وضعیت امروز اقتصاد عامل دیگری نیز دارد که ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی هستند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محسن زنگنه، در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با اشاره به افزایش تورم و جهش‌های نرخ ارز گفت: یکی از سؤالات اساسی مردم در این روزها از ما، علت تورم بالا و جهش‌های لجام‌گسیخته ارز است. در مجامع دانشگاهی و جلسات رسمی، عواملی همچون رشد نقدینگی، بزرگی دولت، کسری بودجه، بدهی‌های دولت و اخیراً جنگ، تحریم و محاصره دریایی به‌عنوان علل این وضعیت معرفی می‌شوند؛ اما در این خصوص نکاتی را لازم است جهت استحضار مردم ارائه کنم.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 50 درصد است
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی امروز کشور از مرز 18 هزار همت گذشته است، اما آنچه اهمیت دارد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این نسبت در کشور ما کمتر از 50 درصد است؛ درحالی‌که در برخی کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، امارات، اردن، مالزی و انگلیس، بیش از 100 درصد و حتی در مواردی تا 250 درصد است.
وی با اشاره به این ادعا که بزرگی دولت و هزینه‌های آن عامل تورم است، تصریح کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 14 درصد است که تقریباً از سهم آن در اکثر کشورها، از آمریکا گرفته تا چین، روسیه، کانادا و کویت، کمتر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نقش بدهی دولت در تورم نیز گفت: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن با 236 درصد، آمریکا با 124 درصد، هند با 80 درصد و مالزی با 70 درصد، بسیار ناچیز است و با کسر مطالبات دولت، این رقم به حدود 500 همت می‌رسد.
تحقق 85.5 درصدی درآمدهای دولت در شش‌ماهه نخست سال
زنگنه با اشاره به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مطرح‌شده برای تورم، اظهار کرد: مردم عزیز باید بدانند که به‌رغم جنگ و محاصره، در 6 ماهه نخست امسال، 85.5 درصد درآمدهای دولت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده است. منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تا 90 درصد و فروش اوراق نیز تا 80 درصد در 6 ماهه نخست سال تحقق یافته است.
وی تأکید کرد: همه این عوامل، از رشد نقدینگی گرفته تا کسری بودجه و بدهی دولت، در تورم نقش و اثر دارند، اما مسئله مهم، سهم هر یک از این عوامل است.
ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی؛ عامل مهم بی‌ثباتی و تورم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه بی‌ثباتی عامل اصلی تورم بالا و وضعیت کنونی اقتصاد کشور است، گفت: وضعیت امروز اقتصاد عامل دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز ذی‌نفعان؛ ذی‌نفعانی که امروز آن‌قدر بزرگ شده‌اند که سایه دست و پای آنها در تمام عرصه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی کشور مشهود و عیان است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: مقصود من از ذی‌نفعان، ذی‌نفعان نهادی است. دانشمندان بزرگ اقتصاد، از داگلاس نورث تا جوزف استیگلیتز و عجم‌اوغلو، بارها درباره نقش نهادهای ذی‌نفع در معادلات اقتصادی گفته و نوشته‌اند، اما نمی‌خواهند ما این مسائل را در کشور بشنویم.
افزایش درآمدهای دولت هم‌زمان با رشد تورم
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس برای تبیین نقش ذی‌نفعان در اقتصاد کشور، به بیان چند مثال پرداخت و گفت: دولت‌ها از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تورم و افزایش قیمت ارز هستند. تنها در 6 ماه گذشته، میزان درآمدهای مالیاتی دولت 60 درصد افزایش یافته، سود سهام شرکت‌های دولتی نسبت به 6 ماه گذشته 524 درصد رشد کرده و سایر درآمدهای دولت نیز 235 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: آیا جز این است که این میزان افزایش منابع، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور صفر و حتی منفی است، از محل تورم و افزایش قیمت ارز حاصل شده است؟ این در حالی است که حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تنها 20 تا 30 درصد افزایش یافته، اعتبارات عمرانی نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته در بودجه آمده و یارانه دهک‌های پایین دارای 3 فرزند که قرار بود افزایش یابد، هیچ افزایشی نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بودجه واقعی کشور بیش از 50 درصد به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز وابسته است. افزایش قیمت ارز موجب شده است که به‌رغم کاهش صادرات نفت، 90 درصد منابع حاصل از صادرات نفت محقق شود.
بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ؛ از دیگر ذی‌نفعان تورم و افزایش نرخ ارز
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس بانک‌ها را از دیگر ذی‌نفعان بزرگ تورم و رشد نرخ ارز در کشور دانست و گفت: میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در 6 ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه، 68 درصد افزایش یافته که بیش از 85 درصد آن صرف تأمین سرمایه در گردش همان شرکت‌هایی شده است که به‌دلیل تورم دچار مشکل شده‌اند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از سود نظام بانکی از محل تسعیر نرخ ارز است و افزایش قیمت ارز، بانک‌های زیان‌ده در هفته آخر اسفندماه را سودده کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، تولیدکنندگان عمده صنایع پتروشیمی، فلزات سنگین، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را از دیگر ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز معرفی کرد و گفت: متأسفانه اکثر این شرکت‌ها دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا صندوق‌ها هستند؛ یعنی باز هم دولت و حکومت در میان این ذی‌نفعان قرار دارند.
سرکوب دیدگاه‌های مخالف درباره ریشه‌های تورم
زنگنه با انتقاد از نحوه مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت درباره علل تورم اظهار کرد: این ذی‌نفعان با استفاده از رسانه‌ها و کرسی‌هایی که در اختیار دارند، هر نظر مخالفی را سرکوب می‌کنند. از نظر آنها، شما فقط باید بگویید ریشه تورم، نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگی دولت است و اگر غیر از این را بگویید، سر تکان می‌دهند و شما را ناآگاه از علم اقتصاد می‌دانند و در رسانه‌ها و کرسی‌های خود به انواع تهمت‌ها مفتخر می‌کنند.
وی ادامه داد: البته در این میان، برخی مدیران ناکارآمد نیز بدشان نمی‌آید که همه‌چیز را به این موارد نسبت دهند تا پوششی بر ناکارآمدی خود باشد.
حضور ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس با اشاره به حضور ذی‌نفعان در فرایندهای مختلف اداره کشور گفت: عجیب‌تر آنکه همین نهادهای ذی‌نفع در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حتی اجرا نیز حضور مؤثر و تأثیرگذار دارند.
وی افزود: عجیب نیست که خط به‌خط قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم با نظر بانک مرکزی نوشته شد؛ به این بهانه که بانک مرکزی ابزار لازم را برای کنترل تورم و رشد نرخ ارز داشته باشد، اما اکنون چه شد؟ اصرار بر حفظ نظام شناور مدیریت شده، با وجود آنکه بارها در مجلس تلاش شد تغییر کند، همچنان ادامه دارد.
زنگنه تصریح کرد: هر جا هم که قانون محکم باشد و امکان اعمال نفوذ ذی‌نفعان وجود نداشته باشد، نهادهای موازی با حضور همان ذی‌نفعان شکل می‌گیرند تا مسیر پیگیری حقوقی و نظارت بسته شود؛ نمونه واضح آن، فرایند فروش نفت در سال‌های گذشته است.
دعوت از دانشگاهیان برای بررسی نقش ذی‌نفعان در اقتصاد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در پایان از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست به موضوع نقش ذی‌نفعان در اقتصاد ورود کنند و گفت: آنها باید خود را از حصار حرف‌های تکراری و نظریه‌های تاریخ گذشته‌ای که همان ذی‌نفعان به دنبال انتشار آنها هستند، خارج کنند و با جسارت و شجاعت به مسئله ذی‌نفعان در اقتصاد بپردازند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که ما نیز بتوانیم به وظیفه و تکلیف خود در این زمینه عمل کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تقویت هدفمند کالابرگ و اجرای جدیتر احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی شد.
لایحه اصلاح برنامه هفتم پس از هماهنگی دولت و مجلس، احتمالاً طی یکی دو هفته آینده تقدیم مجلس میشود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس گفت:تدوین بودجهباید بر مبنای دو سناریوی متفاوت وضعیت جنگی انجام شود.
یک نماینده مجلس واگذاری «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بورس را مغایر قانون اصل 44 و فاقد وجاهت قانونی دانست.
نایبرئیس کمیسیون برنامه مجلس گفت:برنامه هفتم باید با واقعیتهای جنگ تحمیلی بازنویسی شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، از ارائه گزارش عملکرد برنامه هفتم پیشرفت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس، خواستار حمایت هدفمند از بیکاران، کشاورزان، صیادان و فعالان اقتصادی آسیبدیده شد.
رئیس سازمان برنامه از آمادهسازی پیشنویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه و ارائه آن به دولت خبرداد.
معاون سازمان برنامه از احتمال تمدید دوساله برنامه هفتم و اولویتبندی احکام آن متناسب با شرایط خبرداد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر1405 حقوق کارمندان را افزایش دهد.
باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه میکردیم که خدمت رئیس مجلس تقدیم شد.
با وجود پرداخت 165 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در 6ماهه اول امسال؛ سیستم بانکی نمره قبولی نمیگیرد.
دیوان محاسبات بر تسریع در راهاندازی کامل سامانه ثبتنام متقاضیان جدید مسکن تأکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیم‌گیری میکند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینهها درفرآیند تصویب بودجه است.
