برای اولین بار، نخست وزیر کانادا برای دیدار دوجانبه به ترکیه رفته که تحلیلگران، آن را آغازی مهم تلقی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نخست وزیر کانادا برای یک سفر سه روزه راهی آنکارا و استانبول شد. این اولین سفر نخست وزیر کانادا به آنکارا برای دیدار دوجانبه است و از دید تحلیلگران سیاسی ترکیه، اهمیت فراوانی دارد.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا، در طول سفر سه روزه خود به ترکیه، در استانبول و آنکارا مذاکراتی انجام خواهد داد و روزنامه انگلیسی زبان حریت دیلی به این اشاره کرده که ترکیه و کانادا در «نقطه آغاز یک رابطه استراتژیک جدید» قرار گرفته‌اند.
روزنامه صباح از جراید نزدیک به حزب حاکم ترکیه نیز اشاره کرده که این سفر به دلیل اهمیت نمادین و دستور کار جامع آن، نقطه عطفی تاریخی در روابط ترکیه و کانادا محسوب می‌شود و انتظار می‌رود توافق‌نامه‌های مهمی بین دو کشور در زمینه‌های اقتصاد و دفاع امضا شود.
مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، در مورد سفر کارنی به خبرگزاری آناتولی گفته است: «به باور من، این یک سفر تاریخی است. این اولین سفر رسمی یک رهبر دولت کانادا به ترکیه است و ما خواهان ارتقای سطح روابط هستیم».
کارنی با یک هیئت بزرگ به ترکیه رفته و وزیر امور خارجه آنیتا آناند و وزیر انرژی و منابع طبیعی تیم هاجسون او را همراهی می‌کنند. کارنی ابتدا با رهبران تجاری در استانبول دیدار کرد و سپس در آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، قرار گرفت.
البته پیش درآمد و مقدمه اولیه این سفر، دیدار اردوغان و کارنی در ماه ژوئیه در آنکارا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا بود.
انتظار می‌رود اعلام ایجاد «رابطه استراتژیک» بین ترکیه و کانادا از طریق بیانیه مشترکی که توسط رئیس جمهور اردوغان و نخست وزیر کارنی امضا شد، صورت گیرد. قرار است طرفین به بسیاری از مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی در چارچوب عضویت خود در ناتو بپردازند و مذاکراتی را در مورد هماهنگ‌سازی سیاست‌ها انجام دهند.
این بیانیه بر تعمیق همکاری در بسیاری از زمینه‌ها مطابق با ماهیت استراتژیک روابط بین دو کشور تأکید خواهد کرد؛ به ویژه بر حوزه‌های حیاتی مانند اقتصاد، تجارت، انرژی، معدن، صنایع دفاعی و هوانوردی.
به باور تحلیلگران سیاسی، کارنی و تیم سیاست خارجی او در شرایطی ایده توسعه روابط با ترکیه را در دستور کار قرار داده که رابطه با آمریکا به بدترین شرایط خود در دهه‌های گذشته رسیده و حالا کانادا مجبور است به دنبال شرکا و رفقای جدیدی در آسیا و اتحادیه اروپا بگردد.
انتظارات ترکیه از تجارت آزاد در شرایطی که ترکیه در یک بحران اقتصادی گسترده و بیسابقه قرار گرفته، قرار است مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد ترکیه و کانادا ماه آینده آغاز شود.
حجم مبادلات تجاری ترکیه – کانادا در سال 2025 نهایتاً به 4.3 میلیارد دلار رسید، اما دو کشور، از حالا هدف 10 میلیارد دلاری را در دستور کار قرار داده‌اند و دیدار کارنی با مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های هوافضا، مدیران فناوری‌های پیشرفته و فعالان صنایع معدنی و مواد معدنی حیاتی در استانبول، به عنوان مقدمه مهم امضای توافقنامه تجارت آزاد، می‌تواند هدف 10 میلیارد دلاری را به زودی محقق کند.
تحلیلگران اقتصادی و فعالان حوزه صادرات و واردات چنین پیشبینی کرده‌اند که با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد، حجم تجارت سالانه می‌تواند از تقریباً 2.5 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
در چند سال گذشته دولت اردوغان در این زمینه تجارب فراوانی اندوخته و یک نمونه برجسته آن، امضای توافقنامه تجارت آزاد با انگلیس است که آورده‌های مالی قابل توجهی برای ترکیه به همراه داشته است.
انرژی هسته ای
در سفر کارنی به آنکارا، وزرای انرژی ترکیه و کانادا، جلسه جداگانه‌ای برگزار می کنند، انتظار می‌رود بیانیه مشترک جداگانه‌ای را منتشر کنند و پروژه‌های همکاری مشخصی را اعلام کنند و موضوع نیروگاه هسته‌ای در همکاری‌های انرژی در مرکز توجه قرار دارد.
کارشناسان می‌گویند: انرژی هسته‌ای یکی از حوزه‌های مورد علاقه کانادا در ترکیه است. ترکیه که گام‌های مهمی در زمینه انرژی هسته‌ای برای کاهش وابستگی خود به سوخت‌های کربنی برداشته، در حال انجام اولین پروژه نیروگاه هسته‌ای خود با روسیه تحت عنوان پروژه نیروگاه هسته‌ای آک کویو است.
اما درباره احداث نیروگاه‌های هسته‌ای دوم و سوم، هنوز تصمیمات آنکارا قطعی نشده و با آن که قبلاً اعلام شده بود که دولت اردوغان می‌خواهد سفارش ساخت دو نیروگاه دیگر را نیز به روس‌ها بدهد، اما حالا پای کره جنوبی و کانادا نیز به میان آمده و احتمالاً ترکیه برای احداث یک نیروگاه جدید به دست دانشمندان و مهندسان کانادایی، پای میز توافق خواهد نشست.
در همین زمینه، در ماه مارس یادداشت تفاهمی بین شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه (TÜNAŞ)، مسئول توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در ترکیه، و شرکت انرژی هسته‌ای مستقر در کانادا، اتکینز رئالیس، امضا شد.
این توافقنامه، ارزیابی دقیقی از قابلیت کاربرد فناوری راکتور CANDU کانادا در ترکیه را در نظر دارد. همه اینها در حالی است که هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، در سفر خود به کانادا در ماه ژوئن، از یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ نیز بازدید کرد و در مورد فرصت‌های همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای بین دو کشور گفتگو کرد.
علاوه بر موضوع انرژی هسته‌ای، انتظار می‌رود گفتگوهایی در زمینه مواد معدنی حیاتی و استخراج معادن در بخش انرژی انجام شود.
تحلیلگران نزدیک به آکپارتی به این اشاره کرده‌اند که ترکیه می‌خواهد در حوزه صنایع دفاعی نیز با کانادا همکاری کند. یعنی از یک سو، کانادا خریدار دستاوردهای صنایع دفاعی ترکیه باشد و از دیگر سو، در برخی پروژه‌های دفاعی، در سرمایه، ساخت و تحقیقات، همکاری صورت بگیرد.
اهمیت این موضوع در آن است که ترکیه برای سالیانی طولانی، بخش مهمی از قطعات حساس پهپادهای نظامی خود را از کانادا وارد کرده و این کشور در سال 2020 مجوزهای صادرات را به دلیل استفاده از قطعات مزبور در پهپادهای مسلح ساخت ترکیه در طول جنگ دوم قره‌باغ به حالت تعلیق درآورده بود.
اما بعدها، کانادا در سال 2024 اعلام کرد که تحریم‌هایی را که در صنعت دفاعی علیه ترکیه اعمال کرده بود، لغو خواهد کرد و گفتگو در مورد فرصت‌های همکاری دوجانبه با آنکارا را آغاز کرد.
همچنین اشاره شده که مقامات هر دو کشور در این جلسات در مورد فرصت‌های همکاری در زمینه‌های هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته بحث خواهند کرد.
علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، انتظار می‌رود کارنی موضوع مشارکت ترکیه در بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB) را که در حال توسعه است و انتظار می‌رود در سال 2027 عملیاتی شود، مطرح کند.
این بانک که تحت نظر ناتو تأسیس شده، طوری طراحی شده که عضویت در آن اجباری نیست و هدفش ارائه اعتبار بلندمدت به شرکت‌های فعال در بخش دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، برای گسترش دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت دفاع صنعتی کشورهای عضو است.
این بانک با ظرفیت تأمین مالی تقریباً 133 میلیارد دلار، قصد دارد تقریباً 20٪ از سرمایه خود را از کشورهای شرکت‌کننده تأمین کند.
یکی از ابعاد نگرش مقامات کانادا به ترکیه این است: تعریف ترکیه به عنوان یک عضو قدیمی ناتو که دارای صنایع دفاعی در حال رشد است، تجارب جنگی فراوانی دارد، در فناوری نظامی انعطاف‌پذیر است و از بسیاری جهات می‌تواند برای کانادا یک شریک اقتصادی و دفاعی باشد.
در تحلیل‌های سیاسی آنکارا به این اشاره شده که پهپادهای سنگین ترکیه مانند آکینجی و آک سونگور از نظر مداومت پروازی و قابلیت نظارت دریایی می‌توانند برای بررسی قابلیت‌های مورد نیاز کانادا جالب باشند، البته هنوز معلوم نیست عملکرد آنها در شرایط قطبی کانادا چگونه خواهد بود.
