نگرانی رسانه های غربی درباره بدهی آمریکا از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت این کشور سالانه با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست و برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به استقراض ادامه می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بحران بدهی فرانسه بار دیگر پرسشی مهم را درباره آینده اقتصاد آمریکا مطرح کرده است: آیا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز ممکن است روزی در پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل روبه‌رو شود؟ شباهت‌های وضعیت مالی دو کشور نشان می‌دهد که افزایش بدهی، بالا رفتن هزینه استقراض و اختلافات سیاسی بر سر بودجه، به چالشی جدی برای اقتصادهای بزرگ غربی تبدیل شده است؛ هرچند جایگاه جهانی دلار همچنان به آمریکا امتیازی مهم می‌دهد.
فرانسه؛ وقتی هزینه‌های دولت از توان اقتصاد پیشی می‌گیرد
فرانسه با افزایش فشار بر منابع مالی دولت روبه‌روست. بدهی عمومی این کشور از ۳.۵ تریلیون یورو فراتر رفته و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی نیز در سطحی نگران‌کننده قرار دارد.
هم‌زمان، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی دولت فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
این وضعیت به معنای آن نیست که فرانسه در آستانه ناتوانی قطعی از پرداخت بدهی‌های خود قرار گرفته است؛ اما هزینه تأمین مالی دولت افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را محدودتر کند. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، دولت باید بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف پرداخت سود بدهی‌های گذشته کند؛ منابعی که در غیر این صورت می‌توانستند برای آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به کار گرفته شوند.
دولت فرانسه برای مهار کسری بودجه با انتخاب‌هایی دشوار مواجه است: افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی یا ترکیبی از هر دو. اما اجرای این سیاست‌ها در شرایطی که بخشی از جامعه از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی است و فضای سیاسی نیز با اختلافات عمیق روبه‌روست، آسان نیست.
کاهش هزینه‌ها ممکن است اعتراض‌های اجتماعی را تشدید کند و افزایش مالیات‌ها نیز می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط حجم بدهی نیست؛ بلکه توان دولت برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار و جلب حمایت سیاسی و اجتماعی از اصلاحات مالی نیز اهمیت دارد.
چرا وضعیت آمریکا خطرناک است؟
نگرانی رسانه های غربی درباره بدهی آمریکا از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت این کشور سالانه با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست و برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به استقراض ادامه می‌دهد. افزایش بدهی به‌تنهایی به معنای وقوع بحران نیست؛ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که هزینه پرداخت سود بدهی‌ها با سرعتی بیشتر از درآمدهای دولت رشد کند و تأمین مالی کسری بودجه نیز دشوارتر شود.
در این وضعیت، دولت ممکن است برای پرداخت هزینه‌های جاری و تعهدات قبلی، ناچار به استقراض بیشتر شود؛ روندی که می‌تواند خود به افزایش هزینه بدهی منجر شود.
این چرخه، یکی از مهم‌ترین خطرهای پیش روی اقتصاد آمریکاست. هرچه سهم بیشتری از منابع عمومی صرف پرداخت بهره شود، فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی، برنامه‌های اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی باقی می‌ماند.
در صورت افزایش نرخ بهره یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، فشار بر بودجه می‌تواند تشدید شود.
البته آمریکا از نظر اندازه اقتصاد، عمق بازارهای مالی و توان جذب سرمایه با فرانسه تفاوت‌های مهمی دارد. از همین رو، نمی‌توان صرفاً بر اساس شباهت در افزایش بدهی، نتیجه گرفت که دو کشور الزاماً به سرنوشت یکسانی دچار خواهند شد.
دلار؛ سپری قدرتمند، اما نه تضمینی همیشگی
مهم‌ترین تفاوت آمریکا با فرانسه، جایگاه دلار در اقتصاد جهانی است. دلار همچنان ارز اصلی ذخیره جهان محسوب می‌شود و در مبادلات بین‌المللی، بازارهای مالی و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی نقشی محوری دارد.
اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی به شمار می‌روند.
این جایگاه به واشنگتن امکان می‌دهد که بدهی‌های خود را در بازاری بسیار گسترده تأمین مالی کند و از تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری بهره ببرد. در نتیجه، آمریکا نسبت به بسیاری از کشورها ظرفیت بیشتری برای استقراض دارد و افزایش بدهی لزوماً به افزایش فوری و شدید هزینه تأمین مالی آن منجر نمی‌شود.
با این حال، جایگاه دلار به معنای مصونیت نامحدود آمریکا نیست. اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری و پول آمریکا به عواملی مانند ثبات اقتصادی، اعتبار نهادهای مالی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری و توان دولت در مدیریت بدهی وابسته است.
اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که بدهی با سرعتی ناپایدار افزایش می‌یابد یا اختلافات سیاسی مانع تصمیم‌گیری مالی شده است، ممکن است برای خرید اوراق دولتی بازده بیشتری مطالبه کنند.
افزایش بازده اوراق به معنای گران‌تر شدن استقراض دولت است. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه پرداخت سود بدهی‌های جدید و جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده نیز افزایش می‌یابد.
به این ترتیب، حتی کشوری با امتیاز برخورداری از ارز ذخیره جهانی می‌تواند با محدودیت‌های جدی مالی مواجه شود.
سقف بدهی؛ اختلاف سیاسی با پیامدهای اقتصادی
یکی دیگر از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا، اختلافات سیاسی بر سر بودجه و سقف بدهی دولت فدرال است. سقف بدهی، محدودیتی قانونی برای میزان استقراض دولت محسوب می‌شود و افزایش آن معمولاً به تصمیم کنگره نیاز دارد.
این سقف به‌خودی‌خود هزینه‌های تازه‌ای را تصویب نمی‌کند، بلکه به دولت اجازه می‌دهد تعهدات مالی‌ای را که پیش‌تر ایجاد شده‌اند، تأمین مالی کند.
اگر دولت و کنگره درباره افزایش سقف بدهی به توافق نرسند، خطر تأخیر در پرداخت برخی تعهدات مالی مطرح می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد بازارها را تضعیف کند و هزینه‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
با این حال، وقوع چنین بحرانی قطعی نیست و نتیجه به تصمیم‌های سیاسی و نحوه مدیریت اختلافات بستگی دارد.
آیا آمریکا در مسیر بحران بدهی فرانسه قرار دارد؟
پاسخ این پرسش به دو عامل اصلی بستگی دارد: نخست، اینکه دولت آمریکا تا چه اندازه بتواند روند کسری بودجه و افزایش بدهی را کنترل کند؛ دوم، اینکه جایگاه جهانی دلار تا چه مدت بتواند تقاضای بالا برای دارایی‌های آمریکایی را حفظ کند.
فرانسه نشان می‌دهد که ترکیب بدهی بالا، رشد اقتصادی محدود، افزایش هزینه استقراض و بن‌بست سیاسی می‌تواند دامنه انتخاب‌های دولت را کاهش دهد. آمریکا نیز با وجود برخورداری از اقتصادی بزرگ‌تر و امتیاز جهانی دلار، از این خطرها کاملاً دور نیست.
با این حال، بحران مالی فرانسه را نمی‌توان نشانه‌ای قطعی از تکرار همان وضعیت در آمریکا دانست. تفاوت در ساختار اقتصادی، جایگاه پول ملی و عمق بازارهای مالی، مسیر دو کشور را از یکدیگر متمایز می‌کند.
نکته اصلی این است که قدرت اقتصادی، حتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، جایگزین انضباط مالی نمی‌شود. دلار برای آمریکا فرصتی استثنایی فراهم کرده است؛ اما اگر بدهی‌ها بدون اصلاح ادامه پیدا کنند و اختلافات سیاسی مانع تصمیم‌گیری شود، این فرصت نیز می‌تواند محدود شود.
پرسش نهایی این نیست که آیا آمریکا فردا ورشکسته خواهد شد، بلکه این است که واشنگتن تا چه زمانی می‌تواند هزینه بدهی‌های فزاینده خود را بدون تضعیف اعتماد بازارها مدیریت کند.
مذاکرات بودجه سال آینده در حالی امروز در فرانسه آغاز می‌شود که بحران مالی بر دوشهای دولت اقلیت سنگینی می‌کند.
گاردین گزارش داد دولت بریتانیا در حال کاهش بودجه انرژی پاک به منظور تقویت بودجه نظامی خود است.
رئیس میراث فرهنگی جنوب غرب تهران از جذب 7 میلیارد تومان بودجه برای مرمت کاروانسرای تاریخی حاج کمال خبر داد.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری دولت برای افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
در حکایتی آمده است که حاکمی برای آزمودن خادم خویش، کیسهای به او داد که بر آن نوشته بود ۱۰۰ سکه، در حالی که در آن تنها ۹۹ سکه بود. خادم با بیاعتنایی به ۹۹ سکه، روزگارش را در حسرت سکه صدم گذراند. داشتههایش را از یاد برد و اسیر چیزی شد که برای بهدست آوردنش، شاید ناچار شود همه دارایی خود را بدهد. عراق از نفت و منابع طبیعی، پارلمان و قانون اساسی، نیروی انسانی، ظرفیتهای امنیتی، موقعیت راهبردی و جایگاه مذهبی و فرهنگی نجف اشرف و کربلا معلا برخوردار است. اینها سرمایه‌های ملیاند. اما در بزنگاههای مهم، گویی رضایت واشنگتن به معیاری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها تبدیل می‌شود. در پی تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، عراق پروازهای ایران را در چند فرودگاه خود متوقف کرد. بغداد تلاش کرد از واشنگتن معافیت بگیرد. رویترز گزارش داد آمریکا معافیتی محدود صادر کرد. اما با شروطی توهینآمیز: پروازها فقط از فرودگاه نجف و به همان فرودگاه، مسافران ایرانی فقط با هدف زیارت، ممنوعیت حمل پول نقد عمده، و ارائه اطلاعات مسافران و شماره گذرنامه و هزینهکرد سوخت به وزارت خزانه‌داری آمریکا. این مجوز قابل لغو یا تغییر از سوی آمریکا اعلام شد. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل می‌دهد و درآمدهای نفتی این کشور همچنان در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. این سازوکار از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داده در سال ۲۰۲۰، وقتی بغداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به منابع نفتی خود را محدود می‌کند.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینه‌ها درفرآیند تصویب بودجه است.
