مذاکرات بودجه سال آینده در حالی امروز در فرانسه آغاز می‌شود که بحران مالی بر دوشهای دولت اقلیت سنگینی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، روزنامه تاگس شاو در مطلبی به بحران مالی عمیق در فرانسه و بالا گرفتن بحث‌های بودجه‌ای در این کشور برای مقابله با این مسئله پرداخته و نوشت: مذاکرات بودجه برای سال آینده امروز (سه شنبه) در فرانسه آغاز می‌شود.
دولت فرانسه قصد دارد برای کم کردن کسری بودجه، کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها اعمال کند. با توجه به اینکه تنها 6 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، انتظار می‌رود این بحث ها داغ شود.
حدود دو هفته پیش، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، پیش‌نویس بودجه سال 2027 را ارائه کرد. توصیف او از وضعیت بودجه فرانسه را می‌توان - به عبارت ساده‌تر - نوعی کم‌گویی توصیف کرد.
لسکور گفت، سال مالی 2027 پس از سالی می‌آید که آن هم دشوار بوده است.
طبق آمار رسمی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال جاری نزدیک به 120 درصد است. تقریباً 80 میلیارد یورو در بودجه فقط برای پرداخت بهره وام‌ها در نظر گرفته شده است.
نرخ بهره‌ای که فرانسه باید برای اوراق قرضه دولتی 10 ساله بپردازد، اکنون تقریباً 5 درصد است.
متیو پلین، از اقتصاد دانان دانشگاه ساینس پو و کارکنان اندیشکده اقتصادی OFCE در این باره می گوید: «وضعیت مالی فرانسه در تنگنا قرار دارد.»
پلین به کانال تلویزیونی فرانس 5 گفت: «مواقعی بوده که کسری بودجه ما بالاتر از 5 درصد بوده است - مثلاً در طول بحران بدهی سال 2010. ما توانستیم آن را کنترل کنیم، هرچند دشوار بود.
اما در آن زمان، اکثریت سیاسی برای تحقق آن وجود داشت. امروز، سوال این است: چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟
و چگونه؟»
دولت فرانسه در پیش‌نویس بودجه خود، «اقدامات تثبیتی» بالغ بر بیش از 40 میلیارد یورو را در نظر گرفته است.
این دولت قصد دارد هزینه‌های مربوط به کمک‌های توسعه‌ای و برنامه‌های اشتغال‌زایی را عمدتاً کاهش دهد. از سوی دیگر، قرار است هزینه‌های دفاعی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
لسکور توضیح داد که مهم‌ترین اصل، کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد فعلی به 5.0 درصد است.
این مقام فرانسوی گفت: «این یک عنصر بسیار مهم و یک لنگر است. من روی همه اعضای پارلمان و سناتورها حساب می‌کنم که با توجه به شرایط دشوار بین‌المللی و چالش‌های عمده، مسئولانه عمل کنند.
بیایید با این چالش روبرو شویم تا فضای مانور خود را حفظ کنیم.»
برای دولت، این یک وظیفه مالی بسیار دشوار و به نوعی راه رفتن روی طناب سیاسی است؛ زیرا دولت فرانسه در مجلس ملی اکثریت ندارد و سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه به سختی می‌تواند روی تمایل مخالفان برای سازش، تنها شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، حساب کند.
اریک کوکرل، عضو حزب چپ رادیکال LFI و رئیس کمیته بودجه از این واقعیت انتقاد می‌کند که افزایش مالیات‌های برنامه‌ریزی‌شده در درجه اول بر مستمری‌بگیران و طبقه متوسط تأثیر می‌گذارد، در حالی که ثروتمندان را از آن مصون می‌دارد.
کوکرل می‌گوید: «هیچ دلیلی برای ما به عنوان اپوزیسیون وجود ندارد که از یک قانون بودجه بد حمایت کنیم. بنابراین ما با آن مخالفت خواهیم کرد.»
حزب راست‌گرای ملی‌گرای اجتماع ملی نیز به نوبه خود، هفته گذشته پیشنهادی متقابل با بودجه دولت ارائه داد. از جمله حزب ملی‌گرای افراطی می‌خواهد سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بروکسل در حال مذاکره است، و همچنین مزایای اجتماعی برای مهاجران را کاهش دهد.
مارین لوپن، نامزد ریاست جمهوری از این حزب از اقدامات ریاضتی «رادیکال» صحبت کرد. او گفت: «ما تا سال 2032 در مجموع 140 میلیارد یورو - در مقایسه با سال 2026 - پس‌انداز خواهیم کرد.
امیدوارم در صورت وخامت بیشتر اوضاع قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در دوم ماه مه، مجبور به تشدید این هدف نشوم.»
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اجرای بسیاری از پیشنهادهای حزب اجتماع ملی (RN) دشوار است.
به گفته شورای عالی امور مالی عمومی به عنوان بخشی از دیوان محاسبات فرانسه، دولت همچنین پیش‌نویس بودجه خود را بر اساس فرضیات خوش‌بینانه‌ای تنظیم کرده است که به عنوان مثال، رشد اقتصادی یک درصدی و کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی فرانسه را در نظر گرفته است.
به گفته این شورا عدم قطعیت سیاسی و اکثریت متزلزل در پارلمان احتمالاً اجرای اقدامات ریاضتی را دشوارتر خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری دولت برای افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیمگیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
در حکایتی آمده است که حاکمی برای آزمودن خادم خویش، کیسهای به او داد که بر آن نوشته بود ۱۰۰ سکه، در حالی که در آن تنها ۹۹ سکه بود. خادم با بیاعتنایی به ۹۹ سکه، روزگارش را در حسرت سکه صدم گذراند. داشتههایش را از یاد برد و اسیر چیزی شد که برای بهدست آوردنش، شاید ناچار شود همه دارایی خود را بدهد. عراق از نفت و منابع طبیعی، پارلمان و قانون اساسی، نیروی انسانی، ظرفیتهای امنیتی، موقعیت راهبردی و جایگاه مذهبی و فرهنگی نجف اشرف و کربلا معلا برخوردار است. اینها سرمایه‌های ملیاند. اما در بزنگاههای مهم، گویی رضایت واشنگتن به معیاری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها تبدیل می‌شود. در پی تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، عراق پروازهای ایران را در چند فرودگاه خود متوقف کرد. بغداد تلاش کرد از واشنگتن معافیت بگیرد. رویترز گزارش داد آمریکا معافیتی محدود صادر کرد. اما با شروطی توهینآمیز: پروازها فقط از فرودگاه نجف و به همان فرودگاه، مسافران ایرانی فقط با هدف زیارت، ممنوعیت حمل پول نقد عمده، و ارائه اطلاعات مسافران و شماره گذرنامه و هزینهکرد سوخت به وزارت خزانهداری آمریکا. این مجوز قابل لغو یا تغییر از سوی آمریکا اعلام شد. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و درآمدهای نفتی این کشور همچنان در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. این سازوکار از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داده در سال ۲۰۲۰، وقتی بغداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به منابع نفتی خود را محدود می‌کند.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینه‌ها درفرآیند تصویب بودجه است.
