مسیر پنهان میلیاردها دلار تراکنش در آب‌های ایران

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کابل‌های فیبر نوری در چند نقطه محدود جهان از جمله تنگه هرمز در یک مسیر فشرده عبور می‌کنند. خدمات بانکی و پرداخت‌های آنلاین، خریدهای اینترنتی و حتی بخش بزرگی از فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری و سرویس‌های ابری نیز بر بستر همین کابل‌ها انجام می‌شود.

درواقع بخش قابل توجهی از جریان زندگی دیجیتال امروز بر زیرساختی استوار است که در ظاهر دیده نمی‌شود اما در عمل همه‌چیز به آن وابسته است. از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از پرسش‌های مهم درباره تنگه هرمز این است که ایران تا چه اندازه و بر چه مبنای حقوقی می‌تواند نسبت به کابل‌های فیبر نوری که از بستر این تنگه عبور می‌کنند، اعمال حاکمیت یا صلاحیت داشته باشد.

پاسخ به این پرسش به وضعیت حقوقی آب‌های تنگه، حدود صلاحیت کشورهای ساحلی بر بستر دریا و قواعد بین‌المللی مربوط به کابل‌های زیردریایی و عبور آنها بستگی دارد. در تنگه هرمز چیزی به اسم آب‌های بین‌المللی نداریم عسگر سرمست، رئیس اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، می‌گوید: «بررسی کنوانسیون دریاها می‌گوید که هر کشوری از ساحل خود حریمی حدود ۱۲ مایل دریایی دارد اما عرض باریک‌ترین نقطه تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است.

یعنی چیزی کمتر از حریم دریایی ایران و عمان؛ یعنی ما در تنگه هرمز چیزی به اسم آب‌های بین‌المللی نداریم در باریک‌ترین نقطه آن و تمام آب‌های موجود در باریک‌ترین نقطه به صورت مشترک متعلق به ایران و عمان است. در کنوانسیون دریاها اشاره می‌شود که هم بستر آن منطقه که آب دریایی شماست هم سطح و هم حریم هوایی‌اش متعلق به آن کشور است.

پس کل آن منطقه طبق این کنوانسیون متعلق به ایران و عمان به صورت مشترک است.» چند ده تریلیون دلار ارزش معاملات و ترا دیتا مربوط به کابل‌های هرمز همان‌طور که ایران پیش از این اجازه می‌داد کشتی‌ها و تانکرها به‌صورت صلح‌آمیز از تنگه هرمز عبور کنند و امروز با توجه به شرایط موجود تصمیم گرفته است این حق را بازپس بگیرد، در مورد عبور کابل‌های فیبر نوری از این منطقه نیز می‌تواند تصمیم مشابهی اتخاذ کند. این تصمیم به معنای تعامل و مذاکره با شرکت‌های متولی عبور کابل‌ها و سایر ذی‌نفعان این حوزه خواهد بود.

این شرکت‌ها و ذی‌نفعان باید بدانند که این کابل‌ها در محدوده آب‌های سرزمینی مشترک ایران و عمان عبور داده شده‌اند و طبیعتا از این پس لازم است در این زمینه با ایران همکاری و هماهنگی داشته باشند. با توجه به اینکه این بخش از تنگه هرمز متعلق به کشور ایران و عمان است، قطعا ایران هم این حق را دارد که راجع به این موضوع مدیریتی داشته باشد.

اهمیت این حق زمانی بیشتر روشن می‌شود که به حجم و گستردگی فعالیت‌هایی که از طریق این کابل‌ها انجام می‌شود توجه کنیم؛ چرا که تنگه هرمز تنها محل عبور چند کابل ارتباطی نیست، بلکه بخشی از مسیر انتقال حجم بزرگی از داده‌های مالی و تجاری میان کشورهای مختلف است.

سرمست می‌گوید: «در این تنگه هم تعداد کابل‌ها بسیار زیاد است، هم تعداد شرکت‌هایی که درگیر و عبوردهنده این کابل‌ها هستند و برخی از برآوردها می‌گوید که چیزی از حدود چند ده تریلیون دلار، ارزش معاملات و ترا دیتاهایی است که شامل تراکنش‌های معاملات بورسی، تراکنش‌های مرتبط با تجارت و حوزه بازرگانی است.» درواقع از یک سو وضعیت حقوقی آب‌ها و بستر تنگه هرمز، صلاحیت ایران در اعمال حاکیمت بر این تنگه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر گستردگی کابل‌ها و حجم داده‌ها و فعالیت‌های مالی و تجاری وابسته به آنها، اهمیت این زیرساخت را نشان می‌دهد.