ ـ بومی‌سازی تولید انواع بذرهای وارداتی و پرمصرف و توسعه و ترویج کشت بذرهای مقاوم در برابر خشکی و سازگار با کم‌آبی
۴ ـ ارتقای بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و ترویج کشاورزی هسته‌ای
۵ ـ افزایش تولید سالانه محصولات کشاورزی تا (۳۰۰) میلیون تن و ارتقای سهم بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی تا (۴۰٪)
تبصره ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر شش ماه یک‌بار آمار و گزارش اقدامات انجام‌شده را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از محل منابع صندوق توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع تخصیصی به بخش کشاورزی در بودجه سالانه کل کشور یارانه‌های تولیدی را به تولید داخلی کالاهای اساسی، نهاده‌های دام و طیور و سایر محصولات و نهاده‌های کشاورزی وارداتی، اختصاص دهد.
تبصره ۳ ـ به موجب این قانون اداره کلیه دانشکده‌های کشاورزی، مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، هنرستان‌ها و آموزشکده‌های حوزه کشاورزی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منفک و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند.
تبصره ۴ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در فراخوان‌های استخدام مراکز دولتی مرتبط با بخش کشاورزی در اولویت جذب قرار دهد.
تبصره ۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات لازم برای آموزش مهارت‌های کشاورزی برای جوامع محلی و روستایی و علاقه‌مندان به فراگیری مهارت‌های حوزه کشاورزی را فراهم نماید.
تبصره ۶ ـ در راستای تقویت، توسعه و حمایت همه‌جانبه از بخش کشاورزی تکالیف ذیل برای دستگاه‌های دولتی مقرر می‌گردد:
۱ ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نفت و نیرو مکلفند به‌ترتیب کود و سم، سوخت و انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت یارانه‌ای تأمین نمایند.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شرایط لازم برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به فعالان بخش کشاورزی، استمهال بدهی‌های کشاورزان به بانک‌ها و تسهیل صدور مجوزهای لازم برای صادرات محصولات کشاورزی را فراهم نماید.
۳ ـ وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت مکلفند اقدامات لازم برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تسهیل واردات محصولات کشاورزی ناشی از کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف را انجام دهند.
۴ ـ با هدف حمل‌ونقل آسان، ارزان و سریع محصولات کشاورزی از مبادی تولیدی به مقاصد سراسر کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل ناوگان موجود، ناوگان باری ویژه برای حمل محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
ماده ۲۰ ـ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدامات سه‌گانه ذیل را ظرف مدت یک سال اجرایی نماید، وزیر جهاد کشاورزی مکلف است گزارش اقدامات انجام‌شده را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ارائه نماید:
۱ ـ ایجاد تنوع در مبادی وارداتی از طریق تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی به کشورهای همسو و نزدیک
۲ ـ ایجاد تغییر در سازوکار پرداخت با هدف کاهش وابستگی به ارز نفتی و استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی و گسترش استفاده از ظرفیت تهاتر کالا، تسویه مالی با ارز محلی کشورها و رمز ارز ملی (رمز ریال)
۳ ـ کاهش انحصار و تنوع‌بخشی به شرکت‌های داخلی و خارجی واردکننده از طریق «خرید و تأمین مستقیم از مبادی تولیدی و مقاصد صادراتی و کشورهای تأمین‌کننده با حذف واسطه‌ها» و «اعطای مجوز واردات به زنجیره‌های تولیدی خصوصاً اتحادیه دامداران و مرغداران کشور»
تبصره ـ واردات هرگونه محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی تولیدشده در آمریکا و سایر کشورهای متخاصم ممنوع است.
ماده ۲۱ ـ در اجرای جزء (۹) ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در یک مرحله صفر می‌گردد. بانک مرکزی مکلف است تمام اقدامات لازم جهت صفر نمودن بهره بانکی را انجام دهد.
تبصره ـ هزینه کارمزد وام پرداختی توسط نظام بانکی کشور نباید بیش از چهار درصد (۴٪) از کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محاسبه گردد.
ماده ۲۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه به منظور تنظیم منابع و مصارف بودجه سالیانه متناسب با تعدیل نرخ ارز، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را مطابق مفاد این قانون، اصلاح و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۳ ـ در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی مکلف است کلیه ارزهای خریداری‌شده از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۴) این قانون، کلیه ارزهای خریداری‌شده از صادرکنندگان که مازاد بر نیازهای وارداتی کشور می‌باشد موضوع تبصره (۳) ماده (۶) این قانون، کلیه جرائم ارزی و مبالغ تعهدات ارزی وصول‌شده از صادرکنندگان متخلف و بدهکار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) این قانون را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نموده و از بدهی دولت به این صندوق کسر نماید همچنین بازپرداخت تسهیلات ارزی به بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۹) این قانون باید از محل مبالغ واریزی به صندوق توسعه ملی مندرج در این ماده انجام شده و تسویه گردد.
ماده ۲۴ ـ مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات تعزیری درجه (۱) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند، این مجازات در موارد مربوط به تخلف شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بالاترین مقام مسئول شرکت، وزارتخانه و سازمان متخلف را شامل می‌شود.
