سیاست‌های متناقض ارزی و تجاری چگونه نفس تولید را می‌گیرند؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تأمین ارز به یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌های صنعتی تبدیل شده است. تغییرات سیاست‌های ارزی و انتقال بخشی از اقلام وارداتی از سازوکار مرکز مبادله به منابع حاصل از صادرات و بازار آزاد، معادله تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان را تغییر داده است.

براساس تغییرات اعمال‌شده از ابتدای آبان‌ماه، بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌ها و اقلام وارداتی که پیش‌تر با نرخ حدود 180 هزار تومان از تالار مرکز مبادله تأمین ارز می‌شدند، به سازوکار تأمین ارز از محل صادرات و بازار آزاد منتقل شدند. این تغییر علاوه بر افزایش هزینه تأمین ارز، وابستگی واحدهای تولیدی به منابع ارزی صادراتی را افزایش داده است.

این سیاست در ظاهر می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی محدود کشور کمک کند؛ اما تناقض اصلی آنجاست که هم‌زمان با انتقال بار تأمین ارز به دوش تولیدکننده، امکان صادرات او نیز با محدودیت مواجه شده است.

سهمیه صادراتی برخی تولیدکنندگان به یک‌دهم کاهش یافت!

در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به صادرات وابسته‌تر شده‌اند، سازمان توسعه تجارت ایران با به‌روزرسانی رتبه‌بندی تجاری شرکت‌ها و بازنگری در سقف و سهمیه صادراتی آن‌ها در میانه آبان‌ماه، محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کرده است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، سهمیه صادراتی برخی شرکت‌ها حتی به یک‌دهم میزان قبلی کاهش یافته است.

این وضعیت یک تناقض جدی را آشکار می‌کند: چگونه می‌توان از تولیدکننده انتظار داشت برای تأمین ارز به صادرات روی بیاورد، اما هم‌زمان ظرفیت قانونی صادرات او را کاهش داد؟ نتیجه چنین تصمیمی می‌تواند دشوارتر شدن واردات مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش احتمال توقف فعالیت واحدهای صنعتی باشد.

یکی از دلایل احتمالی محدودسازی سهمیه‌های صادراتی، نگرانی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان است. بدون تردید ایفای تعهدات ارزی یک الزام قانونی است و باید با متخلفان برخورد شود؛ اما آیا تخلف احتمالی بخشی از صادرکنندگان، مجوز محدودسازی تمام فعالان اقتصادی است؟

میان صادرکننده‌ای که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام داده و ارز حاصل از صادرات را برای تأمین مواد اولیه تولید به کار می‌گیرد، با صادرکننده متخلف تفاوت اساسی وجود دارد. حتی اگر بخش مهمی از نگرانی‌ها درباره عدم بازگشت ارز متوجه برخی گروه‌های صادراتی، از جمله محصولات پتروشیمی و فولادی باشد، نمی‌توان بدون بررسی تفکیکی عملکرد گروه‌های کالایی، همه تولیدکنندگان را مشمول محدودیت‌های یکسان کرد.

سهمیه صادراتی باید بر اساس سابقه ایفای تعهدات، نوع فعالیت، میزان ریسک و عملکرد واقعی هر بنگاه تعیین شود، نه اینکه صادرکنندگان خوش‌حساب نیز هزینه تخلف دیگران را بپردازند.

ضمانت‌نامه چندصد میلیاردی شروط افزایش سقف صادراتی

در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای عدم ایفای تعهدات ارزی، ضمانت‌های اجرایی متعددی از جمله محرومیت‌های تجاری، محدودیت‌های بانکی، جریمه‌های نقدی و پیگیری قضایی پیش‌بینی کرده است، رویه جدید سازمان توسعه تجارت، ارائه ضمانت‌نامه بانکی را نیز به یکی از شروط افزایش سقف صادراتی تبدیل کرده است.

این الزام به معنای تحمیل هزینه صدور و تمدید ضمانت‌نامه، تأمین وثایق و احتمال مسدود شدن بخشی از منابع نقدی و اعتباری شرکت‌هاست. برای مثال، شرکتی که برای برخورداری از سقف صادراتی 50 میلیون دلاری ملزم به ارائه ضمانت‌نامه‌ای در حدود 251 میلیارد تومان می‌شود، باید این هزینه را در شرایطی تحمل کند که با افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی نیز مواجه است.

در شرایطی که برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با حداقل حاشیه سود و حتی در نقطه سربه‌سر عرضه می‌کنند، تحمیل چنین هزینه‌هایی می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد و حتی توجیه اقتصادی صادرات برخی محصولات را از بین ببرد.

محاصره خارجی یک طرف، موانع داخلی طرف دیگر؛ تولیدکننده از کدام مسیر باید ارز بیاورد؟

تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای صادراتی صرفاً با مشکلات داخلی مواجه نیستند. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول و موانع حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله محدودیت‌های ناشی از محاصره‌های زمینی، هوایی و دریایی، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده است.

صادرکننده ایرانی برای حفظ بازارهای خارجی خود باید از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و پرداخت استفاده کند و هزینه‌های اضافی بیمه، لجستیک و واسطه‌گری را بپذیرد. با این حال، در داخل کشور نیز با محدودیت‌های سازمان توسعه تجارت در حوزه سقف و سهمیه صادراتی، رتبه‌بندی تجاری و ضمانت‌نامه‌های بانکی روبه‌روست.

به این ترتیب، تولیدکننده از یک طرف برای تأمین ارز مواد اولیه به صادرات وابسته شده و از طرف دیگر، برای انجام همین صادرات با موانع خارجی و محدودیت‌های داخلی مواجه است. نتیجه این چرخه می‌تواند کاهش واردات مواد اولیه، افت ظرفیت تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی، افزایش هزینه تمام‌شده و در نهایت کاهش هم‌زمان تولید، صادرات و ارزآوری کشور باشد.

تورم تولیدکننده جلوتر از مصرف‌کننده حرکت می‌کند

ابعاد فشار بر تولید زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های صنعتی بررسی شود.شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم است که تغییرات قیمت و هزینه‌ها در مراحل تولید را نشان می‌دهد و می‌تواند با وقفه زمانی در قیمت نهایی محصولات و شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس شود.

بر اساس آخرین آمار مورد اشاره از مرکز آمار ایران، شاخص تولیدکننده در گروه تجهیزات برقی به 147 رسیده است؛ رقمی که با شاخص کل صنعت برابری می‌کند. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI در همین گروه 128٫9 اعلام شده است.

به این ترتیب، شاخص تولیدکننده 18٫1 واحد درصد بالاتر از شاخص مصرف‌کننده قرار دارد؛ اختلافی که نشان‌دهنده فشار بیشتر تورمی در مرحله تولید نسبت به سطح مصرف‌کننده است.

این شکاف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تمام افزایش هزینه‌های تولید هنوز در قیمت نهایی محصولات منعکس نشده است. تداوم این وضعیت، به‌ویژه در صورت دشوارتر شدن تأمین ارز و مواد اولیه، می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش بهای تمام‌شده محصولات و سپس رشد قیمت‌ها در بازار مصرف منجر شود.

وقتی تولید تحت فشار قرار می‌گیرد، فقط کارخانه آسیب نمی‌بیند!

تضعیف تولید صنعتی صرفاً به کاهش فعالیت بنگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر اشتغال، درآمد خانوار و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد. کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی خطوط صنعتی می‌تواند به بیکاری، افت قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود منجر شود.

تداوم این روند، در کنار افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی، زمینه‌ساز گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و در شرایط حساس کشور حتی می‌تواند پیامدهایی در حوزه ثبات و امنیت اجتماعی به همراه داشته باشد.

راه نجات تولید، اصلاح سیاست‌هاست نه افزودن موانع جدید

برای اصلاح وضعیت موجود، ضروری است سهمیه صادراتی شرکت‌ها بر اساس سابقه ایفای تعهدات ارزی، ظرفیت تولید، میزان مصرف ارز و نیاز واقعی آن‌ها به واردات مواد اولیه تعیین شود. تولیدکنندگان خوش‌حسابی که ارز حاصل از صادرات را برای تأمین نهاده‌های خطوط تولید به کار می‌گیرند، باید از سقف صادراتی متناسب با نیاز واقعی خود برخوردار باشند.

همچنین ضمانت‌نامه بانکی نباید به الزام عمومی افزایش سقف صادراتی تبدیل شود و در صورت وجود ریسک واقعی، میزان تضمین باید متناسب با عملکرد هر شرکت تعیین شود. سازمان توسعه تجارت نیز باید مبانی قانونی، شاخص‌های رتبه‌بندی، نحوه محاسبه سهمیه‌ها و دلایل کاهش سقف صادراتی شرکت‌ها را شفاف اعلام کند و امکان اعتراض مؤثر برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

مهم‌تر از همه، تصمیمات وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید در چارچوبی هماهنگ اتخاذ شوند؛ زیرا نمی‌توان تأمین ارز تولیدکننده را به صادرات وابسته کرد و هم‌زمان با محدودیت‌های تجاری و مالی، همان مسیر تأمین ارز را مسدود ساخت.

نمی‌توان از تولیدکننده ارز خواست، اما راه ارزآوری را بر او بست؛ نمی‌توان از او انتظار داشت در برابر تحریم خارجی مقاومت کند، اما هم‌زمان با تصمیمات داخلی توان ادامه فعالیتش را کاهش داد. هزینه چنین تناقضی را در نهایت نه‌فقط تولیدکننده، بلکه مصرف‌کننده، نیروی کار و کل اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد.