نحوه تأمین منابع دولت، عملکرد بانک مرکزی و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی با پرسشهای جدی روبه‌روست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، ـ نرگس رسولی| در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم، نوسانات ارزی و ابهام در نحوه تخصیص منابع روبه‌روست، نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. از یک‌سو، نحوه تأمین کسری بودجه و سیاست‌های مرتبط با قیمت حامل‌های انرژی مستقیماً بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، تخصیص ارز ترجیحی، بازگشت ارزهای صادراتی، شفافیت تسهیلات کلان بانکی و چگونگی اجرای خصوصی‌سازی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
پرسش اساسی این است که مجلس تا چه اندازه توانسته است میان حمایت از معیشت مردم، مهار تورم، جلوگیری از گسترش نقدینگی و مقابله با رانت و انحصار تعادل برقرار کند؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه، بدون تحمیل هزینه‌های تازه به خانوارها پیش می‌رود؟
منابع ارزی و تسهیلات بانکی تا چه اندازه در مسیر تعیین‌شده مصرف می‌شوند و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از انحراف منابع و بستن گلوگاه‌های فساد وجود دارد؟ در کنار این مسائل ملی، پیگیری طرح‌های زیرساختی، راه‌های ارتباطی، مسکن، فاضلاب، خدمات درمانی و توسعه گردشگری در استان زنجان نیز از جمله موضوعاتی است که ارزیابی عملکرد نمایندگان را به مطالبات ملموس مردم پیوند می‌دهد.
خبرنگار در گفت‌وگو با نبی‌الله محمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس آخرین وضعیت فعالیت‌های نظارتی و تقنینی بهارستان، روند وصول درآمدهای بودجه‌ای و راهکارهای جبران کسری بودجه، نگرانی‌ها درباره رشد نقدینگی و تورم، شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، نحوه تخصیص و نظارت بر ارز ترجیحی، بازگشت ارزهای صادراتی و چالش‌های خصوصی‌سازی را بررسی کرده است.
این نماینده مجلس ضمن تأکید بر ضرورت همکاری دولت و مجلس، معتقد است هم‌افزایی میان قوا نباید به تضعیف وظیفه نظارتی مجلس منجر شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که تصمیم‌ها و عملکرد دستگاه‌ها مستقیماً با معیشت مردم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ارتباط دارد. او همچنین دیدگاه‌های خود را درباره اولویت‌های توسعه‌ای زنجان، از بهسازی راه‌ها و اجرای طرح‌های فاضلاب و مسکن تا تقویت زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از فرصت انتخاب زنجان به‌عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو اکو در سال 2029، تشریح کرده است.
مهمترین عناوین مطرح شده در این مصاحبه
کسری بودجه از جیب مردم جبران نشود؛ مخالفت با افزایش مالیات و قیمت سوخت پشت پرده رشد نقدینگی و تورم چیست؟ بانک مرکزی باید پاسخگو باشد ارز ترجیحی کجا می‌رود؟
بررسی انحراف منابعی که باید به سفره مردم برسد رانت ارزی زیر ذره‌بین مجلس؛ ارز واردات نهاده‌های دامی کجا هزینه شد؟ تسهیلات کلان بانکی در تاریکی؛ چرا مسیر وام‌های بزرگ شفاف نیست؟
خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی؟ مردم هنوز بر سهام عدالت خود مسلط نیستند انحصار در خودروسازی و تأخیر در تحویل خودرو؛ مردم تاوان چه چیزی را می‌دهند؟
مجلس در برابر کسری بودجه و تورم؛ همکاری با دولت یا چشم‌پوشی از تخلفات؟
آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت این گفت‌وگو درباره چالش‌های اقتصادی کشور، مسئولیت نظارتی مجلس و مطالبات توسعه‌ای استان زنجان است.: وضعیت فعالیت‌های نظارتی و تقنینی مجلس در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌شود؟
در یک فضای محدود ولی به صورت رسمی [فعالیت‌ها] در حال انجام است. مجلس اکنون هم در بخش‌های نظارتی، تقنینی و هم به لحاظ نطق نمایندگان کاملاً فعال هست و نمی‌توان هیچ گونه عنوان تعطیلی برای مجلس شورای اسلامی گذاشت.
کیفیت کار هم خوب هست. در گذشته در زمان جنگ، فعالیت‌های نظارتی و تقنینی دچار نوعی تعلل شده بود، ولی در واقع فعالیت‌های نظارتی در زمان جنگ انجام می‌گرفت و الان هم تقنین و هم نظارت، هر دو با کیفیت خوبی انجام می‌گیرد.: روند بودجه‌ریزی کشور در سال جاری چگونه است و راهکار مجلس برای جبران کسری بودجه چیست؟
در سال جاری که در حال اجرای بودجه هستیم، در ماه‌های اول درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده بود، ولی در واقع در ماه مرداد و همچنین در ماه جاری یعنی ماه شهریور، شاهد افزایش درآمدهای وصول شده نسبت به پیش‌بینی هستیم. یعنی این درآمدها در اوایل سال به سختی وصول می‌شد ولی الان به جریان افتاده و به وضعیت عادی می‌رسد و مشکلی از بابت وصول درآمدها نسبت به ماه‌های گذشته نداریم.
اما در مورد جبران کسری بودجه، دولت سعی دارد این کسری را از راه‌هایی جبران کندکه منجر به افزایش تورم نشود. دولت می‌خواست طرحی را ارائه دهدکه دو درصد اضافه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کند، اما ما با این طرح به شدت مخالفت کردیم و ما دیدیم که این طرح امکان‌سنجی ندارد و با مخالفت‌های جدی مواجه شد، لذا دیگر آن را مطرح نکردند.
همچنین دولت قصد داشت از طریق افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و نفت سفید، بخشی از این کسری را جبران کند، اما ما با این موضوع هم مخالفت کردیم. وقتی ما خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی به مردم می‌فروشیم و درآمدهای دیگر نیز با چالش است، آزادسازی قیمت بنزین باعث می‌شود سفره‌ها کوچک شود و تورم رشد پیدا کند؛ لذا ما بر این موضوع پافشاری کردیم و در مقابل آن مقاومت می‌کنیم.: با توجه به آمارهای منتشر شده، وضعیت نقدینگی در کشور چگونه است و نقش مجلس در کنترل آن چیست؟
در ماه بهمن بانک مرکزی اعلام کرده بود که حجم نقدینگی کل کشور 14 هزار و 600 و 700 همت بوده است. من با بررسی نسبت سپرده‌های استان زنجان به کل کشور، متوجه شدم که ما حدود 6 دهم درصد سپرده‌های کشور را داریم.
با محاسبات، وقتی نقدینگی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که حجم نقدینگی از آن مقداری که در ماه بهمن بود، اکنون به حدود 19 هزار همت رسیده است.
بنابراین این سوال را مطرح کردم که این حجم از نقدینگی، با چه مجوزی و از کجا به سیستم اقتصادی کشور تزریق شده است؟ من در مجلس و خطاب به همکاران و دولت، متذکر شدم که دولت می‌خواهد نقدینگی بدون پشتوانه را افزایش بدهد؟
چرا مجلس نباید جلوی این کار را بگیرد؟ این موضوع بسیار حیاتی است.: در مورد شایعات مربوط به تغییر قیمت بنزین و سیاست‌های ارزی چه توضیحی دارید؟
در مورد بحث قیمت بنزین، این‌ها صرفاً شایعاتی بود که برخی مسئولین ارشد کشور مطرح کردند، اما دولت آن‌ها را تکذیب کرد. ما هم می‌گوییم این‌ها صرفاً شایعات بود.
در بحث سیاست‌های ارزی نیز سوالات مهمی مطرح شده که باید مورد پیگیری قرار گیرد.: با توجه به بحث‌های داغ اقتصادی، وضعیت ارز ترجیحی و نحوه نظارت مجلس بر تخصیص آن چگونه است؟
در بحث ارز ترجیحی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی آزادسازی کامل و دیگری تخصیص ارز به اقلام و کالاهای مشخص. ما در سال گذشته شاهد بودیم که لایحه بودجه برخی از این ارزها را حذف کرد، اما نکته اصلی اینجاست که آیا ارزهای تخصیص‌یافته صرف واردات آن کالاها شده یا خیر؟
آیا آن کالاها با قیمت‌های مشخص‌شده به جامعه عرضه می‌شوند یا در بازار آزاد فروخته می‌شوند؟: مجلس برای برخورد با سوءاستفاده‌ها از ارزهای ترجیحی چه تدابیری اندیشیده است؟
ما می‌بینیم که گاهی ارزهای ترجیحی به مقصد نهایی خود نمی‌رسند. برای مثال، در تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مسائل این بود که ارز ترجیحی برای خرید نهاده‌های دامی اختصاص یافته، اما این نهاده‌ها در بازار آزاد فروخته شده‌اند.
من معتقدم استفاده از شرکت‌های دولتی مانند «شرکت خدمات بازرگانی ایران» برای واردات، نسبت به بخش خصوصی شفافیت بیشتری دارد. ما در دیوان محاسبات و در جریان تحقیق و تفحص‌ها، چندین پرونده را در دست بررسی داریم.
البته باید به دنبال یک رویکرد سیستمی و هوشمند باشیم تا این گلوگاه‌های فساد از بین برود. اگر سیستم‌ها هوشمند باشند، کنترل این فرآیندها بسیار آسان‌تر خواهد بود.: آیا راهکاری برای بازگشت ارزهای صادراتی و کنترل دقیق‌تر تخصیص‌ها وجود دارد؟
محمدی: بله، بحث بازگشت ارز ناشی از صادرات مطرح است و باید تدبیری اتخاذ شود که این ارزها به چرخه اقتصادی برگردد. بازگشت این ارزها، حتی اگر مکمل درآمدهای نفتی باشد، می‌تواند برای بودجه کشور بسیار حیاتی باشد.
ما امیدواریم با همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی، این گلوگاه‌ها سریع‌تر بسته شود.: وضعیت خصوصی‌سازی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنچه رخ داده، واقعاً خصوصی‌سازی بوده است؟
آنچه در برخی بخش‌ها در کشور رخ داده، بیش از آنکه «خصوصی‌سازی» باشد، نوعی «اختصاصی‌سازی» بوده است. ما برخلاف اصل 44 قانون اساسی که بر ترک تصدی‌گری دولت تأکید دارد، شاهد بوده‌ایم که برخی شرکت‌ها با مسائل خاص واگذار شده‌اند.
حتی در بحث سهام عدالت، تا به امروز مردم حق دخل و تصرف در سهام خود را ندارند و دولت هنوز به این باور نرسیده است که مردم می‌توانند سهام خرد خود را مدیریت کنند.: بخش خصوصی همواره از عدم شفافیت در تخصیص تسهیلات و وجود انحصار گله‌مند است؛ مجلس چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟
ما در کمیسیون برنامه و بودجه، شاهد پرونده‌های متعددی از انحصار هستیم که شکایات مربوط به آن‌ها به شورای رقابت رسیده است؛ به‌ویژه در صنایع خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا که هم موضوع انحصار و هم عدم تحویل به‌موقع خودرو مطرح است.
در خصوص تسهیلات نیز، اگرچه برای تسهیلات خرد سامانه‌های شفافی مانند «تک‌سامانه» وجود دارد، اما در بحث تسهیلات کلان، ما فاقد چنین سامانه شفافی هستیم. مشخص نیست این تسهیلات با چه مکانیزمی، با چه فرایندی و توسط چه کسانی تخصیص می‌یابد.
این عدم شفافیت، یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌اعتمادی و بی‌میلی سرمایه‌گذاران است.: در مورد بحث آزادسازی اقتصاد و یارانه‌ها، نظر شما چیست؟ آیا با آزادسازی کامل موافق هستید؟
من با آزادسازی اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته موافقم، اما در یک کشور در حال توسعه که دهک‌های پایین و حتی متوسط نیاز به مراقبت دولتی دارند، موافق نیستم. در ایران، اگر آزادسازی بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، طبقات متوسط و پایین با خطر جدی مواجه می‌شوند.
باید میان «آزادسازی» و «انتقال یارانه» تفکیک قائل شد. ما نباید صرفاً قیمت‌ها را آزاد کنیم، بلکه باید یارانه را از زنجیره تولید به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنیم.
مثلاً در بحث نان و آرد، اگر دولت تضمین کند که یارانه را مستقیماً به حساب مردم واریز می‌کند تا اثر تورم خنثی شود، نانوایان و مصرف‌کنندگان استقبال خواهند کرد. اما اگر این یارانه با افزایش تورم از بین برود، تنها معیشت مردم آسیب می‌بیند.: در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و راه‌های استان زنجان، چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟
استان زنجان به دلیل موقعیت استراتژیک ترانزیتی، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد. ما در این مسیر، پیگیری‌های گسترده‌ای را برای جذب اعتبارات انجام دادیم.
خوشبختانه در حوزه راه‌ها، مشکل فنی اتوبان زنجان-میانه-تبریز رفع و بهسازی نقاط بحرانی آن انجام شد. همچنین خواسته چند ده ساله مردم مبنی بر بهسازی جاده قره‌پشتلو محقق شد.
علاوه بر این، در بخش راه‌های روستایی شاهد بهبود چشمگیری هستیم؛ از جمله روکش آسفالت محورهایی در طارم مانند مسیر «انظر و شیرین‌سو». همچنین پیگیر تعریض جاده زنجانرود و فعال شدن پروژه جاده منجل هستیم.
در بخش‌های دیگر نیز، ما پیگیر تعریض 10 کیلومتری جاده زنجانرود، بازگشایی محور خلخال به طارم و احداث مسیرهای جدید هستیم.: در حوزه‌های مسکن، فاضلاب و خدمات شهری، وضعیت استان در چه مرحله‌ای است؟
محمدی: در حوزه فاضلاب شهری، 100 کیلومتر پروژه در زنجان اجرا یا در حال اجراست. در بحث مسکن، با پیگیری نمایندگان، کمبود مسکن در مناطق شرق و غرب استان و همچنین تامین زمین برای مسکن ملی و جوانان تا حد زیادی رفع شده است.
همچنین در حوزه سلامت، پیگیری‌ها برای احداث بیمارستان فوق‌تخصصی حوادث و سوانح در زنجان با جدیت ادامه دارد.: زنجان پتانسیل گردشگری دارد، اما چرا هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به طور کامل بهره ببریم؟
زنجان مستعد گردشگری است اما ظرفیت اقامت در آن بسیار کوتاه است. ما به دنبال توسعه گردشگری در جنوب شهر و محدوده زنجانرود و محورهای دیگر هستیم.
همچنین پیگیر احداث یک هتل پنج‌ستاره در زنجان هستیم تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
با توجه به اینکه زنجان برای سال 2029 به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو اکو انتخاب شده، باید از هم‌اکنون زیرساخت‌ها را با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی تقویت کنیم.: در پایان، نظر شما درباره عملکرد اخیر بانک مرکزی در مواجهه با تورم و نقدینگی چیست؟
من معتقدم همکاری میان مجلس و دولت باید از نوع «هم‌افزایی» باشد، اما این به معنای کنار گذاشتن وظیفه نظارتی مجلس نیست. در جایی که نواقص و سوءاستفاده‌ها وجود دارد، مجلس باید نظارت کند.
باید عملکرد این سازمان را از حالت «روزمره» خارج کرد. بانک مرکزی نباید صرفاً با باز و بسته کردن کرکره‌های اجرایی، از مسئولیت‌های کلان خود در مدیریت نقدینگی و تورم شانه خالی کند.
دلار از سقف 272هزارتومانی عقب نشسته؛ حالا نگاهها به عرضه ارز و برنامه بانک مرکزی برای ادامه کاهش قیمت است.
سازوکار جدید نظارت مجلس در حوزه ارز و تورم ایجاد گردد.
سیاستگذار پولی اگرچه با مهار شکاف نقدینگی ۵۱ درصدی مانع سرریز شوکهای منطقهای به ابرتورم شد، اما تداوم ثبات نیازمند نظارت فعال بر بازار ارز است.
دلار به کف 258 هزار تومان رسید و تتر 257 هزار تومان شد؛ طلا و سکه هم ارزان شدند.
محدودیت تتر می‌تواند نوسان ارز را مهار کند، اما آیا بدون کنترل ریشههای تورم، دلار آرام می‌گیرد؟
رئیسکل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
صعود شاخص کل بورس به 8 میلیون واحد، بازتابی از رشد تورم و افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور است.
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
رشد نقدینگی به کمترین سطح 20 ماه اخیر رسید؛ اما در اقتصاد جنگزده، حفظ این ترمز پولی حیاتیتر از همیشه است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذره‌بین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش می‌تواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
