رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: حقوق کارمند باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند. وظیفه ما حل مشکلات مردم است و معیشت مردم مهم‌ترین دغدغه من است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در این جلسه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیرهای اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف بود.
در ادامه، راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکارهای مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالاها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد.
در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.
قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: افزایش حقوق و ارتقای معیشت نیروهای فراجا، حداقل وظیفه دولت و مجلس است.
مطالبه افزایش حداقل سهبرابری حقوق فرهنگیان با هدف بهبود معیشت، افزایش قدرت خرید معلمان و کاهش نیاز آنان به شغلهای دوم و سوم مطرح شده است.
تصمیم برای ساماندهی دستفروشان خیابان پانزده خرداد، بار دیگر چالش میان اقتصاد غیررسمی، حقوق صنفی و معیشت هزاران فروشنده خیابانی را به صدر مباحث بازار پایتخت آورده است.
