قیمت لحظهایهمه قیمت‌ها
پیامدهای ناتمام جنگ برای شیخ‌نشینان؛ کاهش درآمدها و بحران در بودجه
اختلال طولانیمدت در صادرات نفت که با کاهش درآمدهای کشورهای خلیج فارس همراه بود، تبعات مالی متعددی دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در حالی که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با پاسخ کوبنده کشورمان تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای شد، شکنندگی اوضاع کشورهای خلیج فارس در سطوح مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی را فاش کرد، برآوردهای اخیر، تصویر تیره و تاری از عملکرد اقتصادی این کشورها ترسیم می‌کند.
کاهش درآمدهای نفتی کشورهای خلیج فارس در نتیجه پیامدهای جنگ در این زمینه وب سایت قطری العربی الجدید در مقاله‌ای تحت عنوان «معضل بودجه کشورهای خلیج فارس: کمبود نفت، درآمدها را کاهش داده و فشار بر تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را افزایش می‌دهد» نوشت: در نتیجه پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، اختلال در صادرات نفت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، علیرغم بهبود نسبی در میزان محموله‌ها در ماه سپتامبر، بر درآمدهای کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس فشار وارد می‌کند. در این میان، افزایش قیمت نفت خام به تنهایی برای تضمین بهبود درآمدها کافی نیست، زیرا مقادیری که به خریداران می‌رسد کاهش یافته و هزینه تحویل افزایش می‌یابد.
این امر با ادامه بحران، بودجه پروژه‌ها و تعهدات دولتی را تحت فشار فزاینده‌ای قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس با یک چالش دوگانه روبرو هستند: تأمین منابع برای صادرات نفت و مدیریت جریان‌های مالی در طول اختلال در حمل و نقل.
همچنین با استفاده از مخازن ذخیره‌سازی ساحلی و تانکرها برای ذخیره‌سازی موقت و جستجوی مسیرهای جایگزین، هزینه‌های عملیاتی در حال افزایش است، در حالی که عدم توانایی در فروش محصولات ممکن است تا زمان از سرگیری عادی صادرات، منجر به کاهش درآمدها شود. داده‌های اولیه کپلر که در 28 سپتامبر توسط رویترز گزارش شد، نشان داد که صادرات نفت خام از تولیدکنندگان اصلی منطقه در ماه سپتامبر تقریباً به 16.33 میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم در ماه فوریه 19.51 میلیون بشکه در روز بوده است، که تقریباً 3.2 میلیون بشکه در روز اختلاف دارد.
با این حال، کاهش صادرات در مقایسه با سطح قبل از جنگ لزوماً به این معنی نیست که کل کسری در مخازن ذخیره‌سازی انباشته شده است. همچنین ممکن است نشان‌دهنده کاهش تولید، اختلالات بارگیری و تأخیر در حمل و نقل باشد.
بنابراین، تعیین حجم واقعی نفت ذخیره شده نیاز به داده‌های مستقل در مورد موجودی و ظرفیت ذخیره‌سازی موجود دارد. بحران در اقتصاد نفتی شیخ نشینان بعد از جنگ منطقه‌ای داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) میزان اختلالی را که پیش از بهبود صادرات وجود داشت، آشکار می‌کند.
این آژانس در گزارش خود که در 11 سپتامبر منتشر شد، اعلام کرد که بیش از ده میلیون بشکه در روز از تولید نفت خلیج فارس در ماه آگوست، در بحبوحه تشدید خطرات امنیتی، همچنان متوقف مانده است، در حالی که تولید جهانی به 100.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این زمینه، علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، به العربی الجدید گفت که اختلال در خطوط کشتیرانی دریایی، توانایی کشورهای تولیدکننده را برای تبدیل منابع نفتی خود به درآمد محدود می‌کند و مدیریت بودجه را در زمانی که هزینه‌ها ادامه می‌یابد، در حالی که حجم صادرات کاهش می‌یابد یا درآمدها به تأخیر می‌افتد، دشوارتر می‌کند.
وی افزود که آسیب به خط لوله شرق-غرب عربستان، با توجه به نقش آن در انتقال نفت خام به سواحل دریای سرخ و فراهم کردن مسیری برای صادرات که تنگه هرمز را دور می‌زند، مقابله با بحران را دشوارتر کرده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که همچنین اختلال در برخی از جایگزین‌ها، فضای مانور تولیدکنندگان را محدود می‌کند و وابستگی آنها را به مسیرهای پرخطرتر افزایش می‌دهد.
گزینه‌های مقابله با تأخیر در حمل و نقل شامل استفاده از تأسیسات ذخیره‌سازی ساحلی و ذخیره‌سازی شناور از طریق تانکرها می‌شود، اما ادامه بحران، علاوه بر هزینه‌های حمل و نقل و حق بیمه دریایی، هزینه این گزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد که ذخیره‌سازی امکان نگهداری موقت نفت را فراهم می‌کند، اما درآمدی را که می‌توانست با صادرات آن به دست آید، جبران نمی‌کند.
علاوه بر این، دوره انتظار طولانی، بخشی از منابع را به محموله‌های ذخیره شده مرتبط می‌کند و هزینه‌های مرتبط با مدیریت و امنیت آنها را افزایش می‌دهد. گزینه‌های سخت و پرهزینه صادرکنندگان نفت از سوی دیگر، فراس شعبو، استاد مدیریت مالی در دانشگاه باشاکشهیر ترکیه، گفت که محدودیت‌های مداوم صادرات، تولیدکنندگان را با گزینه‌های دشواری از جمله افزایش ذخیره‌سازی موقت، توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش تولید در زمانی که مقادیر موجود قابل فروش نیستند، مواجه می‌کند.
وی اظهار داشت که ذخیره‌سازی شناور برای مدت محدودی فشار را کاهش می‌دهد، اما این به در دسترس بودن تانکرها، هزینه اجاره و بیمه آنها و جابجایی ایمن آنها بستگی دارد. همچنین افزایش خطرات امنیتی می‌تواند امکان این گزینه را کاهش دهد، به خصوص اگر ارسال محموله‌ها برای مدت طولانی به تعویق بیفتد.
این کارشناس ترک تاکید کرد که کاهش تولید و سپس بازگرداندن آن در آینده، بسته به ماهیت میادین و تأسیسات و مدت زمان تعطیلی، می‌تواند هزینه‌های اضافی را تحمیل کند و بر نظم عملیات تأثیر بگذارد. علاوه بر آن باید به احتمال گسترش اختلال به پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های پتروشیمی و لجستیک مرتبط با آنها اشاره کنیم.
در این میان توانایی کشورهای تولیدکننده برای مقابله با این فشارها یکسان نیست، زیرا هر کدام از آنها دارای خروجی‌های صادراتی، ظرفیت خط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی و میزان منابع مالی متفاوتی هستند که می‌توانند در طول بحران از آنها استفاده کنند. جایگزین‌هایی که برای همه مناسب نیستند خطرات حمل و نقل دریایی، برخی از شرکت‌ها را به سمت گسترش حمل و نقل زمینی محموله‌های کوچک فرآورده‌های نفتی سوق می‌دهد و به دنبال تسریع تحویل و جلوگیری از انتظار در بنادر و خطوط دریایی هستند.
گزارشی که توسط استاندارد آند پرز گلوبال در 14 سپتامبر منتشر شد، حاکی از آن است که حمل سوخت توسط کامیون در منطقه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و شرکت‌ها محموله‌های خود را از بنادر امارات متحده عربی، از جمله روایس و حمریه، به فجیره، واقع در خارج از تنگه هرمز، منتقل می‌کنند. این گزارش به نقل از بازرگانان می‌گوید که بیش از 95 درصد از تجارت نفتکش‌های کوچک در مسیر حمریه-فجیره به مسیرهای زمینی تغییر یافته است، در حالی که حمل و نقل دریایی همچنان برای محموله‌های بزرگتر استفاده می‌شود.
به گفته بازرگانان، حمل یک محموله 50 تنی با کامیون در این مسیر تقریباً 900 دلار رفت و برگشت یا حدود 18 دلار برای هر تن هزینه دارد، در حالی که سفر دریایی یک نفتکش کوچک از طریق تنگه هرمز حداقل چهار برابر این هزینه دارد. علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی عرب زبان در این زمینه گفت که بحران طولانی مدت، برنامه‌ریزی مالی را دشوارتر می‌کند و دولت‌ها و شرکت‌ها را مجبور به بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و روش‌های تأمین مالی تعهدات خود می‌کند.
همچنین بسته به منابع هر کشور و میزان تعهدات آن، فشارها ممکن است استفاده از بخشی از ذخایر مالی یا توسل به تأمین مالی اضافی را ضروری کند. فراس شعبو، کارشناس ترک در این زمینه اظهار داشت که کاهش حجم صادرات ممکن است توانایی دولت‌ها را در تأمین مالی پروژه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری محدود کند، به ویژه هنگامی که با ادامه هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی و حمل و نقل همزمان شود.
وی افزود که ادامه این وضعیت ممکن است منجر به تغییر ساختار پروژه‌ها یا به تعویق افتادن برخی از آنها شود، در حالی که اولویت با فوری‌ترین تعهدات است. میزان این فشارها به مدت زمان بحران و توانایی هر کشور برای جبران کسری درآمد از منابع دیگر بستگی دارد.
نتجه معکوس افزایش قیمت نفت برای تولیدکنندگان این کارشناس ترک برای نشان دادن تأثیر کاهش حجم، یک مثال فرضی ارائه می‌دهد: فروش سه میلیون بشکه با قیمت 100 دلار در هر بشکه، 300 میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند، در مقایسه با 500 میلیون دلار هنگام فروش ده میلیون بشکه با قیمت 50 دلار در هر بشکه. این مثال نشان می‌دهد که دو برابر کردن قیمت لزوماً کاهش حجم فروخته شده را جبران نمی‌کند و داده‌های واقعی در مورد صادرات یک کشور خاص را نشان نمی‌دهد.
علاوه بر این، محاسبه درآمد موجود برای هزینه‌ها مستلزم در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، حمل و نقل و بیمه است، نه فقط قیمت هر بشکه. از طرف دیگر کارشناسان تاکید دارند که توسعه بازارهای صادراتی جدید نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و زیرساخت است، در حالی که شرکت‌ها همچنان در طول دوره اختلال، هزینه‌های عملیاتی را متحمل می‌شوند.
این فشارها، سود حاصل از افزایش قیمت نفت خام را محدود می‌کند. بنابراین در نظر گرفتن بحران به عنوان یک اختلال طولانی مدت، به جای یک مشکل موقت، مستلزم بررسی برآوردهای درآمد و هزینه است.
عدم قطعیت مداوم، تعیین تاریخ‌های تحویل و پیش‌بینی جریان‌های نقدی را دشوار می‌کند، که بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. در این میان داده‌های صادرات به تنهایی برای تعیین ضرر و زیان در بودجه‌های خلیج فارس کافی نیست.
این امر مستلزم مقایسه درآمدها، هزینه‌ها و هزینه‌های عملیاتی واقعی برای هر کشور، همراه با وابستگی آن به نفت و در دسترس بودن سایر منابع درآمد است. اما پیامدهای این بحران صرفاً مختص تولید کنندگان نفت نیست و به کشورهای واردکننده نیز گسترش می‌یابد، جایی که قیمت بالای انرژی، هزینه‌های حمل و نقل و تولید را افزایش می‌دهد.
برخی از کارخانه‌ها و مصرف‌کنندگان ممکن است مصرف سوخت را کاهش دهند، زمانی که هزینه‌ها از توانایی تحمل آنها فراتر رود و بر فعالیت اقتصادی و تقاضا فشار وارد کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این فشارها می‌تواند منجر به کاهش تولید یا تأخیر در سرمایه‌گذاری شود و خطر ترکیبی از کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها را افزایش دهد.
برخی از اثرات حتی پس از بهبود صادرات، در صورتی که تأسیسات عملیات را کاهش داده یا برنامه‌های توسعه را متوقف کرده باشند، ممکن است ادامه یابد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماه سپتامبر خود، کاهش 2.5 میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی نفت را تا سال 2026 پیش‌بینی کرد که این کاهش در تقطیرهای میانی و مواد اولیه پتروشیمی، به ویژه در آسیا، متمرکز است.
کارشناسان و ناظران اقتصادی همچنین هشدار می‌دهند که ادامه هزینه‌های بالای انرژی و حمل و نقل می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را تضعیف کند و بازار کار را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
